تابستان، آزادی پوشش و نافرمانی مدنی

پژمان تهوری

مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه تابستانه خود (سه شنبه سوم تیر ۹۳)، وزیر کشور دولت روحانی را به مجلس احضار کرد تا دلیل کوتاهی خود در مواجه با زنان بدحجاب را توضیح دهد. جلساتی که با پخش تصاویر “زنان ساپورت پوش” همراه بود. این اولین تابستانی نیست که با موضوع حجاب آغاز می شود، سالهاست که با فرارسیدن فصل گرما، دستگاه حکومتی ایران، تمام دغدغه اش می شود بدنهای نیمه پوشیده خانم ها و بی توجهی آنها به الزامی بودن حجاب اسلامی. اما نکته این است که هم سوال کنندگان و هم پاسخ دهندگان می دانند که حکومت قدرت برخورد با بدحجابی را ندارد چراکه اینگونه لباس پوشیدن به سبک زندگی و سلیقه مردم درآمده و در سطحی فراگیر شده که حکومت مجبور به تحمل اوضاع است. علی مطهری نماینده تهران بعنوان سوال کننده در سخنان اش در مجلس با بیان اینکه از توضیحات وزیر کشور چنین برمی‌آید که ایشان بر کار فرهنگی برای مبارزه با پدیده بی‌حجابی تأکید دارد می گوید: “وقتی در شرع مسئله حجاب مورد تأکید است انجام آن نیاز به قانون ندارد. باید از ورود بانوان ساپورت‌پوش به سازمان‌ها جلوگیری شود.” او دولت را مکلف به برخورد قهری با بدحجابان می داند و وزیر کشور بعنوان مقام موفق نیروی انتظامی در پاسخ می گوید: ” وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را باید به مردم بسپاریم.” (منبع خبرنگاران پارلمانی)

بررسی گفت و شنود وزیر کشور و نمایندگان معترض به عدم رعایت پوشش اجباری، نشان می دهد که زنان در این نافرمانی مدنی پیروز بیرون آمده اند و دولت کاملا این شکست را پذیرفته است. اینکه علی مطهری اعتراف می کند که دولت در مواجه با بدحجابی کم کاری می کند و وزیر کشور از آمارهای عریض و طویل در برخورد با بدحجابان سخن می گوید و هر دو نتیجه می گیرند که بدحجابی فراگیر شده، این نشانی جز پیروزی نافرمانی مدنی در مقابله با قانون حجاب اجباری ندارد. رحمانی فضلی وزیر کشور در گزارشی به مجلس گفته است: بر اساس گزارشی که صبح امروز به دستم رسید. تاکنون ۲۲۰ هزار نفر به نیروی انتظامی برده شده و از آنها تعهد گرفته شده است. این اقدام باعث باز شدن پای ۹۰۰ هزار نفر به کلانتری‌ها و دادسراها شده است. تأثیر این حضور در آینده این خواهد بود که حسن سابقه برای اشتغال و تحصیل این افراد صادر نخواهد شد. او اضافه کرده: گزارش نیروی انتظامی که طی سه ماه گذشته آماده شده، حکایت از دریافت ۱۸۷۸۵ تذکر به خانم بدحجاب، بازداشت ۸۶۲۹ خانم، ۱۵۷ خانم توجیه، تعویض لباس و اخذ تعهد، معرفی ۴۵ نفر به دادسرا، تذکر به ۳۷۷۰ مالک ماشین و برخورد با ۵۶۷۲ خودرو ناهی عفاف و حجاب است.” (گزارش رسانه ها از جلسه علنی مجلس)

تحمیل رویکرد تساهل و تسامح به دولت، در مواجهه با شکستن قانون پوشش اجباری توسط زنان، اولین نتیجه این نافرمانی مدنی بوده است اما هنوز تا به رسمیت شناخته شدن آزادی پوشش، فاصله بسیاری وجود دارد. اینکه زنان هنوز برای ورود به ورزشگاهها با ممانعت روبرو می شوند؛ اینکه هنوز تفکیک جنسیتی در تصمیمات دولت مساله ای مهم و کلیدی است؛ اینکه هنوز نمایندگانی در مجلس حضور دارند که وظیفه زنان را خانه داری و شوهر داری می پندارند؛ و … جملگی نشان می دهد که نگاه حاکمیت به زنان، شهروند مداری نیست. حاکمیت زنان را شهروندانی صاحب حق، اختیار و مسوولیت نمی پندارد و تا این نگاه وجود دارد چنین دغدغه هایی هم وجود دارد لذا نافرمانی مدنی به شکلی هدفمند تا رسیدن به این نقطه ادامه دارد اما اینکه چگونه جنبش زنان می تواند به این مطالبه با پرداخت هزینه ای کمتر و طی زمانی کوتاه تر دست یابد، پرسشی است که باید مورد بررسی قرار داد.

در کتاب از دیکتاتوری به دموکراسی، (ترجمه مرکز مطالعات دفاع بی خشونت) راه تمکین حکومت در برابر خواست مردم مستلزم چهار قدم اصلی معرفی می شود: “لازم است اراده، اعتماد به نفس و مهارت های مربوط به مقاومت در مردم تحت ستم تقویت شود؛ لازم است گروه های اجتماعی مستقل و سازمان های ویژه مردم تحت ستم ایجاد و تقویت شود؛ لازم است نیروی داخلی قدرتمندی ایجاد شود؛ لازم است طرح استراتژیک خردمندانه ای برای کسب آزادی طراحی شده، با مهارت اجرا شود.” بدون شک جامعه زنان از نیرو و قدرت زیادی برای وادار کردن حکومت به پذیرش و به رسمیت شناختن حق آزادی پوشش برخوردار است. نافرمانی مدنی تاکتیک بسیار مناسبی برای بروز این قدرت اجتماعی است اما برای بالابردن میزان اثر گذاری این تاکتیک باید اجرای این کار سازمان یافته و دارای برنامه ای هدفمند و زمانبندی شده باشد تا حرکت بصورت گام به گام و رو به جلو باشد تا در نقطه ای مشخص بتواند پیروزی را جشن بگیرد. چارلز استوارت پارنل در سال ۱۸۷۹ در جمع ایرلندی های اعتصاب کرده علیه انگلستان می گوید: “… تکیه بر دولت هیچ سودی ندارد… لازم است تنها بر اراده خود تکیه کنید… با ایستادن در کنار یکدیگر خود را یاری کنید… کسانیکه ضعیف هستند را تقویت کنید… پیوندها را بین خود برقرار کنید، خود را سازمان دهید اینگونه پیروز خواهید شد. وقتی که تقاضای خود را برای به کرسی نشاندن آماده کردید، آنگاه و نه پیش از آن، به کرسی خواهد نشست.”

پورمحمدی وزیر دادگستری در اولین نشست نقش رهبران دینی در کاهش خشونت علیه کودکان به خبرنگاران می گوید: “ما یک تقید ارزشی و دینی داریم و روی آن هم حساس هستیم… انتظار جامعه این است که ما به عنوان یک نظام دینی قواعد دینی را رعایت کنیم و قوانین ما هم برگرفته از ضوابط دینی است. پس باید ببینیم ضوابط شرعی ما تا چه اندازه برای حضور خانم ها اجازه می دهد.” آیا دین اجازه نمی دهد زنان به ورزشگاهها بروند؟ یا اراده حاکمیت بر آن است تا نظامی طالبانی بر ایران حاکم کند؟ ورود علمای آزاد اندیش و ائتلاف جنبش زنان با رهبران دینی آزاده می تواند کمک شایانی به جنبش زنان در تحقق این مطالبات کند. هستند علمای بیشماری در حوزه علمیه که قائل به آزادی پوشش و حقوق زنان هستند پیوند آنها با جنبش زنان و پررنگ کردن و تبلیغ دیدگاهها و اندیشه های آنها در این مقطع می تواند کار حکومت را بر استفاده ابزاری از دین سخت و دشوار و مسیر را برای حرکت جنبش زنان هموارتر سازد.

تداوم نافرمانی مدنی، ائتلاف با علما و روحانیون دینی آزاد اندیش، نشر مبانی دینی،  اخلاقی و انسانی متضمن آزادی پوشش و استفاده از تاکتیک های خلاقانه ی می تواند تکمیل کننده حرکت زنان برای وادار کردن حکومت در برسمیت شناختن آزادی پوشش باشد. تماس های تلفنی با علی مطهری و دیگر نمایندگان تهدید کننده حقوق و آزادی های زنان و اعتراض به آنها می تواند در بلند مدت تاثیر مهمی بر رویکرد آنها نسبت به مسایل زنان بگذارد.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *