حقوق اساسی و صنفی کارگران ایران و مبارزات بی خشونت آنان

حقوق اساسی و صنفی کارگران ایران و مبارزه بی خشونت آنان 
بررسی مبارزه مسالمت آمیز سندیکای مستقل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 

کیومرث ایل بیگی

بهار ١۳٨٧

 

 

 

مرکز مطالعات بی خشونت*

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار

کلیات
وضعیت عمومی- معیشتی کارگران در ایران
نقض حقوق اساسی و صنفی کارگران؛ بستری مناسب برای مبارزات مسالمت آمیز به منظور کسب حقوق اساسی ومدنی
. نقض حقوق اساسی کارگران
. نقض حقوق صنفی به رسمیت شناخته شده
مبارزات بی خشونت کارگران برای سندیکای مستقل، شرایط کنونی و چشم اندازه ها
. کلیات
. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه؛ مبارزه ای بی خشونت برای سندیکای مستقل
پیشنهادها
ضمیمه ها
منابع وماخذ

 

 

 

 

 

پیشگفتار

بررسی مقام و موقعیت کارگران ایران درعرصه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، صنفی، و …جدا ازمجموعه شرایط موجود در جمهوری اسلامی نیست. کارگران، همراه اعضای خانوادهشان، بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می دهند که به دلیل رشد بیش ازحد جمعیت، در سه دهه اخیر، و نیز به دلیل گسترش صنایع و خدمات، از نظر کمی، دارای رشد چشمگیری بوده اند. کارگران ایران نیز کم و بیش مانند سایراقشار وطبقات اجتماعی ایران، علاوه برمحرومیت از برخی از حقوق اساسی، در زمینه حقوق سیاسی و مدنی خویش نیز، یا دارای محدودیت های نسبتا وسیع هستند، و یا از آن حقوق محروم هستند. بعلاوه، سیاست های سرکوبگرانه و بعضا تبعیض آمیز دولت های وقت را نیز باید به تبعیضات و نابرابری های حقوقی یاد شده در بالا افزود.
هدف از این بررسی، دردرجه اول نشان دادن محرومیت کارگران ایرانی ازحقوق اساسی، و نیز مدنی و سیاسی، و سپس حقوق صنفی آنها است. جمهوری اسلامی علنا نافی وناقض حقوقی است که بنا برقانون اساسی، بنا برقوانین مدنی و بنابرتعهدات بین المللی خویش ملزم به رعایت و اجرای آنها در قبال کارگران است. ازاعلامیه جهانی حقوق بشرکه توسط حکومت پیشین امضاء شده، اما جمهوری اسلامی آن را تاکنون پس نگرفته است تا سایر پیمانها ومیثاق ها ی جهانی، مانند مقاوله نامه سازمان بین المللی کار، کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی، ویا کنوانسیون حقوق اقتصادی، جتماعی و فرهنگی، همگی رابرخلاف تعهدات خویش وبر خلاف عرف جهانی، تقریبا نادیده می گیرد وحتی به اعتراضات سازمان های مسئول دراین زمینه ها هم بی توجهی کامل نشان می دهد.
این مقاله دربخش آخرین خود به بررسی اعتراض هاواعتصاب های کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه وخواست آنها برای تشکیل سندیکای مستقل خواهد پرداخت. هدف از این تحقیق، نشان دادن دلایل اعتصاب، روند شکل گیری و سرکوب آن توسط دولت وقت، بررسی نقاط ضعف وقوت آن، و… به عنوان نمونه ای ازدهها حرکت اعتراضی کارگری دردهه اخیراست که برای تشکیل یک سندیکای مستقل عمدتا ناموفق مانده است، هرچند گام هایی بزرگ به پیش برداشته اند.

کلیات

کارگران ایران بخش وسیع و بزرگی از کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند که با رشد جمعیت ونیز با گسترش صنایع و صنعتی شدن هرچه بیشتر کشور، تعداد آنها همواره رو به افزایش است. نمودار ١ – نمودارنشان می دهد که جمعیت کل کشوراز آبان سال ١۳۵۵(تقریبا دو سال پیش از انقلاب اسلامی) تا آبان ١۳٨۵،و در مدت سی سال، بیش از صد درصد رشد داشته و از ۳۳.٧٠٨.٧۴۴ نفر به تعداد ٧٠.۴٩۵.٧٨٢ نفر رسیده است. یعنی افزایش زاد و ولد در این مدت ۳۶.٧٨٧.٠۳۳ بوده است. این رشد بی رویه جمعیت کشور عمدتا محصول سیاست های گذشته جمهوری اسلامی در رابطه با “حرام بودن پیش گیری از بارداری”، با تعبیر دخالت در امور خدا، و نیز سیاست افزایش تعداد مومنان و امت اسلامی است که مشکل درآن تجدید نظر شد. آمار نشان می دهد که جمعیت کشور جوان و بیش از نیم آن زیر ۳٠ سال است و این ترکیب سنی شامل کارگران ایران نیز می شود. توجه ویژه به این امر برای تحولات آتی ایران و نقشی را که طبقه کارگر در آن بازی خواهد کرد بسیار مهم است. نمودار ٢ نشان می دهد حدود ١٨ میلیون از جمعیت کشور را جوانان ١۵ تا ٢۴ ساله تشکیل می دهند که یا جذب کار شده اند (در صدی اندک) و یا باید برای آنها کار ایجاد شود. باید توجه داشت که این نسل جوان در جمهوری اسلامی متولد و در دوران پس از انقلاب اسلامی بزرگ شده است و در نتیجه با زیر و بم های نظام، با ساختار آن، با سیستم های سرکوب و حفظ قدرت، و نیز با نقاط ضعف وقوت سیستم، آشنائی و تجربه کامل دارد.
نسل جدید زبان گفتگو و تبلیغاتی حکومت را به خوبی می شناسد و قادراست با همان زبان سخن بگوید، بدون آنکه بتوان به او، به سادگی، انگ و اتهام “ضد اسلام” و یا “ضد انقلاب” زد. جدول شماره ٢ همچنین نشان می دهد که در شرایط کنونی حدود ۳۱ میلیون ونیم نفر از جمعیت کشور در سنیهستند که باید برای گذران زندگی و امرار معاش کارکنند که بخش بزرگی از آنها را کارگران تشکیل می دهند. برای اطلاعات بیشتر از تقسیم بندی ها در رابطه با گروه های عمده شغلی، جنسیت، وضع سوادو سطح تحصیلات، و… به نمودارهای ۳، ۴، و ۵ دربخش ضمیمه ها نگاه کنید.

وضعیت عمومی اقتصادی ومعیشتی کارگران درایران

مرور وضعیت عمومی زندگی کارگران ایران با مرور سخنان جعفرعظیم زاده، سخنگوی” اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکارایران” مفید فایده است. ایشان در مصاحبه با رایو فردا، جمعه ٩ فروردین ١۳٨٧، در باره وضعیت زندگی و نیز مقام وموقعیت کارگران ایران در جمهوری اسلامی و نوع رفتارحکومتگران، چنین می گوید:
“در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد کارگران ایران با دو ماه تا دو سال تعویق، دستمزد خود را می گیرند، از عسلویه گرفته تا نیشکر هفت تپه، کیان تایر و همه جا کارگری که حداقل دستمزدش ۱۸۳ هزار تومان است وحق خواروبار و مسکن ۱۰ هزار تومان وحق اولاد ۱۸ هزار و ۳۰۰تومان در ماه است، و با سایر اضافات، حقوق او در نهایت به ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان می رسد. در حالی که اجاره خانه در سال ۸۶ در تهران و مراکز استان ها در حدود ۳۰۰ هزار تومان است. این شرایط شرم آور است. ما کارگرانی را با سابقه ۲۵-۲۰ سال دیده ایم که فیش حقوقی شان ۲۳۰ هزار تومان است…”
وی در رابطه با نوع رفتارمقامات و مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به کارگران، به عنوان مثال شلاق زدن کارگران بازداشت شده درمراسم روز جهانی کارگر، که در سنندج در برابراداره کارتجمعی بی خشونت داشتند، درهمین مصاحبه می گوید:
“… برخوردی که در سنندج با کارگران کردند در راستای ایجاد محدودیت بیشتر و تنگ کردن فضا برای اعتراضات کارگری برای کارگران بود. به این معنی که کارگر صدایش درنیاید. نه این که قاضی اشتباه کرده یا متوجه اوضاع نبوده است. این سیاست خاصی است که دنبال می شود برای این که کارگران ایران را بر سر جای خود بنشانند و از کارگر برده بسازند. شرم آور است که کارگری را که ۵۰ سال سن دارد و یک عمر کار کرده است و پسرش می خواهد به دانشگاه برود و دخترش می خواهد ازدواج کند، شلاق بزنند..”
آقای جعفرزاده، دررابطه با نرخ بالای تورم ونیزوعده و وعیدهای دولت در رابطه با افزایش حداقل دستمزدهاوسطح زندگی کارگران ایران می گوید:
“طبق اعلامی که کمیته دستمزد تهران در مورد خط فقر ۶۰۰ هزار تومانی کرده است و با افزودن نرخ تورم، ۸۰۰-۷۰۰ هزار تومان هزینه یک خانواده چهارنفری است، آنهم برای ادامه حیات نه زندگی و نه حقی که انسان از زیستن دارد.”
در اینجا باید توجه داشت آقای جعفرزاده درباره کارگران شاغل و دستمزد ناکافی آنها صحبت می کند و نه درباره وضعیت میلیون ها کارگر بیکار. داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد و امور مالی جمهوری اسلامی ، در ششم آوریل ٢٠٠٨، در یک مصاحبه مطبوعاتی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ، نرخ تورم را ١٨.۴ درصداعلام می کند. با توجه به این واقعیت که مقامات و مسئولان حکومت معمولا از بیان تمام حقیقت چشم پوشی می کنند، می توان نرخ تورم را رقمی میان ٢٠ تا ۳٠ در صد درنظر گرفت که این امر موجب کاهش شدید سطح زندگی مردم و نیزکارگران خواهد شد که به نوبه خود اعتراضات و اعتصابات عمومی را درپی خواهد دشت.
یک بررسی کوتاه وضع اقتصادی جمهوری اسلامی دردوسال گذشته، و نیزموقعیت داخلی وخارجی آن، همگی نشان ازوخیم ترشدن موقعیت عمومی کشورو وضع اقتصادی دارند. سیاست های تنش زای دولت آقای احمدی نژاد دردرون وبیرون جامعه موجب رشدغیر قابل کنترل تورم، افزایش شدید نقدینگی وحجم پول، فرارسرمایه ازایران به کشورهائی چون ترکیه وعمدتا همسایه های جنوبی، عدم تمایل بخش خصوصی ایران به سرمایه گذاری دربخشهای تولیدی درازمدت، عدم تمایل سرمایه گذارن خارجی به سرمایه گذاری درایران وافزایش بی رویه قیمت ها، بویژه قیمت خانه واجارها ،و… شده است. بالا رفتن بهای فروش نفت خام درسطح جهانی توانسته است تا اندازه ای به یاری حکومتگران جمهوری اسلامی بیاید، اما در دراز مدت جامعه را با بحران های عمیقتری روبرو خواهد کرد. افزایش بهای نفت موجب گران شدن کالا در سطح جهانی به همان نسبت می شود وایران درسال گذشته برای کالاهای مورد نیاز وارداتی خود بیش از ۴۵ میلیارد دلار پرداخت کرده است. به ویژه اگر قیمت ها یکباره سقوط کند ویا به هردلیلی از جمله بروز احتمالی جنگ، یا سیاست تحریم خرید نفت ایران،و … درآمدهای جمهوری اسلامی ازاین منبع مالی کاهش یابد یا قطع شود.
نقض حقوق اساسی و صنفی کارگران؛بستری برای مبارزات مسالمت آمیز بمنظور کسب حقوق اساسی و مدنی
١. نقض حقوق اساسی کارگران
نقض حقوق اساسی کارگران ایران را باید درچارچوب ساختارکلی جمهوری اسلامی بررسی کرد. هرچند که تبعیضات ناشی از نوع و شکل حکومت در ایران در برگیرنده تمام ملت ایران است و تنها علیه کارگران و یا اقدامی صرفا علیه آنها نیست. اما ازآنجائیکه کارگران بخشی از ملت را تشکیل می دهند، در نتیجه شامل آنان نیز می شود. ساختار حکومت درجمهوری اسلامی اصولا مدل نوینی ازسازماندهی حکومت است که براساس مکتب اسلام، مذهب شیعه دوازده امامی، مکتب اصولی پیروولایت فقیه ساخته و پرداخته شده است. براساس این نظریه، تا زمان ظهور امام دوازدهم، امر حکومت بر مومنان ونیزهدایت آنها با فقها و مجتهدان است که بر اساس انتخاب، یا انتصاب، یا کشف یکی از فقها یا مجتهدان واجدالشرایط امر امامت امت و ولایت امررا به عهده خواهد گرفت. و از آنجائیکه -بنا براین نظریه -میان مقام وموقعیت فقیه با امام، وامام با پیامبر در امر مربوط به اداره حکومت تفاوتی نیست، در نتیجه ازآنجائیکه پیامبر آورنده قانون ومجری آن بود و قضاوت نیز می کرد، پس هر سه قوه حکومت اسلامی می بایست دراختیار فقها ومجتهدان باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس مدل ولایت فقیه طراحی وتدوین شده است، بگونه ای که اختیار هر سه قوه در دست فقها و مجتهدان و در نهایت در دست ولی فقیه است که بر اساسبرداشت و تاویل از شریعت و دین کشور را اداره می کنند. این نوع نگرش در حکومتداری موجب شده است که تقریبا همه، از جمله کارگران ایران، از حق انتخاب شدن در اساسی ترین نهادها و ارگانهای تصمیم گیری پیش بینی شده در قانون اساسی، که برای اداره امور جامعه تعیین کننده ترین تصمیمات را اتخاذ می کنند، محروم باشند. نهادهای تصمیم گیری پیش بینی شده در قانون اساسی عبارتند از:
– شورای خبرگان رهبری (٨۶ تن مجتهد)
– مقام رهبری (فقیه یا مجتهد)
– شورای نگهبان (۶ تن فقیه یا مجتهد و ۶ تن حقوقدان مسلمان)
– رئیس جمهور (شخصیت سیاسی- مذهبی)
– مجمع تشخیص مصلحت نظام (اعضای موقت و دائم آن را رهبر مذهبی نظام تعیین میکند)
– رئیس قوه قضائی (مجتهد)
– رئیس دیوانعالی کشور (مجتهد)
– دادستانی کل کشور (مجتهد)
تنها استثنا، یعنی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلمی شهری و روستایی، تنها نهادهایی هستند که آنها هم به شرط “التزام به ولایت فقیه” که این “التزام” از سوی فقهای شورای نگهبان سنجش می شود برای کارگران جایی برای شرکت باز می شود.
اختصاص نهادهای اساسی کشور به فقها و مجتهدان عملا به معنای سلب حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است، که کارگران ایران بخش بزرگ روبه رشد آن هستند. اگر فرض کنیم درایران هفتاد هزار فقیه ومجتهد واجدالشرایط وجود داشته باشد(که ابدا چنین نیست، و تعداد آنها به هزار تن هم نمی رسد، اما برای سهولت محاسبه چنین فرض می شود) با در نظر گرفتن جمعیت ٧٠ میلیونی ایران، عملا ٩٩% ملت ایران از حق انتخاب شدن در اساسی ترین ارکان ها و نهادهای تصمیم گیری پیش بینی شده در قانون اساسی، و به همان نسبت کارگران ایران، از اساسی ترین حقوق خود محروم هستند. باید توجه داشت که درسال های گذشته، به این جنبه از حقوق سلب شده کارگران، تقریبا کاملا بی توجهی شده است که درصورت توجه به آن و انجام اقدامات لازم درآن جهت می تواند تبدیل به محرکی قوی برای جنبش کارگری به منظور کسب حقوقی باشد که اعلامیه جهانی حقوق بشرو نیز سایر پیمان ها و میثاق های بین المللی آن را به عنوان حقوقی خدشه ناپذیر به رسمیت شناخته اند.
به این ترتیب کارگران ایران و نمایندگان آنها عملا ازحق شرکت در قانونگذاری جامعه محروم هستند. بنا بر ماده ٢٨ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاب شوندگان باید “اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس اسلامی” داشته و دارای”حداقل مدرک تحصیلات” بالای دیپلم، یعنی فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا و… باشند. با توجه به اینکه ترکیب جمعیتی وعقیدتی کارگران ایران آینه ای ازترکیب جمعیتی وعقیدتی کل جامعه است، در نتیجه الف) شرط “اعتقاد والتزام عملی به اسلام و نظام مقدس اسلامی”، علاوه براینکه جنبه انگیزاسیون و تفتیش عقاید دارد، عملا سلب حقوق اساسی کارگرانی است که به هر دلیلی دارای چنین اعتقاداتی نیستند. ب) آمارهای رسمی جمهوری اسلامی ( نگاه شود به نمودارهای ۴ و ۵ ضمیمیه) نشان می دهد که فقط درصد اندکی ازکارگران ایران دارای مدرک بالاتر از دیپلم هستند ودر نتیجه وجود چنین پیش شرطی برای ورد به مجلس، عملا بیش از نود درصد کارگران ایران را از حق اساسی خود مبنی بر انتخاب شدن در نهاد مجلس شورای اسلامی محروم کند می کند. چنین وضعی مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر، ونیز نقض آشکار، قانونی و رسمی سایرمیثا قهای جهانی است که جمهوری اسلامی ، بنا برماده ٩ قانون مدنی ایران، موظف به رعایت واجرای آنهاست.

٢. نقض حقوق صنفی به رسمیت شناخته شده
قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل سوم، مربوط به حقوق ملت، اصول بیست وششم وبیست وهفتم، در باره حق تشکیل انجمن ها ، یا تشکیل اجتماعات می گوید:
” احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط باینکه اصول استقلال، آزادی ، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت درآنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.”(اصل ٢۶)، و” تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها، بدون حمل سلاح بشرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.”(اصل٢٧)
در نتیجه، با وجود آنکه اصل ٢۶ تشکیل ” جمعیت، یا انجمن صنفی” را آزاد اعلام میکند وآن رابه عنوان یکی ازحقوق اساسی شهروندان خویش به رسمیت می شناسد، وبنا براصل ٢٧ تشکیل اجتماعات و راهپیمائی را نیزآزاد ومجاز اعلام کند می کند، اما تاکنون با تمام قوا وبا توسل به راه های گوناگون، ازجمله سرکوب، بازداشت ، اخراج وزندان، حکومت جمهوری اسلامی هم از تشکیل انجمن های صنفی وسندیکاهای مستقل و تشکیل اجتماعات کارگری جلوگیری کرده است. البته باید یاد آورشد که این سیاست که نقض آشکار حقوق به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی است در برگیرنده تقریبا تمام اقشار و گروه های اجتماعی می شود و سیاستی تنها علیه کارگران نیست. یعنی حق تشکیل وفعالیت آزاد احزاب برای سیاسیون، حق تشکیل گروه و سازمان مستقل، وفعالیت آزاد، برای گروهای مستقل زنان و… وجود ندارد ودر جمهوری اسلامی دولت اصولا به جریان ها و گروه هایی اجازه تشکیل و فعالیت می دهد که مستقیم یا غیر مستقیم، به حکومت وابستگی دارند.
شروط یاد شده برای فعالیت آزاد احزاب و انجمن های صنفی در اصول ٢۶ و ٢٧ قانون اساسی عبارتند از اینکه آنها ناقض استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی نباشند و اسلحه حمل کنند نکنند. همچنانکه در رابطه با تشکیل سندیکای آزاد کارگران وکارکنان شرکت واحد خواهیم دید، مقامات مسئول جمهوری اسلامی بدون استناد به موارد نقض قانوناعلام شده در قانون اساسی نه تنها از تشکیل و فعالیت سندیکای آزاد شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه جلوگیری کرده، بلکه با پرونده سازی علیه فعالان و رهبران کارگران تلاش کردکرده اقدام های آنها را ضد امنیتی و جنایی تفسیر ند تا سرکوب آنها توجیه کنند شده باشد.
ماده بیستم اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند١، اعلام می کند: ” هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد.” و بند ۴ از ماده بیست و سوم میگوید: ” هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند کند.”
باید اضافه کرد بر اساس عقد نامه سازمان جهانی کار(آی.ال.او)، مصوب سال ١٩۴٨، که ایران با امضای آن در ٢٨ اسفند١۳۳۵ شمسی، به آن پیمان پیوسته است مقرر می کند که آزادی تشکیل سندیکاهای مستقل، فعالیت آزاد سندیکائی کارگران و انتخاب آزاد رهبران مستقل، از حقوق اساسی و خدشه ناپذیر کارگران و کارکنان هرصنفی است. بعلاوه، ماده ٢٢ کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی(آی. سی.سی.پی.آر.) و نیز ماده هشت کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (آی.سی.ای.اس.سی.آر) حق فعالیت سندیکای مستقل را به رسمیت می شناسد و دولت پیشین ایران هر دو پیمان نامه راامضائ کرده و دولت جمهوری اسلامی آنها را پس نگرفته است. بنابرماده ٩ قانون مدنی ایران” مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است”، جمهوری اسلامی متعهد به اجرای قوانین و تعهدات بین المللی خویش است.
بنا براین، تدابیر و اقدامات مقامات جمهوری اسلامی در جلوگیری از تشکیل وفعالیت آزاد سندیکاهای مستقل درایران، نه تنها ناقض حقوق مدنی واساسی به رسمیت شناخته شده شهروندان ایرانی، درچارچوب قوانین موجود کشوراست، بلکه همچنین ناقض تعهدات رسمی بین المللی دولت جمهوری اسلامی نیز هست که میتواند ازسوی مقامات قضائی، در سطح جهانی، مورد پیگرد قضائی قرارگیرد.
مبارزات بی خشونت کارگران برای سندیکای مستقل؛ شرایط کنونی و چشم اندازها

١. کلیات
الف: دولت جمهوری اسلامی (تا کنون) از تشکیل هرنوع سندیکای مستقل، ازجمله سندیکای مستقل کارگری جلوگیری کرده است. البته باید توجه داشت که در ج. ا. حقوق اساسی، مدنی ویا سیاسی شهروندان یا اصولا به رسمیت شناخته نمی شود ویا درصورت به رسمیت شناخته شدن دارای پسوند هائی مانند
” مگر آنکه مخل به مبانی اسلام باشد…”، ” مشروط به اینکه موازین اسلامی واساس ج.ا رانقض نکند…”، یا ” با رعایت موازین اسلام..”و… است که حق تفسیرآن نیزازحقوق فقهای شورای نگهبان است. درنتیجه، تنها تشکلهای مجاز کارگری در جمهوری اسلامی “خانه کارگر” و “شوراهای اسلامی کار ” هستند، که عملا توسط نهادهای امنیتی کنترل می شوند و ابزاری در دست حکومتگران، بمنظور پیشبرد سیاست های خویش، است.
قانون کار جمهوری اسلامی ، مصوب ١٩٩٠، به کارگران هرکارخانه ای که بیش از ۳۵ کارگر داشته باشد، اجازه می دهد”شوراهای اسلامی کار ” تشکیل دهند. “شوراهای اسلامی کار” در برگیرنده نمایندگان کارگران ویک کنند ه کارفرما هستند که زیر نظرونظارت”خانه کارگر” فعالیت میکنند. “خانه کارگر” نهادی دراختیار دولت بمنظور کنترل”شوراهای اسلامی کار”، ودر نهایت کنترل کارگران است. اعضای این”شوراها” عملا مجریان سیاست های کارگری ج. ا. هستند که در میان کارگران عمدتا محبوبیتی ندارند.
ب: اعتراضات کارگری درچند سال اخیربه شدت روبه افزایش بوده ومیتوان گفت که تقریبا درهرهفته اعتراضی درنقطه ای از کشور وجود داشته است. ازتهران بزرگترین شهرایران تا رشت وسنندج و…، به عنوان نمونه می توان ازکارگران کارخانه نیشکرهفت تپه اهواز یاد کرد که در
دوسال گذشته ١٢ باردست به اعتصاب زده واز کاردست کشیده اند. تعداد شرکت کنندگان دراین اعتصابها بنابراظهارات سخنگویان کارگران اعتصابی میان ۳٠٠٠ تا ۵٠٠٠ نفربوده اند. آقای کوروش، یکی ازکارگران اعتصابی درباره علت اعتصاب می گوید:”وعده هائی را که کارفرما درجریان اعتصاب قبلی کارگران دراسفند سال گذشته به کارگران داده بود، انجام نشدند…شرکت ما دولتی است وتاکنون هم دولت نه تنها کمکی به آن نکرده است، بلکه با چشم برهم گذاشتن برروی فعالیت های مافیای شکرکه ازخود مسئولان کشور تشکیل شده است وهمچنین تعرفه پائین برای واردات شکر، باعث بروز بحران برای کارخانه هائی مانند شرکت نیشکرهفت تپه شده است، تا جائی که حتی امکان پرداخت حقوق ومزایای کارگران خود را نیزندارد…”(مصاحبه با رادیو فردا،٢١ فروردین ١۳٨٧/٩آپریل ٢٠٠٨). آقای عباسعلی زالی، وزیر پیشین کشاورزی جمهوری اسلامی ، در رابطه با وضعیت کارخانه نیشکرهفت تپه اهواز، علل اعتصاب کارگران، واصولا وضع صنایع قند و شکر از جمله می گوید “اثر سیاست های نادرست دولت مبنی بر واردات بی رویه و ارزان قند وشکر ۳٢ کارخانه تولید قند درکشورونیز ٧ کارخانه تولید شکر تعطیل شده اند. چنین وضعیتی را می توان در بسیاری از بخش ها مشاهده کرد که کارخانه ها و واحدهای تولیدی براثر سوء مدیریت یا واردات بی رویه دولت، یا باندهای مافیائی که با دست اندرکاران حکومت ارتباطات وسیع دارند، یا ورشکست شده اند و یا در حال نیمه تعطیل به سر می برند.
ج: بنا برآمار دولتی بیش از ٨٠درصد ازکارگران ایران درواحدهای تولیدی کوچک که در برگیرنده حداکثر ۳۵ نفر یا کمترند، مشغول به کار هستند. بعلاوه اینکه این واحدهای تولیدی درسراسر ایران پراکندهاند وازآنجایئکه دولت اجازه تشکیل سندیکاهای مستقل را به آنها نمی دهد، ایجاد یک جنبش وسیع اعتراضی کارگری درشرایط کنونی بسیار مشکل و بعید به نظر می آید. اما با توجه به اینکه انقلاب سال ۱۳۵۷نشان داده است که به محض بازشدن فضای سیاسی، ووجود اندکی آزادی، کارگران می توانند درکوتاه ترین مدت دست به سازماندهی وسیع وموثردرسراسر کشوربزنند، باید ازراه های گوناگون فشارآورد تا فضا برای فعالیت های اجتماعی, بدون ترس ازعواقب آن، هرچه سریع ترو هرچه بیشتر باز شود.
د: اعتراضات واعتصابات کارگری درسال های اخیرعمدتا جنبه صنفی داشته به دلیل پائین بودن دستمزها، اخراج کارگران، طلب حقوق پرداخت نشده، تعطیلی کارخانه ها، شرایط نا مناسب کارو… بوده است. در مجموع می توان گفت که اعتراضات مسالمت آمیز کارگران (که از اواسط دهه هفتاد در برخی موارد اشکال رادیکال به خود گرفت، مانند بستن جاده ها یا آتش زدن لاستیک، و…) برای کسب حقوق صنفی خود دراکثر موارد نا موفق ماند. دلیل عمده عدم موفقیت آنها را دردرجه اول باید درکارشکنی های” شوراهای اسلامی کار” که عملا به عنوان بازوی وزرت اطلاعات و امنیت وابزار سرکوب حکومت عمل می کنند، تهدیدات وسرکوب های خشونت آمیز دولت و نیروهای انتظامی – امنیتی، وعده و وعیدهای نمایندگان دولت که عمدتا انجام نگرفتند، ویا سیاست اخراج وزندان کارگران جستجو کرد.
اما در سال های اخیر، ما در ایران با حرکات اعتراضی کارگری ای روبرو هستیم که نشان از آغاز دور جدیدی از مبارزات کارگری دارند. طرح خواست ایجاد تشکل های مستقل کارگری با امضای سندیکاهای کفاشان، خیاطان، نقاشان و نیز سندیکای مستقل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در یک نامه سرگشاده – اول ماه مه ١۳٨۶ – به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، نشانگرآغاز حرکتی است که میتواند درادامه خود منتهی به یک جنبش وسیع کارگری در سراسر ایران و در بخش های گوناگون شود.
حرکت اعتراضی کارگران و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، برای تشکیل سندیکای مستقل کارگری، نمونه ای است بسیار خوب ازمبارزاتی بی خشونت و مسالمت آمیز، بسیار سخت و پیچیده، و نسبتا موفق، و نیز نمونه ای است گویا از اقدامات کارشکنانه و سروبگرانه دولت برای جلوگیری از شکل گیری سازمان های مستقل کارگری، و درپی آن جنبش های مستقلی که خواهند توانست اقتدار حکومت را درهم بشکنند. به این دلیل، مبارزات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای تشکیل یک سندیکای مستقل وفعالیت آزاد، برای بررسی وسیعتر و همه جانبه تر انتخاب شد تا در بررسی نقاط ضعف یا کمبود ها و نیز نقاط قوت آن، و همچنین اقدامات حکومتگران برای خنثی سازی وسرکوب آن، امکانات واقعی و موثر برای آینده مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

٢. سندیکاری کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه؛ مبارزاتی بی خشونت برای سندیکای مستقل

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه تاسیس سال١۳۴٧ خورشیدی – ١٩۶٨ میلادی- است که از سال١۳٨۴ خورشیدی – ٢٠٠۵ میلادی – تلاش دارد تشکیلات خودرا ازنو سازماندهی و فعالیت های خود را رسمی وعلنی کند. بنا براظهارات منصور اصانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه (از این به بعپس با عنوان سندیکای شرکت واحد نام برده می شود، از مدت ها قبل برای تشکیل مجدد سندیکای شرکت واحد تلاش می شد تا اینکه سرانجام در ٩ ما مه سال ٢٠٠۵ نخستین نشست آن برگزارشد. این جلسه به علت کارشکنی های نیروهای” شورای اسلامی کار”، وابسته به شرکت واحد، کارشکنی های مدیریت شرکت، حمله نیروهای امنیتی وانتظامی به کارگران شرکت کننده در جلسه، و همچنین حمله لباس شخصی ها به هم می خورد و ناموفق می ماند. دراین حملات عده زیادی از کارگران زخمی می شوند وبه برخی افراد خسارت مالی فراوانی وارد می شود. پزشک معالج آقای اصانلو ٢۳ مورد جراحت وارده بر اثر ضربه کارد بر بدن ایشان را گواهی می کند.
در پی ناکامی این نشست، کارگران شرکت واحد برای دومین بار در روز ١۳ ماه مه، به منظور تشکیل سندیکای مستقل خود، دوباره تجمع می کنند که این اجتماع نیزدوباره توسط افراد ” شورای اسلامی کار”، برخی ازافراد وابسته به” خانه کارگر”، کار شکنی های مدیریت شرکت واحد، حمله نیروهای امنیتی وانتظامی به حاضران موفق به ادامه کار نمی شود.
بنا براظهارت آقای اصانلو، فعالان سندیکای -تا این زمان غیررسمی وغیر علنی- شرکت واحد تصمیم می گیرند نشست خود را بی توجه به تمام کارشکنی ها و سرکوب ها، برای سومین بار، برگزار کنند. در نتیجه، کارگران و کارکنان شرکت واحد در تاریخ ۳ ژوئن ٢٠٠۵، در محل سابق سندیکای نانوایان، درخیابان خیام، تهران، برای تجدید سازماندهی سندیکای شرکت واحد تجمع می کنند. بنابراظهارات شاهدان عینی، نیروهای امنیتی و انتظامی ازساعات اولیه صبح درمحل حاضر می شوند تا از برگزاری جلسه جلوگیری کنند. آنها هرچند از ورود کارگران وکارکنان شرکت واحد به محل جلسه جلوگیری می کردند، اما با این وجود تا حوالی ساعت ١٢ ظهر حدود ۵٠٠ تن از علاقمندان موفق شدند خود را به داخل سالن برسانند و هزاران نفردر بیرون منتظر عبوراز سد نیروهای امنیتی وانتظامی بودند. کارگران پلاکاردهائی با خواست تشکیل سندیکای مستقل با خود حمل می کردند. تجمع وسیعهزاران کارگر دراطراف محل برگزاری جلسه سرانجام موجب عقب نشینی مقامات جمهوری اسلامی می شود ودر نتیجهحدود ساعت یک بعد از ظهر به پلیس دستورداده می شود مانع برگزاری جلسه نشوند.
نخستیننخستین نشست مجمع عمومی کارگران و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه، به منظوراعلام موجودیت دوباره سندیکا وانتخاب اعضای هیئت آن مدیره، سرانجام در روز سوم ژوئن ٢٠٠۵ با شرکت هزاران نفرکار خود رابراساس اصول ٩٧ و ٩٨ میثاق بین المللی سازمان جهانی کار شروع می کند. بنا براظهارات آقای اصانلو، حدود هشت هزار نفراز مجموعه ۱۷ هزارنفری کارگران وکارکنان شرکت واحد درجلسه وپروسه رای گیری شرکت داشتند. ازآنجائیکه کارمجمع عمومی درروز سوم ژوئن به پایان نرسید، ادامه جلسه به روز بعد موکول شد.
در روز شنبه چهارم ژوئن، مجمع عمومی به کار خود ادامه داد و ١٩ نفررا به عنوان اعضای اصلی هیئت رئیسه، ٩ نفر را به عنوان اعضای جانشین و سه تن را به عنوان علی البدل انتخاب کرد که به تائید مجمع عمومی رسید. جلسه آقای منصوراصانلو به عنوان رئیس هیئت مدیره سندیکا انتخاب کرد. برخی ازانتخاب شدگان اعضاء رهبری سندیکای شرکت واحد عبارتند از: منصور اصانلو( رئیس هیئت مدیره)، ابراهیم مددی (نایب رئیس هیئت مدیره)، منصور حیات غیبی، عباس نژاد کودکی، رضا ترازی، غلامرضا میرزائی(سخنگوی هیئت مدیره)،حسین علیزاد، امیر تحقیری، عطا باباخانی، و… سندیکای شرکت واحد فوری از سوی سازمان جهانی کار ، آی. ال. او به رسمیت شناخته می شود و این دست آورد بزرگی برای کارگران ایران بود.
تا اینجا، برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ،موفقیت بزرگی نصیب کارگران وکارکنان یک واحد اقتصادی بزرگ شده است که اگر ازسوی سایرکارگران و یا اقشاروطبقات دیگرمانند معلمان، دانشجویان، فلزکاران، کارگران صنایع نفت و پتروشیمی وغیرهتکرارشود، می تواند تبدیل به جنبش های گسترده اجتماعی ای شود که احتمالا حکومت را با خطراتی بسیار بزرگ و جدی روبروسازد. درنتیجه، مقامات جمهوری اسلامی پس از یک عقب نشینی تاکتیکی وموقتی اقدامات گسترده خود را، به منظور درهم کوبیدن سندیکای شرکت واحد، شروع کردند.
حدود سه ماه پس ازتشکیل سندیکا وانتخاب هیئت مدیره ورئیس هیئت مدیره، ١۴ نفر از فعالان سندیکا منتظر خدمت میشوند، مزایای بسیاری از کارکنان قطع می شود، محل کار عده ای از فعالان وحامیان سندیکا تغییر داده می شود وآنها را در واحد ها و مناطق مختلف پراکنده می کنند و اداره حراست شرکت واحد عده ای را برای بازجوئی و بازپرسی فرامی خواند. اقداماتی چند جانبه برای ترساندن و پرونده سازی( اداره حراست)، فشار اقتصادی وفشار به روی خانواده( قطع مزایا و منتظر خدمت کردن)، پراکندن فعالان( تغییرمحل خدمت)، و… مقامات جمهوری اسلامی تلاش می کنند از راه مجموعه ای از تدابیر سرکوبگرانه اراده کارگران وخواست آنها مبنی برسندیکای مستقل را بشکنند واز همبستگی سایر کارگران واقشار وطبقات با آنها جلوگیری کنند.
سندیکای شرکت واحد درتقابل با سیاست های جدید جمهوری اسلامی ، روز ١٧ اکتبر ٢٠٠۵ را روزاعتراض کارکنان شرکت واحد به سیاست ها و اقدامات مسئولان اموردر برابر کارگران اعلام می کند. دراین روز در شهر تهران، اتوبوس ها با چراغ های روشن حرکت می کردند، و نه بلیت های مسافران کنترل ونه به آنها بلیت فروخته می شد. همه می توانستند ازتمام خدمات شرکت واحد اتوبوسرانیدر تمام سطح شهر مجانی استفاده کنند.
این شکل اعتراض، تاکتیکی بسیار خوب ومناسب بود، زیرا:
– صدمه مالی سنگینی به شرکت واحد وارد می آورد، واز این راه توان وقدرت کارگران را به نمایش می گذاشت، در حین اینکه ریسک و خطرات ناشی ازآن برای کارکنان بسیاراندک بود ومسئولان نظام نمی توانستند مسئولیت آن را به گردن شخص خاصی بیاندازند.
– به خاطراستفاده مجانی ازاتوبوس درسطح کل شهر، همبستگی عمومی وسیعی درحمایت از خواست سندیکا بوجود آمد و بدین ترتیب مردم با خواست های سندیکا آشنا شدند ودرنتیجه سرکوب کارگران وخواسته های آنها برای مقامات مشکل تر شد.
– در میان مردم بحث بسیارگسترده ای دراین رابطه درگرفت و جرقه های تازه خودباوری تشکل ها و گروهها رویت شد.

پس ازاین حرکت اعتراضی رموفق سندیکا درسطح شهر، مسئولان ازیکسوهمچنان نسبت به خواسته های سندیکا بی توجه ماندند، اما از سوی دیگر، تلاش خود رابرای خاموش ساختن صدای کارگران شدت بخشیدند. در٢٢ دسامبر ٢٠٠۵، ماموران امنیتی وانتظامی به خانه برخی ازرهبران سندیکا حمله می کنند و ۱۲ تن را دستگیر می کنند . دستگیر شدگان عبارتند از: منصوراصانلو، ابراهیم مددی، منصور حیات غیبی، عباس نژادکودکی، رضا ترازی، غلامرضا میرزائی، حسین علیزاد، امیرتحقیری وعطا باباخانی. ساعاتی پس ازاین دستگیری ها، دراثراعتراضات خانواده کارگران دستگیر شده و ابراز همبستگی سایر کارگران شرکت واحد، چهار تن ازبازداشت شدگان آزاد وبقیه زندانی می شوند.
در پی این دستگیری ها، سندیکا شرکت واحد برای خواستهای زیراعلام اعتصاب می کند:
– آزادی بی قید وشرط اعضای هیئت مدیره سندیکا و تمام کارگران بازداشت شده،
– افزایش دستمزدها،
– لغو حکم کارگران اخراجی،
– و نیز لغو حکم کارگران متظرخدمت وبرگشت مجدد آنها به محل خدمت.
در پی این اعلام، حدود چهارهزار نفر درمحل پارکینک اتوبوس ی شرکت واحد، درمنطقه ۶ تهران،اجتماع وشب را درهمانجا سپری می کنند. به دنبال این اعتصاب، مدیریت شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه ازکاربرکنار می شود و شرکت زیرنظارت مستقیم شهرداری تهران قرار می گیرد. شهردار تهران، محمدباقر قالیباف، به محل تجمع کارگران اعتصابی می رود و از آنها میخواهد دست ازاعتصاب بردارند و به محل کار خود بروند. کارگران درخواست آقای قالیباف را رد می کنند و اعلام می کنند تا برآورده شدن خواسته هایشان همچنان به اعتصاب ادامه خواهند داد. قالیباف وعده می دهد تا چند روز دیگر کارگران بازداشتی آزاد شوند و به سایر خواسته های کارگران رسیدگی شود. سندیکا می پذیرد، اما اعلام می کند اگرخواسته هایشان برآورده نشود دوباره دست به اعتصاب خواهند زد.
اعتصاب انعکاسی وسیع درمیان مردم دارد. علاوه براعضای خانواده کارگران، بسیاری از مردم نیزدرحمایت از خواست کارگران در محل حاضر می شوند وهنگامیکه شهرداری تصمیم میگیرد با آوردن رانندگان بسیجی وسپاهی اعتصاب را بشکند، برخی ازاعضای خانواده کارگران وهمچنین مردمی که به اعتصابیون پیوسته بودند، با دراز کشیدن در برابر چرخ های اتوبوس مانع از حرکت آنها شدند و بدین ترتیب اقدام شهرداری به منظور شکستن اعتصاب را خنثی کردند. در پی این اقدام ها بود که قالیباف قول رسیدگی به خواست کارگران را می دهد. اما خلاف تمام وعده وعید های شهردار، نه کارگران بازداشتی آزاد شدند و نه به سایرخواسته های کارگران رسیدگی شد.
به دنبال عدم رسیدگی به درخواست های کارگران ازسوی مقامات مسئول، در ٢٧ دسامبر ٢٠٠۵، چهارتن ازاعضای هیئت مدیره سندیکا در مقابل زندان اوین تجمع می کنند و خواهان آزادی کارگران باز داشتی می شوند وا علام می کنند تا آزادی آنها در برابر زندان بست خواهد نشست. آنها شب را در آنجا زندان سپری میکنند. در تمام مدت تحصن، کارگران مناطق ده گانه تهران درتماس دائمی با رهبران خود بودند. نمایندگان شهرداری، که از سوی شهردار تهران آقای قالیباف آمده بودند، خواهان مذاکره وگفتگو با نمایندگان کارگران می شوند کارگران اعلام می کنند پیش از آزادی کارگران بازداشتی از زندان هیچ مذاکره وگفتگوی انجام نخواهند داد. در پی این اعتراضات و نیز تهدید خانواده کارگران زندانی مبنی براینکه اگر زندانیان آزاد نشوند همراه سایر کارگران در سطح شهر دست به یک حرکت اعتراضی بسیار گسترده خواهند زد، حکومت ، در ٢٨ دسامبر، مجبور به آزاد کردن ١١ تن ازاعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد می شود، اما هفت نفردیگر، از جمله منصوراصانلو، را همچنان در زندان نگه می دارد. کارگران زندانی عبارت بودند از: منصوراصانلو، ناصرغلامی، سید داود رضوی، یعقوب سلیمی، کفایتی، امیری، و سعید ترابیان. مقامات جمهوری اسلامی به نمایندگان کارگران وخانواده آنها قول می دهند شش نفر دیگراز بازداشتی ها را هرچه زودتر آزاد کنند، اما از آزادی اصانلو سخنی به میان نمی آورند. پس ازآزادی کارگران زندانی، نمایندگان کارگران فهرست فهرستی از خواسته های خود تنظیم وآن را دراختیار نمایندگان شهرداری(کارفرما)، مقامات مسئول جمهوری اسلامی و نیز عموم مردم قرارمی دهند. خواسته های آنهاعبارتند از:
– حق تشکیل سندیکای آزاد ورفع موانع فعالیت
– آزادی بی قید وشرط تمام کارگران زندانی
– افزایش دستمزدها
– عقد قراردادهای رسمی براساس حداقل دستمزد
– تامین مسکن برای کارگران وکارکنان شرکت واحد
– تامین بیمه های اجتماعی ودرمانی
– پرداخت اضافه کار سال گذشته که تا آن زمان هنوز پرداخت نشده بود
– برگرداندن کارگران منتظر خدمت به محل کارشان
با وجود تمام تلاشهای کارگران شرکت واحد، و نیزاعتراضات بین المللی، منصوراصانلو همچنان درزندان میماند و حکومت حاضرنمی شود او را آزاد کند. در روز یکشنبه، اول ژانویه ٢٠٠۶، حدود ١۵٠ تن ازکارگران مناطق ده گانه شرکت واحد درتهران، به نمایندگی ازسوی کل کارگران، برای آزادی اصانلو، دبیر سندیکا، دست ازکارمی کشند ودر برابرساختمان دادگاه انقلاب تهران، دست به اعتراض می زنند وخواهان آزدی بی قید و شرط و فوری اصانلومی شوند. دراثر فشار اعتراضی کارگران، قاضی مسئول رسیدگی به پرونده کارگران زندانی آزادشده اعلام می کند که پرونده قضائی آنها مختومه است و بعلاوه به همسرآقای اصانلو، خانم پروانه اصانلو، اجازه می دهد با همسرش ملاقات وگفتگو کند کند، اما حاضر به آزاد کردن اصانلو(که از ٢۴ دسامبر ٢٠٠۵ همچنان در زندان است) نمی شود. مذاکره وگفتگوهای نمایندگان سندیکا با شهردار تهران، آقای قالیباف، برای آزادی اصانلو نیز بی نتیجه می ماند. درروز چهارم ژانویه، کارگران شرکت واحد اعلام می کنند اگر اصانلو تا دو روز دیگر آزاد نشود، آنها در روز هفتم ژانویه، به عنوان اعتراض به سیاست های مقامات جمهوری اسلامی ، ونیز به خاطر آزادی منصور اصانلو، با چراغ های روشن درسطح شهر حرکت ونیز پلاکاتهائی مبنی برآزادی اصانلو باخود حمل خواهند کرد. مسئولان حکومت بازهم به خواست کارگران توجهی نمیکنند.
در پی بی توجهی مسئولان و مقامات به خواست کارکنان شرکت واحد، در ٢٠ ژانویه ٢٠٠۶ از سوی کارگران درسطح شهرتهران اعلامیه هائی پخش می شود که درآن از هیئت مدیره سندیکا درخواست می شود برای آزادی منصوراصانلو اعلام اعتصاب کنند. همچنین از سایر کارگران درخواست می شود به آنها بپیوندند. ازآنجائیکه تمام درخواست های کارگران بی جواب می ماند، آنها وارد اعتصاب می شوند وکارگران مناطق ۴، ۵، و ۶ تهران دست ازکار میکشند. شهرداری تهران (کارفرما) اعلام می کند اگر کارگران اعتصابی فورا به محل کارشان بازنگردند همگی اخراج خواهند شد. کارگران به اعتصاب خود ادامه می دهند و حاضر به بازگشت به محل کار نیستند.
آزادی منصوراصانلو خواست اساسی کارگران است. ماموران انتظامی وامنیتی راه های ورود به محل اعتصاب را می بندند تا از پیوستن مردم به آنها جلوگیری کنند. شوراهای اسلامی کار، و نیز کادر مدیریت شرکت واحد، در دست ماموران امنیتی و انتظامی علیه کارگران اعتصابی عمل می کنند. از بعد ازظهر روز ٢٧ ژانویه اقدامات سرکوبگرانه آغاز می شود. عده بسیار زیادی ازکارگران را در محل اعتصاب دستگیرمی کنند و نیروهای انتظامی، همراه افراد وزارت اطلاعات و امنیت، به منظور دستگیری رهبران سندیکای شرکت واحد، به خانه آنها هجوم می برند. بنا براظهارات شهود عینی، اعضای خانواده کارگران دستگیرشده، ونیز اظهارات نمایندگان کارگران حاضر در محل، رفتار پلیس بسیار خشن بوده است به طوریکه حتی برخی از همسران و فرزندان کارگران نیز همراه کارگران دستگیر و برای مدتی کوتاه دربازداشت بوده اند. شاهدان عینی می گویند عده ای از کارگران و رهبران سندیکا را با کتک وضرب وشتم از رختخواب ویا خانه هایشان بیرون کشیده اند، و به عنوان نمونه در اثر این نوع رفتار حتی دختر دوساله آقای یعقوب سلیمی از صورت زخمی می شود. باز هم بنا برگزارشات شاهدان عینی، و نیز سخنگویان سندیکای شرکت واحد، بیش از هزار و دویست تن ازکارگران بازداشت و به زندان اوین( زندانی که هفت تن ازاعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد هنوزد رآنجا زندانی بودند) منتقل می شوند. ماموران انتظامی وامنیتی با ضرب وشتم عده ای ازکارگران آنها را مجبور می کنند درمحلکارشان حاضر شوند. کارگران شرکت واحد – حدود ۱۷ هزار نفر – اعلام می کنند ازاعتصاب همکاران خود پشتیبانی کرده و تا آزادی کارگران بازداشتی ونیز رسیدگی به خواسته هایشان همچنان به فعالیت هایشان ادامه خواهند داد.
در سطح جهانی، اعلام پشتیبانی وهمبستگی با کارگران شرکت واحد بسیار وسیع وگسترده است. سازمان های مدافع حقوق بشر ونهادهای کارگری، و نیز سازمان های جهانی کار، مانند اتحادیه سراسری سندیکاهای آلمان، کنفدراسیون جهانی اتحایه های کارگری، فداسیون جهانی سندیکاها، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل – که سندیکای شرکت واحد عضوآن است-،سازمان جهانی کار، سازمان عفو بین الملل ، و…به اقدامات سرکوبگرانه حکومت تهران نسبت به خواسته های محق کارگران شدیدا اعتراض می کنند وعلاوه براعلام همبستگی وپشتیبانی با کارگران شرکت واحد، درنامه های اعتراضی خود به مقامات جمهوری اسلامی ، ازجمله به ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد، خواهان آزادی فوری کارگران بازداشتی می شوند و روز ١۵ فوریه ٢٠٠۶ را روز جهانی همبستگی با کارگران ایران، به ویژه کارگران شرکت واحد اعلام می کنند. اما با وجود همبستگی بین المللی، پشتیبانی وهمبستگی درون جامعه ایران هنوز ضعیف است. هرچند سازمانهای سیاسی مخالف حک.مت درخارج از کشور اخبار و اطلاعات مربوط به فعالیت های سندیکا ها و مبارزات کارگری را وسیعا پوشش می دهند، و رسانه های فارسی زبان خارج کشوراخبار و اطلاعات مربوط به اعتصابات و سرکوب ها را وسیعا در ایران پخش می کنند، اما همبستگی و پشتیبانی سایراقشار و طبقات اجتماعی ازمبارزات کارگران شرکت واحد یا ضعیف و اندک است و یا عملا وجود ندارد.
مبارزات کارگران وکارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی برای سندیکای مستقل و نیز بهبود وضع زندگی، شرایط کار و آزادی همکاران خود همچنان ادامه می یابد. در چهارم فوریه، حدود ١۵٠ تن از اعضای خانواده های کارگران بازداشتی در برابرساختمان دادگستری تهران تجمع کرده و خواهان آزادی فوری کارگران زندانی می شوند. درهفتم فوریه، غلامرضا میرضائی، سخنگوی سندیکا، اعلام می کند دویست تن از کارگران بازداشتی اززندان آزاد شده اند، اما اجازه رفتن به محل کار خود را ندارند. او همچنین اعلام می کندکه صدها نفر از کارگران اعتصابی هنوز در زندان به سرمی برند و تاریخ آزادی آنها نامعلوم است. او همچنین اعلام میکند یک نفردیگر از اعضای رهبری سندیکا، حسن محمدی، هنگام ملاقات مادرش، در منزل او دستگیر شده و در بازداشت به سرمی برد. در تمام این مدت از سوی سندیکا، خانواده کارگران بازداشتی، سازمان های حقوق بشر در سراسر جهان، سازمان ها، سندیکاها واتحادیه هایکارگری در دنیا نامه های اعتراضی به ریاست جمهوری اسلامی نوشته که همگی ضمن ابرازهمبستگی با کارگران شرکت واحد، خواهان آزادی کارگران دربند می شوند و تمامی این نامه ها و واکنش ها بی پاسخ می مانند.
در دهم فوریه ٢٠٠۶، عده دیگری ازکارگران بازداشتی آزاد می شوند، اما آقای منصور اصانلو و نیز حدود صد تن دیگر از کارگران ورهبران اتحادیه هنوزدرزندان به سر می برند. در سیزدهم فوریه، حدود هشتاد تن از کارگران آزاد شده در برابر اداره کار تهران علیه اخراج خود دست به اعتراض می زنند. اداره کاراز خود صلب مسئولیت می کند و می گوید کارگران اخراجی باید با کارفرمای خویش، شهرداری تهران، گفتگوو مذاکره کنند، زیرا مسئولیت استخدام و لغو قرارداد با آنها است.
سازمان های جهانی کار روز ١۵ فوریه را روز همبستگی جهانی با کارگران شرکت واحد اعلام می کنند و قرار می شود در سراسر دنیا، به نشان همبستگی ونیز پشتیبانی ازکارگران شرکت واحد، تظاهرات انجام شود. درسراسر دنیا، از جمله در استرالیا، لندن، اسلو، نیوزلند، ژاپن، اتریش،کلن، هامبورگ، برلین، پاریس ، و… در دفاع از خواسته های کارگران شرکت واحد، و برای آزادی کارگران زندانی، در برابر نمایندگی های دپیلماتیک جمهوری اسلامی. تظاهراتی گسترده انجام می گیرد. همزمان با این تظاهرات، عده ای از کارگران شرکت واحد دراعتراض به وضعیت خود در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع می کنند.
در ١۳ مارس، حدود١٢٠ نفر از کارگران شرکت واحد در برابر دفتر مرکزی شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه تجمع کرده و خواهان بازگشت کارگران اخراجی، ونیز کارگران منتظر خدمت، به محل کارشان می شوند. شرکت واحد از حضور بیش از هزار نفراز کارگرانی که در اعتصابات شرکت کرده اند به محل کارشان جلوگیری کرده وحدود دوماه است که به آنها دستمزدی پرداخت نکرده است. بعلاوه، کارفرما اعلام می کند که ۴۶ تن از کارگران اعتصابی از کار اخراج خواهند شد. در این زمان آقای اصانلو، و نیز عده دیگری ازرهبران وفعالان سندیکا هنوز در زندان به سر می برند.
در روز نوزدهم و بیستم مارس پنج نفر دیگر ازکارگران بازداشتی آزاد می شوند. اما آقای منصورحیات غیبی، ازاعضای هیئت مدیره سندیکا، یک روز پس ازآزادی، دوباره دستگیر وزندانی می شود. او در زندان بلافاصله دست به اعتصاب غذا می زند. حیات غیبی در تاریخ دهم آپریل از زندان آزاد می شود. در این فاصله حدود دویست نفر از کارگران شرکت کننده در اعتصابات واعتراضات از کار اخراج شده اند. سیاست حکومت ، تهدید، ارعاب، اخراج، جنائی و امنیتی کردن فعالیت های کارگران، بمنظور سرکوب خواستهای کارگران، از جمله سندیکای مستقل است و کارگران و کارکنان شرکت واحد همچنان مصمم به مبارزات خود ادامه می دهند.
در تاریخ داوزدهم آپریل، عده ای ازکارگران شرکت واحد برای آزادی اصانلو، و نیز لغو حکم کارگران اخراجی، دربرابراداره کارشرق تهران، دست به اعتصاب می زنند.
در روزاول ماه مه، سندیکای شرکت واحد اعلام تظاهرات می کند . تظاهرات، با وجود مخالفت حکومت ، درچند شهر بزرگ، از جمله در تهران، سنندج، تبریز واراک برگزار می شود و تعداد زیادی ازسایر اقشاروطبقات اجتماعی، ازجمله دانشجویان وگروه های زنان به صفوف تظاهرات می پیوندند. در تهران وسنندج پلیس به صفوف تظاهر کنندگان حمله وعده زیادی را دستگیر می کند که بعدا همگی آزاد می شوند.
در تاریخ ١۵ ژوئیه ٢٠٠۶، بیش ازدویست تن ازکارگران اخراجی در برابر دفتر مرکزی اداره کار تهران تجمع می کنند و خواهان رسیدگی به وضع خود و نیز آزادی کارگران زندانی، از جمله آقای اصانلو می شوند. نیروهای انتظامی وامنیتی- بیش از دو برابر تظاهر کنندگان- که از قبل تمام محل و راه های آمدوشد را تحت کنترل خود داشتند، به صفوف تظاهر کنندگان حمله می برند و درگیری شدیدی به وجود می آید و در نتیجه عده ای دستگیر وروانه زندان می شوند. نمایندگان کارگران برای مذاکره با مسئولان اداره کار نیز همگی بازداشت و به اداره امنیت منتقل می شوند و برای تمام کارگران بازداشتی حکم بازداشت صادر می شود. در پی این حوادث، و ادامه سیاست های سرکوب حکومت و بی توجه ای به خواسته های کارگران، درروزهای شنبه و یکشنبه، پنجم و ششم آگوست، حدود ۶٠ تن ازکارگران شرکت واحد دفتر اداره کارشرق تهران را اشغال می کنند و خواهان :
– آزادی فوری منصوراصانلو(که مسئولان قضایی برای آزادی موقت او خواهان یک وثیقه ۴٠٠ میلیون تومانی بودند)
– آزادی تمام کارگران بازداشتی وزندانی
– استخدام مجدد کارگران اخراجی
– بازگشت دوباره حدود دویست تن از کارگران منتظر خدمت به کار
– به رسمیت شناختن سندیکای مستقل کارگران وکارکنان شرکت واحد
– افزایش دستمزها می شوند.
در روز شنبه، پنجم آگوست ٢٠٠۶، حوالی ساعت یازده شب، دو تن ازماموران امنیتی با رهبران کارگران تماس می گیرند و اعلام می دارند که مقامات مسئول قول داده اندهرچه زودتر به خواسته های آنان رسیدگی خواهند کرد ودر پی آن از کارگران می خواهند دست از اعتراض و اعتصاب بردارند. کارگران نمی پذیرند. در روز یکشنبه مذاکرات وگفتگوها میان نمایندگان کارگران با ماموران امنیتی و نمایندگان کارفرما ادامه می یابد و به کارگران قول داده می شود، درصورت خاتمه اعتصاب و تظاهرات، در مدت ۴٨ ساعت به مجموعه خواسته های آنها رسیدگی شود. کارگران می پذیرند و به اعتصاب پایان می دهند. در پی این ماجرا، در نهم آگوست، سومین موفقیت بزرگ نصیب کارگران شرکت واحد می شود، منصور اصانلوپس از هفت ماه زندان با سپردن وثیقه دویست میلیون تومانی (دویست هزار دلار) از زندان آزاد می شود. این نخستین موفقیت، تشکیل سندیکا و انتخاب هیئت مدیره آن، دومین موفقیت بزرگ به رسمیت شناخته شدن از سوی سازمان های جهانی کار و عضویت درآنها وسومین موفقیت آزادی رهبرسندیکا، آقای منصور اصانلو، از زندان است، هرچند با سپردن وثیقه ای بسیارسنگین.
منصور اصانلو، حدود چهار ماه بعد، در بیست و سوم ماه سپتامبر ٢٠٠۶، درساعت حدود هشت صبح توسط عده ای لباس شخصی دوباره دستگیر و در محلی نامعلوم زندانی می شود. آقای ابراهیم مددی، جانشین اصانلو، که هنگام دستگیری درمحل حضور داشت، پس ازاعتراض مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته وبااسلحه تهدید می شود. اصانلو در ٢۵ سپتامبر طی نامه ای به مجلس شورای اسلامی، ماجرای دستگیری اش را چنین شرح می دهد:

“ریاست محترم هیأت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی ،

با سلام و اهدا ء تحیات به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان وآرزوی توفیق در رسیدگی به امور مردم!
احتراماً به استحضار می رسانم که اینجانب منصور اسالو پرسنل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و رئیس هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در تاریخ ١ /١٠/ ٨۴ صبح ساعت ۶ در جلوی منزلم واقع در خیابان گلبرگ غربی ( جانبازان غربی – اول کوچه شهید علی اکبر امیری پ ۴٨ طبقه اول ) از سوی مأمورین لباس شخصی که خود را مأمورین اطلاعات معرفی می کردند و یکی از آنها آقای اثنی عشری نام داشت طبق کارت شناسائی که ارائه کرد، دستگیر شدم و مدت بیش از هفت ماه در بند ٢٠٩ اطلاعات زندان اوین بازداشت موقت بودم. طی این مدت با توجه به حقوق شهروندی و حقوق زندانیان موارد خلاف حقوق شهروندی به شرح ذیل در حق من به عمل آمد که تقاضای رسیدگی و احقاق حق در جهت اصلاح امور نظام و جامعه خودم دارم. بیش از سه ماه بیست و سه روز در سلول انفرادی نگه داری شدم که بعضی از اوقات آن با یکنفر یا دو نفر همراه بودم که به لحاظ اتهام موارد اتهامی آنها نظیر من نبود. یکی از آنها القاعده ای بود که اعتقاد داشت با کشتن ٧ نفر شیعه به بهشت می توان رفت و هم سلولی با این افراد فشار روحی روانی برای متهم می آورد. در راه روهای بند اجباراً باید چشم بند می زدیم . یکبار برای بردن به دادسرا در معیت دو مأمور محترم به داد سرای انقلاب دستبند زدند. بازجویی ها در سلول های بازجویی و اغلب با نوعی ارعاب و وحشت و تهدید مبنی بر آنکه که تا زمانی که ما بخواهیم تو زندان خواهی ماند و قاضی %٩٠ به حرف ما توجه دارد و دفاعیات شما بی فایده است . قطع ملاقات _ هوا خوری _ تلفن بیش از یکماه بی دلیل. هیچ حرکت خلاف از من در زندان سر نزد. (خلاف یعنی خلاف قانون و مقررات جاری، رسمی و ثبت شده در کتب قانون) ایجاد فشار روانی و تغییر تیم های بازجویی و فشار روحی برای جواب دادن به سوالهایی که ربطی به موارد اتهامی گفته شده توسط بازپرس نداشت. اتهام مرا ایجاد یا غصب عنوان تشکل سندیکایی و تبانی برای اخلال در امنیت کشور اعلام کرده بودند ولی با اجبار وادار کرده در مورد تمام زندگی خصوصی و شغلی و اداری در روابط خصوصی بنده و دوستانم و همکارانم و یا سفرهایم سوالاتی می کردند و جوی به وجود آورده بودند تا من احساس گناه و ترس از مرگ خودم و خانواده ام را داشته باشم. تمام زندان اوین مورد بازدید نمایندگان مجلس واقع شد ولی بند ٢٠٩ را نگذاشتند بازدید شود. و بازجوی محترم از من خواست که از گفتگو با بازرسین بپرهیزم و مسائل داخل ٢٠٩ که بر من گذشته است به کسی نباید بگویم و مرا تحت فشار روانی قرار دادند به صورتی که یا باید همکاری با بازجویان را بپذیرم یا پانزده سال در زندان بمانم و اگر آزاد شوم به هر کجای دنیا بروم آنها این قدرت را دارند مرا و خانواده ام را نابود کنند و بعد از زندان هم همین فشارها و خواسته ها از سوی دو بازجویم ادامه داشته و بارها تلفنی مرا به بیرون دعوت کردند که من نرفتم و سپس در دادگاه انقلاب در یک اطاق خالی در طبقه سوم همین گفتگوها و فشارها ادامه داشته که باید هفته ای یکبار با آنها تماس بگیرم و وضعیت خودم را به آنها گزارش بدهم.
در مرحله بعد که من این کارها را نکردم واز ترس جان خودم و خانواده ام به دفتر سازمان ملل مراجعه کرده و وضعیت ناامنی جانی، شغلی خودم و خانواده ام را به مسئول دفاع از حقوق بشر آنجااعلام کردم. که مرا دوباره به دادسرای امنیت انقلاب خواستند و تهدید به زندانی شدن دوباره کردند و به اجبار و برای زندان نرفتن از من و همسرم خواستند که تعهد بدهیم که همکارانم را نباید ببینیم. که بیش از بیست سال است
همکاریم و رفت و آمد خانوادگی داریم و رسم میهمان نوازی ما ایرانیان نیست که مهمان را از خانه خود برانیم. همچنین با تلفن به محل کار همسرم و تلفن همراه پسرم زنگ می زنند و خواهان تماس گرفتن من با خودشان می شوند که محیط روانی نا امن و تلخی را برای من و خانواده ام به وجودآورده اند. به طوری که اعضای خانواده ام از ترس حتی به من اجازه نمی دهند تا سرکوچه و محل به تنهایی بروم و همیشه همراه من می آیند و ایجاد این ترس و نا امنی نظم زندگی ما را مختل کرده است . همچنان این تلفن زدن ها ادامه دارد و موجب فشار روحی و روانی ماست و از من خواستند اجباراً به سفر بروم و بعد که به سفر رفته ام مرتب به پسرم و همسرم تلفن می زنند که بگوئید با ما تماس بگیرد و من هم هفته قبل به شماره آنها تماس گرفتم که باز با لحن طلبکار به من می گویند چرا به ما تلفن نمی زنی؟ مگر در کدام یک از قوانین جاری مملکت آمده است که شخصی که بعد از نزدیک به هشت ماه از بازداشت موقت با قرار وثیقه یکصد و پنجاه میلیونی آزاد شد. هنوز دادگاهش تشکیل نشده و حکمی برای او صادر نشده باید اجباراً با آقایان تماس بگیرد و اعلام وضعیت کند. من کشورم و انقلاب و نظام را دوست دارم، اما می خواهم اشکالات و موارد خلاف قانون و خلاف نقص انقلاب مثل استقلال آزادی در جمهوری اسلامی اصلاح شود و مردم مستضعف در کشور خودشان احساس راحتی و خوشبختی و سربلندی نمایند. لذاخواهشمندم به موارد فوق رسیدگی فرمائید. در جهت اصلاح امور و جلب رضایت مردم و رسیدن به قانونیت در جامعه این شکایت را کرده ام.

با احترام
منصور اسانلو”

اعتراضات درونی و بیرونی برای آزادی آقای اصانلو و سایر کارگران زندانی همچنان دامه دارد و مقامات و مسئولان نظام نیز همچنان به تمام این اعتراضات بی توجه می مانند. در بیست ویکم نوامبر٢٠٠۶، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل طی نامه ای به مقامات جمهوری اسلامی ضمن اعتراض شدیدا به بازداشت آقای اصانلو خواهان آزادی فوری او می شود.
در سوم دسامبر، آقایان سید داود رضوی و عبدالرضا ترازی، از فعالان سندیکا، توسط ماموران امنیتی وانتظامی دستگیرمی شوند. دوستان آنها به اداره پلیس مراجعه میکنند و خواهان آزادی رضوی و ترازی می شوند. پلیس ازدوستان آنها تعهد می گیرد و دو نفر بازداشتی را به شرط مراجعه به اداره پلیس در روز چهارم دسامبر آزاد می کند. در چهارم دسامبر، آقایان رضوی و ترازی به اداره پلیس مراجعه می کنند که پس از یک بازپرسی کوتاه دوباره آزاد می شوند.
منصور اصانلو ، با وجود تمام اعتراضات همچنان در زندان است. وکلای آقای اصانلو اعلام می کنند دادستانی انقلاب برای آزادی موقت ایشان خواهان یک وثیقه ۳٠ میلیون تومانی است، خانواده اوصانلو اعلام می کند توان پرداخت چنین وثیقه ای را ندارد، زیرا یک بار برای آزادی وی از زندان یک وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی سپرده اند. مذاکرات وکلای اصانلو با مسئولان قضائی برای آزادی اصانلو ادامه می یابد. سرانجام، پس از یک ماه کشمکش، اصانلو در تاریخ نوزدهم دسامبر، با سپردن وثیقه، اززندان آزاد می شود. دراین میان شانزده تن از کارگران منتظر خدمت ازکار برای همیشه اخراج می شوند، بدون اینکه برای مدت یکسالی که منتظر خدمت بودند اصولا پولی به آنها پرادخت شود.
در تاریخ ٢۵ فوریه ٢٠٠٧ ، محاکمه رسمی آقای منصوراصانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای مستقل کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در شعبه ١۴ داداگاه انقلاب تهران، آغاز می شود. رادیو فردا( شنبه ۵ اسفند ١۳٨۵،سایت خبری رادیو فردا)،از قول آقای اصانلو، در باره پروسه دادگاه چنین گزارش می کند:
“بنا براظهارات رئیس دادکاه، جلسه دادگاه غیر علنی است وطرح مسائل دادگاه دررسانه های خبری جرم است. موارد اتهام آقای اصانلو دومورد است: ١- تبلیغ علیه نظام و ٢- اقدام و تبانی علیه امنیت داخلی جمهوری اسلامی ، پرونده دارای ١۳٠٠ صفحه است. دادگاه کار خود را در ساعت ٩:۳٠ شروع و در ساعت ١٢:۳٠ پایان می دهد. وکلای آقای اصانلو به نوع تشکیل دادگاه ونوع رسیدگی به پرونده، ونیزاتهامات وارده شدیدااعتراض می کنند که رئیس دادگاه و سایر مقامات قضائی توجهی به آنها نمی کنند.”
در این جلسه حکمی اعلام نمی شود وآقای اصانلو به منزل مراجعت می کند. حدود سه ماه بعد، در٢٨ ماه مه ٢٠٠٧، خبرگزاری رسمی کار جمهوری اسلامی اعلام می کند براساس اطلاعات دریافتی، آقای اصانلو از سوی دادگاه مجرم شناخته و به پنج سال حبس محکوم شده است. چهار سال برای اقدام و تبانی علیه امنیت داخلی کشور ویک سال برای تبلیغ علیه نظام. به دنبال این خبر، آقای یوسف مولائی، وکیل مدافع آقای اصانلو، به دادگستری رجوع وحکم را رسما دریافت می کند. او اعلام می کند حکم صادره مورد پذیرش او و موکلش نیست وآنها تقاضای فرجام خواهند کرد.
در تاریخ ٢٠ ژوئن ٢٠٠٧، کنگره جهانی کنفدراسیون جهانی سندیکاهای آزاد (آی.تی.سی.)، در بروکسل برگزار می شود وآقای اصانلو میهمان افتخاری این کنگره است که در آنجا از ایشان و فعالیت های وی برای تشکیل سندیکای مستقل کارکنان شرکت واحد بسیار قدردانی می شود.
منصور اصانلو، پس ازمراجعت از اروپا، در ١٠ ژوئیه ٢٠٠٧، در ساعت حدود هفت بعد ازظهر، هنگام مراجعت به خانه، در اتوبوس مسافربری شهری، توسط افرادی ناشناس، پس از ضرب وشتم، از اتوبوس پیاده و به زور سوار یک پژوی بی پلاک می شود. شاهدان عینی (مسافران اتوبوس) اظهار می کنند که وی هنگام دستگیری شدیدا مورد ضرب و شتم و بی احترامی قرار گرفته است. پس از دو روز سکوت کامل در این مورد، مقامات قضائی جمهوری اسلامی ، در تاریخ ١٢ ژوئیه، رسما اعلام می کنند اصانلو در زندان اوین در بازداشت به سرمی برد و حکم دستگیری ایشان توسط سعید مرتضوی، دادستان معروف توقیف کننده مطبوعات تهران صادر شده است ودرنتیجه مشخص می شود که ربایندگان اصانلو از ماموران رسمی امنیتی، انتظامی و قضائی جمهوری اسلامی بوده اند.
سازمان ها و نهادهای جهانی کارگری به این اقدام شدیدا اعتراض می کنند و ازجمله دیوید کاکرافت، دبیر اول فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، در نامه ای به مقامات جمهوری اسلامی به این اقدامات اعتراض کرده و از سوی پنج میلیون عضو این فدراسیون خواهان آزادی فوری اصانلو می شود. مقامات جمهوری اسلامی به تمام اعتراضات جهانی، و نیز درون ایران، بی اعتنا می مانند وآقای اصانلو همچنان درزندان در باز داشت نگه داشته می شود.
در ٢٨ اکتبر ٢٠٠٧، دادگاه تجدید نظررسیدگی به پرونده اصانلو و مددی، در یک جلسه غیر علنی، کار خود را شروع می کند و اندکی بعد رای خود را بر علیه اصانلو ومددی، که ماه ها در زندان به سرمی بردند، را صادر می کند. اصانلو مددی به دلیل تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت داخلی جمهوری اسلامی به ترتیب به پنج و دو سال محکوم می شوند. وکلای پرونده اعلام داشتند که بنا بر حکم قاضی احکام صادره غیرقابل تجدیدنظر و قطعی است.
سازمان های جهانی کار، ازجمله فدراسیون جهانی کارگران حمل ونقل، به این حکم اعتراض کرده و آن را اساسا ناعادلانه و غیر قابل پذیرش می خوانند. درتاریخ ۳١ اکتبر، دراعتراض به این حکم، در سطح جهانی تظاهراتی انجام می گیرد.
درادامه حمایت ازسندیکای کارگران شرکت واحد، ونیز آزادی فوری منصوراصانلو، اخیرا” از سوی کنفدراسیون بین المللی کارگران _آی تی یو سی) و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (آی تی اف )روز ششم مارس ٢٠٠٨ برابر با ١۶ اسفند ١۳٨۶ ، روز همبستگی با سندیکای کارگران شرکت واحد وعموم کارگران ایران و آزادی منصور اسالو و دیگر فعالان حقوق کارگری زندانی تعیین شده و در این روز اقداماتی در راستای اهداف گفته شده از طرف اتحادیه های کارگری مورد اشاره صورت خواهد گرفت .
به همین مناسبت از طرف سندیکای کارگران شرکت واحد نامه سرگشاده ای مبنی بر درخواست آزادی منصور اصانلو و رسیدگی به پایمال شدن حق کارگران سندیکایی به ریاست قوه قضائیه ارسال و همچنین تعدادی از فعالان سندیکایی در ترمینال های اتوبوسرانی حاضر و پیام همبستگی بین المللی کارگران را به عموم کارگران شرکت واحد منتقل می کنند.

پیشنهادها:

با در نظر گرفتن آنچه که گذشت، اقدامات زیر برای گسترش و اعتلای جنبش سندیکائی در ایران پیشنهاد می شود:
۱- گسترش همبستگی بین المللی با کارگران ایران و ایجاد ارتباطات نزدیکتر با رهبران سندیکا ها
۲- تهیه امکانات مالی ، برای تامین وثیقه ها یا تامین مخارج زندگی خانواده کارگران زندانی، اخراجی، یا منتظر خدمت
۳- پوشش خبری وسیعتر برای سراسر ایران از راه رادیو وتلویزیون و ایجاد همبستگی ملی برای خواسته های کارگران اعتصابی
۴- انتقال تجربیات مبارزات کارگری – سندیکائی سایر کشورها به درون ایران از راه ترجمه، تهیه مقالات و گزارشات، تحقیقات و پژوهش، وپحش فیلمهای مستند مبارزات کارگران جهان، توسط رسانه های فارسی زبان در خارج از کشور
۵- قدردانی از کارگران ورهبران جنبش های کارگری و تشویق آنها، بویژه آنهائی که مورد اقدامات سرکوبگرانه حکومت قرار می گیرند
۶- پیگیری قضائی در سطح جهانی، در مواردی که حکومت قوانین بین المللی ای را که به آنها متعهد است نقض می کند
۷- فشار از درون و بیرون به حکومت به منظور رعایت قوانین خودش، در جائی که می توان به نفع جنبش کارگران از آنها استفاده کرد
۸- تشویق سایر اقشار و طبقات اجتماعی، بویژه دانشجویان، برای ابراز همبستگی بیشتر و عملی با اعتراضات و اعتصابات کارگری
۹- تشویق کارگران به سازماندهی خود در صفوف اتحادیه و سندیکا
۱۰- ارتقای سطح دانش و آگاهی کارگران در رابطه با حقوق اسا سی و مدنی و رابطه آن با مبارزات صنفی
۱۱- دامن زدن به مبارزات کارگری برای کسب مقام و موقعیت حقوقی مساوی در برابر قانون( حق انتخاب شدن در تمام نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی)
۱۲- و مهمترین بخش، ارتقای سطح دانش کارگران از راهبردهای مقاومت بی خشونت در مسیر مبارزات خود است
نامه ها:

شکایت نامه سندیکای کارگران شرکت واحد به دبیر کل سازمان بین المللی کار
از: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
به : دبیر کل سازمان بین المللی کار جناب آقای سوماویا
با احترام
درآخرین ساعات مسافرت شما به جمهوری اسلامی ایران در سال ٢٠٠۵ در هتل استقلال با تقدیم شکایتی با شما دیدار و گفتگو کردم و در نامه بعدی که در تاریخ ٩ / ٣ / ١٣٨۵ برای شما ارسال کردم گوشه ای از نقض شدید حقوق بنیادین کار، بویژه حقوق سندیکایی به آگاهی شما رسید متاسفانه کما کان وضعیت بدلیل موارد بیان شده در این نامه بدتر از گذشته شده است.
١- منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکا هفت ماه است در زندان اوین محبوس و مقامات قضایی برای ادامه بازداشت نامبرده دلیل قاتع کننده ای به وی، خانواده و وکلای حقوقی ایشان ارائه نداده و تقاضای آزادی ایشان از طرف اتحادیه های کارگری بین المللی و سندیکاهای کارگری بسیاری از کشورها و مجامع کارگری داخلی و دیگر شخصیتها و گروه های اجتماعی پذیرفته نشده است.
٢- شکایت کارگران از ضاربان و مهاجمان وابسته به شورای اسلامی، کارفرما و خانه کارگر و دیگر مقصران حمله ١٩ / ٣ / ١٣٨۴ به سندیکا فهرست ها که منجر به زخمی شدن شدید منصور اسالو، تخریب مکان و غارت اموال سندیکا گردید بعد از گذشت بعد از پانزده ماه هنوز به سرانجام نرسیده است.
٣ – ساختمان سندیکا از تاریخ ١ / ١٠ / ١٣٨۴ پلمپ شده و پیگیری ها جهت بازگشائی بدون نتیجه مانده است.
۴- به درخواست ثبت رسمی سندیکا بیش از یکسال است از طرف وزارت کار پاسخی داده نشده است.
۵ – صدها نفر کارگر از اعضا هیئت مدیره، هواداران سندیکا و دیگر کارگران در جریان اعتراضات صنفی بهمن ماه ١٣٨۴ بصورت فله ای بدون رعایت حقوق شهروندی دستگیر و در زندان اوین محبوس شدند که بیش از دویست نفر از آنها از ادامه کار و دریافت دستمزد محروم و اخیرا با اعتراضات سندیکا بجز یک گروه حدود شصت نفری از تاریخ ٢۴/۴/ ١٣٨۵ با احضار به دفتر حراست شرکت واحدو با ایجاد جو رعب، وحشت و تهدید و با وادار کردن به تعهد نامه نویسی علیه سندیکا و له شوراهای اسلامی به کار گمارده شده اند.
۶- اکنون حدود ۶٠ نفر از کارگران عضو هیئت مدیره و فعالان و هواداران سندیکا که از تعهدنامه و توبه نامه خودداری و بر حق داشتن سندیکا و رعایت حقوق کارگری پایداری می کنند کماکان با بی قانونی از ادامه کار و دریافت هر گونه دستمزد و حقوق دوران بیکاری محروم هستند.
٧- بیش از شش ماه است به شکایت کارگران اخراجی از کارفرما در وزارت کار برخلاف قانون و مقررات موجود رسیدگی نمی شود و حتی از ثبت شکایات و اعلام شماره پرونده به شاکیان خودداری میشود.
٨- یکی از اعضای شورای اسلامی شرکت واحد، ضارب و مهاجم منصور اسالو و سارق اموال سندیکا فهرست ها در حادثه تهاجم به ساختمان سندیکا در تاریخ ١٩/٣/١٣٨۴ بنام اکبر عیوضی بعنوان کنند ه کارگر عضو گروه اعزامی به کنفرانس سالانه ٢٠٠۶ سازمان بین المللی کار بوده است.
٩- بدنبال اعتراض به اخراج غیر قانونی کارگران، در روز جهانی کارگردر مقابل شرکت واحد ١٠ نفر از کارگران با کتک خوردن از پلیس و ماموران امنیتی و گاز اشک آور دستگیر و هفت روز زندانی می گردند.
١٠- در تاریخ ٢۴ / ۴ / ١٣٨۵ یک گروه منتخب از کارگران اخراجی که برای پیگیری شکایت به وزارت کار مراجعه کرده و با هماهنگی مقامات به مدت دوساعت با مدیر کل روابط وزارت کار و امور اجتماعی دیدارو گفتگو می کنند، بعد از خروج از دفتر مدیریت در یک اقدام بی سابقه درتاریخ کارگری ٨ تن از کارگران در داخل وزارت خانه با فحاشی بسیار و حمله و تهدید به شکستن دندان توسط سرهنگ عباسی فرمانده پلیس وزارت کار دستگیر و چهارروز در بازداشتگاه پلیس امنیت و زندان اوین همراه با آزار و اذیت بسیار زندانی می شوند.
١١- رسانه های داخلی تحت فشار مقامات مربوطه از انعکاس اخبار سندیکا منع شده اند و آنها با ریسک پذیرش خطرگاهی به کوتاهی اخبار سندیکا و اعضای آن را منتشر می کنند.
١٢- در تاریخ ٢۴ / ۴ / ١٣٨۵ سرهنگ زمانی از فرماندهان پلیس امنیتی که در حوادث سرکوب و دستگیری کارگران سندیکایی به ویژه دستگیری منصور اسالو از عناصر اصلی بوده است در جمع کارگران مقابل وزارت کار حضوریافته وبرخلاف همه قوانین موجود به ویژه قانون حقوق شهروندی کارگران را مورد تهدید شدید قرار داده، ضمن سخنرانی علیه منصور اسالو می گوید: من نمی گذارم شما دوباره در شرکت واحد شاغل شوید.
آقای دبیرکل
موارد گزارش شده گوشه ای از بی قانونی ها و ناحقی هایی است که به آگاهی شما می رسد.
اینک با توجه به اساسنامه سازمان بین المللی کار و دیگر مقررات بین المللی حقوق کارگران و پیرو در خواستن قبلای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به عنوان صدای عموم کارگران مظلوم از شما در خواست کند می کند، جهت بررسی ورسیدگی به عدم حقوق کارگران به ویژه ستمهای که به اعضای سندیکا می شود اقدامات شایسته را بعمل آورید.
با سپاسگزاری
ابراهیم مددی
نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
١١/ ۵ / ١٣٨۵

 

 

 

منابع:

Arbeiterkurier-iran.blogspot.co

Iran-emrooz.net
labornet.de/internationals/iran/vahed
cyrusnews.com
advarnews.us/humanrights
workertoday.com
itfglobal.org
.labounet.de/iran
amnesty.org/osanlou
workers-iran.org/vahed
radiofarda.com
labourstart.org
neues-deutschland.de
de.indymedia.org
ssl-id.de
jungewelt.de
١٧-akhbar-rooz.com
bbc.com.uk/persian
enghelabe-eslami.com
asre-nou.net
iranvajahan.net/persian/English
syndicavahed. org
rahekargar.net
sharvand.com
kargaran-iran.com
payam.nu
jomhouri.com
iransos.com
iran-tribune.com
ofros.com
hrw.org/Persian
asre-nou.net
etehadesocialistha.com
vahed-center.org
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
اعلامیه جهانی حقوق بشر
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
سایت اینرنتی اخبار روز
سایت اینترنتی ایران امروز
سایت ایتنرنتی اتحاد جمهوریخواهان

*

مرکز مطالعات دفاع استراتژیک بی خشونت یک مرکز مجازی است که شبکه‌ای برونمرزی شامل پژوهشگران، مترجمان، نویسندگان و کوششگران مدنی در آن گرد آمده‌اند. هدف مشترک این گروه ترویج و آموزش کنش بی خشونت به عنوان مؤثرترین راه برای ایجاد تغییر اجتماعی است.

هدف ما این است که انواع تاکتیکهای مبارزهٔ بی خشونت را بررسی و منتشر کنیم؛ و با پژوهش و تحلیل تاکتیکهایی که در گذشته در ایران و دیگر نقاط جهان به کار گرفته شده‌اند، در مورد اثربخشی آنها نتیجه گیری کنیم.ه

افزون بر مطالب و تحقیقات منتشر شده در اینجا، فیلم‌های گوناگونی در بارهٔ کنشهای بی خشونت را از سراسر جهان در این تارنمای اینترنتی قرار خواهیم داد. همچنین به زودی این منابع را طی رشته برنامه‌هایی از کانالهای تلوزیونی ماهواره در دسترس همگان خواهیم گذاشت. شبکۀ ما برون مرزی است و از کمک افراد و پژوهشگران بی شماری از ایران و همچنین کشورهای دیگر بهره می‌برد.

نشانی ما www.bikhoshoonat.net یا www.cssnd.com

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *