فساد محرک و وظیفه مشروعیت زدایی از باندهای ثروت

با شروع به کار وزرای کابینه جدید درهفته گذشته، به تدریج گزارش ها از ابعاد فاجعه اقتصادی که درکشور اتفاق افتاده قابل تامل تر می شود. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی درمصاحبه ای گفت که نرخ تورم کشور بیش از ٪۴۵ و تعداد بیکاران بیش از ۵/۳ میلیون نفر از میراث دولت محمود احمدی نژاد است. این عدد به زودی با پیوستن فارغ التحصیلان جدید دانشگاهی به ۵/۸ میلیون نفر می رسد. او رشد اقتصادی را صفر یا منفی اعلام و تصریح کرد که به این ترتیب رکود تورمی عمیقی کشور را فرا گرفته است. طیب نیا گفت بیش از ٪۵۰ کارخانه های کشور تعطیل هستند یا با کمتراز٪۵۰ ظرفیت کار می کنند. درمورد بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی سال جاری دولت هم او رقم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان کسری بودجه عنوان کرد. یعنی کسر بودجه ای معادل ٪۶۱ که درتاریخ ایران بی نظیر است. این ارقام کلان کشوراست، اما تقریبا هروزیرجدیدی که به وزارت خانه خود رفته، گزارش مشابهی از بخش تحت تصدی خود ارائه داده است. به این تصویر باید ورشکستگی بانک ها را هم اضافه کرد که تقریبا تمام منابع آن ها به غارت رفته و امکانی برای تزریق پول به اقتصاد کشور ندارند. به چنین هنگامه ای که حاصل تصمیم های اشتباه و مرگبار دولت احمدی نژاد است، مسئله تحریم های سنگین بین المللی را هم باید اضافه کرد که عملا غیر از پایین آوردن درآمد نفتی کشور، راه تنفس اقتصاد را هم بسته و امکان بازسازی را به آن نمی دهد. دورنمای چنین هنگامه ای بیکاری، گرانی و فقر روزافزون ملت است.

آیا فقر به تنهایی می تواند محرک مردم، به خصوص طبقات فرودست و دهک های پایین درآمدی برای حرکت باشد؟ تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که پاسخ این سوال منفی است. درحوادث اخیرخاورمیانه درکشورهایی چون تونس یا مصر ویا یمن به روشنی دیده شد که فقر مفرط وقتی با فساد حکومتگران توام و اخبار این فساد در میان مردم به باور عمومی تبدیل شود، آن گاه محرک بزرگی برای حرکت و ابراز نارضایتی طبقات فرودست به وجود می آورد. اخبارجواهرات و زندگی اشرافی همسر بن علی در تونس یا کسب و کار و ثروت پسران مبارک درمصر، درتلفیق با فقربود که مردم را به خشم آورد وراهی خیابان ها کرد.

در ایران فساد گسترده ای تمام ارکان اقتصاد کشور را فرا گرفته است. غیراز پرونده های معروفی مثل اختلاس بزرگ ۳هزار میلیارد تومانی و یا سایر مواردی که به دادگاه و مطبوعات کشیده شده، کافی است نگاهی به لیست شرکت ها و موسسات تحت پوشش ولایت فقیه و بیت رهبری و سپاه و موسسه امام خمینی و ده ها موسسه حکومتی دیگر بیاندازیم تا معلوم شود که چگونه مهم ترین منابع اقتصادی کشور در کنترل باندهای محدود ثروت و قدرت قرار دارد. اداره خزانه داری آمریکا با تحریم ستاد اجرایی فرمان امام که مستقیما زیر نظر رهبری اداره می شود، چارتی را از موسسات تحت پوشش این ستاد منتشر کرده که به راستی حیرت آور است. در این چارت دیده می شود که بخش بزرگی از اقتصاد ایران در کنترل همین یک موسسه قرار دارد. موسسه ای که به هیچ کس پاسخگو نیست و هیچ نظارتی برآن حتی از سوی اداره مالیات هم نمی تواند صورت بگیرد. به گزارش سایت جرس مصطفی خامنه ای پسر بزرگ رهبری دراین موسسه دست اندرکار است. به این موسسه باید بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی، موسسه ثامن الائمه و ده ها موسسه کوچک و بزرگ دیگر را اضافه کرد که زیر نظر رهبری و از مالیات معاف و از هر نظارتی نیز برکنار هستند. سپاه نیز که عمدتا برپروژه های کشور به خصوص در بخش نفت و گاز دست اندازی کرده است، به هیچ مرجعی پاسخگو نیست. از صدها فعالیت اقتصادی سپاه تنها به این یک نکته می توان بسنده کرد و مشت را نمونه خروار گرفت. اکبرترکان مشاور ارشد آقای روحانی رئیس جمهور، اعلام کرد که در فازهای مختلف پارس جنوبی متجاوز از۴۶ میلیارد دلار هزینه شده ولی حتی یک فاز به بهره برداری نرسیده است. بیژن زنگنه دربازدید از پارس جنوبی اعلام کرد که نسبت به هشت سال قبل، بهره برداری فازهای پارس جنوبی چندان تغییری نکرده است. بزرگترین پیمانکار پارس جنوبی قرارگاه خاتم الانبیاء متعلق به سپاه بوده است و پاره ای از شرکت های دیگر سپاه مانند شرکت صدرا نیز دربخش های مختلف پارس جنوبی فعال بوده اند. جالب است که این شرکت بزرگ صنایع دریایی اخیرا به دلیل بدهی زیاد به طلبکاران واگذار شد. واگذاری که با اما واگرهای فراوان توام بود. درحال حاضر بیش از ۵۰۰ کارگر و ۹۰ متخصص این شرکت سرگردان و بلاتکلیف هستند.

یکی از فوری ترین و مبرم ترین کارهایی که قابل انجام و پیگیری است، تشکیل یک مرکز نظارت بر عملکرد نظام در ایران و کنترل ارقام و آمار اقتصادی و فساد موجود در سیستم کشوراست. مرکز بی طرفی که می تواند ارقام و اعداد اقتصادی را دنبال کرده و منتشر کند. انتشار درست گزارش های بی طرفانه از فساد سازمان یافته در اقتصاد ایران می تواند بهترین مددکار فعالین مدنی وسیاسی در داخل کشور باشد تا با تکیه برآن ها بتوانند بیشترین مشروعیت زدایی را از باندهای ثروت و قدرت حاکم برکشور به عمل آورند. فعالین مبارزات بی خشونت با این کاربا آگاهی بخشی طبقات فرودست در خصوص فسادهای افسانه ای باندهای ثروت وقدرت درهنگامه فقر وبیکاری آنان، می توانند آنان را مهیای حرکت های بزرگ مدنی و اجتماعی کنند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *