اعتصاب غذا این بار از سوی وکلای دربند

دکترعبدالفتاح سلطانی ازبنیانگزاران کانون مدافعان حقوق بشرایران همراه سه زندانی سیاسی دیگر، سعید مدنی، اسماعیل دلیرثانی و مهدی خدایی، از روز شنبه ۱۱ آبان دست به اعتصاب غذا زده اند. نخستین بیانیه این چهارزندانی سیاسی اعتصابی که روز یکشنبه منتشر شد حاکی است خواسته آنان فراهم شدن وسایل درمان و رسیدگی های پزشکی برای بیش از ۳۰ زندانی سیاسی بیمار در بند ۳۵۰ زندان اوین است. به گفته دختر دکتر سلطانی، این حقوقدان ۶۰ ساله زندانی با وجود این که خود از چندین بیماری رنج می برد، اما برای دفاع از حقوق زندانیان دیگر به این اعتصاب غذا پیوسته است. خبر اعتصاب غذای دکتر سلطانی بار دیگر توجه محافل سیاسی و حقوق بشری را به مسئله حقوقدانان دربند جلب کرده است.

عبدالفتاح سلطانی عضو هیئت مدیره کانون وکلای ایران، به ۱۳ سال زندان محکوم شده و از اسفند سال ۹۰ تا کنون در زندان است. اما او در این زندان تنها نیست. دکتر محمد سیف زاده وکیل سرشناس دیگری است که به ۹ سال زندان محکوم شده و به صورت تبعید در زندان رجایی شهر به سر می برد. دکتر قاسم شعله سعدی وکیل حقوقی دیگر و استاد دانشگاه تهران نیز به سه زندان محکوم و پس از تحمل حبس اخیرا آزاد شد. نسرین ستوده، محمدعلی دادخواه و ده ها حقوقدان دیگر در فهرست وکلایی که حبس و زندان را تجربه کرده اند، قرار دارند. اما در بند کردن وکلای حقوقی تنها به مدافعین حقوق بشر یا فعالین سیاسی حقوقدان ختم نمی شود. وکلای فرقه دراویش گنابادی که با حمله و سرکوب و حبس مواجه شده اند نیز دستگیر و روانه زندان شده اند. مصطفی دانشجو که اخیرا از زندان روانه بیمارستان شده بود، همراه فرشید یداللهی وامیر اسلامی هریک به هفت ونیم سال زندان محکوم شده اند.

قوه قضاییه ایران به موجب قانون اساسی کشور  تحت حکم رهبری است. رهبر جمهوری اسلامی رئیس قوه قضاییه را منصوب می کند و این رئیس نیز به نوبه خود می تواند تمام قضات ودادستان را عزل و نصب کند.  اما کار فقدان استقلال قوه قضاییه تنها به این جا ختم نمی شود. با توجه به حاکمیت رهبری بر دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور و کارت سفیدی که این ارگان ها برای برخورد با مخالفین دارند، بخش هایی از قوه قضاییه کاملا در کنترل دستگاه های امنیتی هستند. در دادگاه انقلاب چندین شعبه توسط قضاتی اداره می شود که درواقع مامورین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در این شعب دادگاه انقلاب هستند و هرچه را دستگاه های امنیتی بگویند اجرا می کنند. این موضوع را بارها زندانیان سیاسی به خصوص حقوقدانان دربند عنوان کرده و درواقع احکام چنین دادگاه هایی را کاملا فاقد اعتبار قضایی اعلام کرده اند.

در نظامی که قوه قضاییه کاملا وابسته به کانون اصلی قدرت و دستگاه های سرکوب آن است، جایی برای تحمل نهادهای مستقل حقوقدانان وجود ندارد. یکی از قدیمی ترین نهادهای مدنی و مستقل ایران، کانون وکلا است که سال ها با نظمی مثال زدنی، به صورت نهادی برآمده از رای وکلا به انجام وظیفه مشغول بوده است. این کانون مسئولیت صدور پروانه وکالت و رسیدگی به تخلفات وکلا و چندین وظیفه دیگر را برعهده داشته است. مسئولین نظام جمهوری اسلامی از چند سال پیش استقلال این نهاد مدنی را نشانه گرفتند و با دخالت در انتخابات کانون وکلا، مدیریت آن را وابسته به حکومت کردند. کاری که با نهادهای مشابهی چون سازمان نظام پزشکی و جامعه دندانپزشکی و سندیکاهای کارگری و ده ها نهاد مدنی دیگر هم انجام شده است. پس از حکومتی کردن نهاد صنفی مستقل حقوقدانان، نوبت برخورد به سایر نهادهای حقوقی مدنی رسید. جمعیت های مستقلی مثل کانون مدافعان حقوق بشر آماج این حملات قرار گرفتند و بنیانگزاران و دست اندرکاران آن ها دستگیر و راهی زندان ها شدند. خانم دکترشیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل هم از این حملات مصون نماند و دفتر و منزل و خانواده او مورد تعرض قرار گرفتند تاجایی که او ناچار از ترک وطن شد و مبارزات خود برای دفاع از حقوق انسانی ایرانیان و رعایت حقوق شهروندی آنان را از خارج از کشور دنبال می کند. وکلای با سابقه ای چون خانم مهرانگیز کار که از بنیانگزاران دفاع از حقوق زنان ایران است، سال ها پیش ناچار از ترک وطن شده و همسر او سیامک پورزند پس از تحمل سال ها زندان سرانجام به دلیل فشارهای وارده درایام زندان، دست به خودکشی زد.  کارفشار به حقوقدانان به این جا ختم نشده ونظام جمهوری اسلامی در بدعتی عجیب که حتی در دیکتاتوری ترین کشورها هم دیده نمی شود، مدتی است که دست به دستگیری و در بند کردن وکلای مدافع زندانیان زده است. این کار که برای ترساندن حقوقدانان از انجام وظیفه خود در دفاع از زندانیان سیاسی ودفاع ازحقوق بشر صورت می گیرد، تاکنون نتیجه ای نداشته و بسیاری از حقوقدانان شجاع نه فقط به دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ادامه داده اند، بلکه با مصاحبه های روشنگرانه و اطلاع رسانی از وضعیت موکلان خود و انتقاد از وضعیت اسفناک حقوق بشر درایران، نشان داده اند که از تهدیدها و دستگیری ها و زندان ها نمی ترسند.

بدون شک مبارزات بی خشونت حقوقدانان ایران در زندان و بیرون از زندان، در داخل و خارج از کشور، برای دفاع از حقوق انسانی و شهروندی ایرانیان و دفاع از استقلال قضایی و حرفه ای خود، یکی از زرین ترین برگ های مبارزات مدنی مردم ایران است. بسیار ضروری است که مبارزات این گروه اجتماعی بسیارمهم از پشتیبانی حقوقدانان سراسر دنیا برخوردار شود و موجی از همبستگی همکاران آن ها در سراسر دنیا درپشتیبانی از آنان به راه بیفتد. کاری که وظیفه آن برعهده مبارزین خارج از کشور قرار دارد. دفاع از مبارزات حقوقدانان ایرانی برای استقلال امر قضا و حرفه وکالت، دفاع از حقوق مردم ایران و حاکمیت قانون، می تواند به یکی از کلیدهای اصلی و راهگشای مبارزات مدنی مردم ایران تبدیل شود.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *