حق مقاومت در برابر تجاوزگری حکومت

اشغال شهر جلولا در پنجاه کیلومتری مرز خسروی (در استان کرمانشاه) توسط نیروهای نظامی داعش و احتمال تجاوز نیروهای نظامی آنان به خاک کشورمان، نه تنها نیروهای نظامی ایران را در موقعیت آماده باش قرار داده بلکه اگر چنین احتمالی به وقوع بپیوندد، تمامی شهروندان به مقاومت در برابر آن دعوت خواهند شد. در واقع بسیاری از مردم بدون تقاضای حکومت یا جریانی سیاسی، برای حفظ جان و مال و وطن خود در برابر داوطلب خواهند بود. اما آیا “حق مقاومت” تنها در برابر دشمن خارجی مجاز و پسندیده است یا این حق در برابر تجاوز حاکمیت به حقوق و آزادی های مسلم مردم نیز قانونی است؟

 دکتر سید محمد هاشمی استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی در همایش مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی که روز نوزدهم مرداد ماه و به مناسبت یکصد و هشتمین سالگرد انقلاب مشروطیت برگزار شده به این سوال پاسخ داده است. او در این همایش گفته است: “در رویارویی قدرت حکومتی و آزادی طبیعی افراد مردم، جانب حکومت و زمامداری را نمی توان گرفت چراکه نتیجه چنین رویکردی براساس تجربه تاریخی، غلبه قدرت استبداد و ظلم سلاطین و مشارحان بوده است حتی به نام خداوند تعالی. اگر حق مردم در امر حکومتی و فرمانروایی مخدوش شود، مردم حق مقاومت و ایستادگی دارند.”

 خلاف مقاومت نظامیان در جنگ و تجاوز نظامی که با خشونت همراه است و کمتر می توان مقاومتی غیر خشونت آمیز را متصور بود، در حق مقاومت مدنی در برابر حکومت، بیشتر وضعیتی غیر خشونت آمیز را می توان متصور بود اگرچه این حق می تواند اشکال مختلف داشته باشد. دکتر هاشمی در این همایش که متن سخنان اش را خبرگزاری جماران منتشر کرده حق مقاومت را در سه قالب “مقاومت منفی (نافرمانی مدنی)”، “مقاومت مثبت اعتراضی (پرهیز از سکوت)” و “مقاومت مثبت تعرضی (انقلاب)” تشریح کرده و با استناد به قانون اساسی فرانسه گفته است “هرگاه دولت نسبت به مردم تخطی کند شورش و انقلاب برای ملت مقدس ترین حق و ضروری ترین وظیفه خواهد بود.” به باور دکتر هاشمی، هرگاه مردم نسبت به استیفای حقوق و آزادی هایشان ناامید شوند، چاره ای جز مقاومت و ایستادگی باقی نمی ماند و این مقاومت هم حق مردم است هم امری است قانونی. اعتراض حقوقی است و در دین ما هم تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر به رسمیت شناخته شده است.

 اثر گذاری و موفقیت “مقاومت مدنی” در برابر تجاوز به حقوق و آزادی های مردم مستلزم، مشارکت عمومی و هدفمند بودن است و باید از پشتوانه راهبردی و تاکتیک های هوشمندانه برخوردار باشد، چراکه وقتی صحبت از مقاومت مدنی در برابر حکومت مطرح می شود زمانی می تواند معطوف به پیروزی باشد که از قدرت کافی برخوردار باشد. این قدرت محقق نمی شود مگر با مشارکت عمومی و تبدیل فرد به جمع. چراکه جمع می تواند دربردارنده ی “قدرت مردم” باشد. دکتر هاشمی در این خصوص می گوید: “نارضایتی مردم  از شاه فراگیر بود. من شاهد این نارضایتی‌ها و ابراز آن به شیوه‌های گوناگون در دهه ۵۰ بودم. به خیابان شهباز جنوبی (۱۷ شهریور) که می‌رفتم مردم می‌گفتند که‌ای کاش شاه برود تا بی‌حجابی برداشته بشود. به شمیرانات می‌رفتم و مردم می‌گفتند‌ای کاش شاه برود تا بتوانیم تئا‌تر داشته باشیم. به دانشگاه‌ها می‌رفتم و می‌گفتند‌ای کاش شاه برود تا آزادی وجود داشته باشد و بازاریان نیز می‌گفتند ‌ای کاش شاه برود تا کار و کاسبی ما رونق و رواج بیابد. بنابراین انقلاب به هر حال همگانی و مشترک بود که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. انقلاب خود جوش و بستر مردمی آن، رد انقلاب فرمایشی است. فصل انقلاب وجود خجسته مردم است. اگرچه خواست مردم پراکنده بود ولی خواست انقلاب وجود داشت.  این پراکندگی مستلزم همسازی منطقی میان مردم است که وجود راهبر برای آن‌ها ضروری می‌نماید. گفتم راهبر تا به این معنا نباشد که کسی با فرمان و دستور خودش دیگران را تحت تسلط قرار دهد بلکه به عنوان زبان گویای مردم و مولف قلوب مردم راهبری کند.” در واقع خواست عمومی برای تغییر و تحول در نظام سیاسی کشور زمینه ساز انقلابی شد که کل نظام حکومتی را دگرگون کرد.

 همانطور که دکتر هاشمی بیان کرده حق مقاومت معطوف و منحصر به شرایط انقلابی نیست بلکه هر جا حقی از مردم توسط حکومت ضایع شود مردم حق مقاومت مدنی دارند و استفاده از این حق، قانونی و حقوقی است. فرقی نمی کند که این حق در پی صدور بخشنامه ای از سوی شهردار تهران مبنی بر جداسازی محیط کار زنان و مردان باشد یا تجاوز نیروی های نظامی به آزادی های مشروع مردم از جمله آزادی حق اعتراض و تجمع.

 اینکه حکومت “حق مقاومت” در برابر دشمن خارجی را به رسمیت می شناسد و آن را تبلیغ می کند ولی حق مقاومت در برابر کج روی هایش را با ایراد اتهام فتنه گری، جاسوسی و تشویش اذهان عمومی سرکوب می کند نشانه فقدان پشتوانه حقوقی و قانونی “حق مقاومت” نیست بلکه بیانگر روحیه اقتدارگرایی و سلطه گری دستگاه حاکم است. همانطور که در قانون اساسی آمده حکومت از آن مردم و برای مردم است در چنین تعریفی از حکومت، حق مقاومت مدنی بدیهی ترین حقی است که مردم بعنوان متولیان حکومت دارند و کسی نمی تواند آن را از مردم سلب کند. جامعه مدنی و شهروندان با فراگیری آموزش های مدنی باید بتوانند حق مقاومت را در جامعه نهادینه کنند تا از این طریق بتوانند مانع کج روی حکومت و تضییع حقوق و آزادی های مردم در برابر دولت باشند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *