خشونت و آموزش مسولیت پذیری

سرایت موج ترور و خشونت از سوریه به عراق و افزایش روزافزون ابعاد آن، نشان می دهد که منطقه خاورمیانه بیش از هر چیز به “آموزش مدنی” نیازمند است. برکنار کردن یک شبه دیکتاتورها با کمک قوای نظامی خارجی یا نبرد مسلحانه با حاکمان مستبد، شاید پس از اعمال خشونت گسترده منجر به تغییر حکومت بشود ولی هیچ تضمینی برای جایگزینی دموکراسی و صلح وجود ندارد و چه بسا اینگونه تغییرات، زایشگر ویرانی، جنگ داخلی و گسترش خشونت باشد همانگونه که امروز عراق بعنوان یک نمونه ی عینی از این مدل تغییر درآمده، چراکه جوامع تحت کنترل و سیطره مستبدان عموما از آموزش مدنی محروم بوده و هستند. انسانها بدون آموزش مدنی نمی توانند منادی صلح، دوستی، همزیستی و مهر باشند.

آموزش مدنی مجموعه ای از اصول و مهارت هایی است که به انسان مبانی شهروندی را می آموزد و انسانها در پرتو آن می توانند به تکامل رسیده و مسبب رشد و توسعه جامعه بشری شوند. در واقع فرد نحوی ارتباط با دیگر افراد و نحوی ارتباط با جامعه و مفهوم حقیقی زندگی جمعی را می آموزد. برپایه این آموزش ها، انسانها می آموزند که قانون مدار، مسولیت پذیر و اخلاق گرا باشند. اتفاقات سوریه، عراق، لیبی، مصر و اتفاقات مشابه در دیگر نقاط دنیا نشان می دهد که بسیاری از انسانها در این جوامع محروم از آموزش مدنی هستند، چراکه شهروندی که از آموزش مدنی برخوردار و خود را مقید به رعایت آن می داند، نمی تواند فراقانونی عمل کند.  شاید اینجا برای شهروندان این پرسش مطرح باشد که وقتی با قانون بد مواجه ایم یا با حکومتی که خود فراقانونی عمل می کند روبرو هستیم تکلیف چیست؟ بدون شک تلاش برای تغییر قوانین بد و کوشش برای وادار کردن حاکمان به رعایت قانون و احترام به حقوق شهروندان از جمله حقوق شهروندان و در ردیف مسولیت پذیری آنها بعنوان یکی از اصول شهروندی تعریف می شود ولی پرسش این است که آیا چنین تلاشی می تواند خشونت آمیز و با قتل و ترور همراه باشد. بدون شک پاسخ منفی است چراکه اعمال خشونت و ترور نه تنها رافع ظلم نیست، بلکه خود ظلم مضاعف است.

آموزش مسولیت پذیری و تکلیف در کنار آموزش حقوق و قوانین، این فرصت را به دانش آموختگان این حوزه می دهد تا ضمن آشنایی با حقوق خود و دیگران و آشنایی با تکلیف خود در برابر همنوعان، جامعه و حکومت، به ساختن جامعه مدنی و حق محور کمک کنند. خشونت و ترور محصول محرومیت از اینگونه آموزش هاست. جهل، تعصب، تقلید سه ضلع از اضلاع تشکیل دهنده ترور هستند. متاسفانه تلاش رهبران جامعه مدنی در این جوامع نیز هیچ گاه متمرکز بر چنین آموزش هایی نبوده و نیست و به همین دلیل موج ترور در طول زمان نه تنها در این منطقه کاهش نیافته بلکه هرازگاهی به شکلی و به نامی هزاران انسان بیگناه را قربانی کرده و می کند.

رویدادهای این روزهای عراق که به کشته شدن بسیاری از مردم بیگناه به دست گروه “داعش” منجر شده یک آموزه مهم و اصولی برای ما دارد و آن اینکه بیش از هر زمانی باید به آموزش مدنی خود و دیگران بکوشیم. تلاش جامعه مدنی باید معطوف به توسعه این آموزش ها باشد. بی تفاوتی نسبت به آنچه بر اقلیت های قومی و مذهبی می رود، و فاصله گرفتن از آنها می تواند آنان را به سمت هسته های خشونت سوق دهد. حال آنکه ایستادن در کنار آنها، گفتگو و همدردی با آنها می تواند از بروز فاجعه در آینده ای نه چندان دور جلوگیری کند و با ایجاد ائتلاف و اتحادی هدفمند با همه گروههای اجتماعی وضعیت بهتری برای کل شهروندان ایجاد کرد.

ایران بعنوان کشوری در مرز عراق، که بیشتر از هر کشور دیگری در معرض تهدید قرار دارد، می کوشد با پشتیبانی نظامی از ارتش عراق، بر گروه تروریستی داعش چیره شود، همانگونه که پیش از این با حمایت نظامی از جیش المهدی و گروه مقتدی صدر، سعی در حفظ منافع خود در این کشور داشت حال آنکه اگر ایران وضعیت بهتری برای سنی های ساکن ایران خصوصا اعراب سنی ایجاد کرده بود و رابطه بهتری با آنها برقرار ساخته بود، امروز می توانست بدون فکر کردن به مقابله نظامی و اعمال خشونت متقابل، از نفوذ رهبران سنی ایران برای حل این بحران منطقه ای استفاده کند. ولی این گسست رابطه نباید جامعه مدنی ایران را نسبت به ضرورت توسعه رابطه با اقلیت های مذهبی و قومی غافل سازد. توسعه رابطه فعالان و رهبران جامعه مدنی با اقلیت های مذهبی و قومی و ایجاد ائتلاف های هدفمند با آنها می تواند آینده ایران را از نفوذ و گسترش تروریسم در امان نگه دارد. این ضرورتی است مستقل از رابطه حکومت با اقلیت ها، چراکه مسولیت پذیری و تکالیف شهروندی حکم می کند که شهروندان در برابر تضییع حقوق اقلیت ها ساکت نمانند و در کنار آنها برای استیفای حقوق شان مبارزه کنند تا فردا، ایران، عراقی دیگر نشود.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *