اعدام تلاشی فراتر از کنش اعتراضی می طلبد

 یک هفته پس از اعدام “مه آفرید خسروی”، خسروی دیگری به دار آویخته شد “غلامرضا خسروی” زندانی سیاسی ای که به اتهام محاربه به جوخه دار سپرده شد. اعدامی که بازتابی بسیار گسترده در شبکه های اجتماعی داشت. “اعدام”، مجازات مرگ، سالهاست که مخالفان بسیاری یافته است. در نکوهش مجازات مرگ مطالب متعددی منتشر و افراد زیادی در اعتراض به این حکم بازداشت و روزنامه هایی به محاق توقیف رفته اند اما نه تنها روند صدور حکم مرگ متوقف نشده بلکه به سیاق قبلی در جریان است و هنوز هستند قضاتی که بی درنگ حکم مرگ صادر می کنند. اما واکنش جامعه مدنی به این قضیه هر روز جلوه ای تازه می یابد و این تنها روزنه ای است که امید به توقف حکم اعدام را زنده نگه می دارد.

لگام یا لغو گام به گام حکم اعدام که پیش از این در مورد اش نوشتیم آخرین تلاش فعالان مدنی برای توقف حکم اعدام است که اخیرا با تلاش جمعی از شناخته ترین فعالان حقوق بشر در ایران راه اندازی شده است. این جریان می کوشد با برقراری تماس با خانواده قربانیان آنها را نسبت به بخشش متهمان متقاعد و جلوی اعدامی را بگیرد و یک فضای عمومی علیه حکم اعدام ایجاد کند ولی باید در نظر داشت که صدور حکم اعدام دلایل متعدد دارد و تنها محدود به جاری کردن حکم قصاص نیست و هر یک از آنها استراتژی متفاوتی را برای مقابله می طلبد.

عمده ترین دلایل صدور حکم اعدام:

۱-      قصاص

حکم مرگ بمنزله قصاص متهم، زمانی صادر می شود که متهم به عمد مرتکب قتل شده باشد یا در نزاع از آلت قتاله استفاده کرده و مرتکب قتل شده باشد. چنین متهمانی تنها با رضایت اولیای دم از مرگ رهایی می یابند.

۲-      افساد فی الارض

حکم اعدام برای مقابله با افساد فی الارض بیشتر در مواجهه با قاچاقچیان مواد مخدر و اختلاس های عظیم مالی صادر می شود.

۳-      محاربه

جوخه اعدام بمنزله مجازات محارب بیشتر برای مخالفان سیاسی به بهانه به خطر انداختن امنیت ملی، ارتداد یا جاسوسی و خیانت و کسانی که در جامعه ایجاد رعب و وحشت کرده اند مثل باج گیران، متجاوزان به عنف و … صادر می شود.

تلاش فعالان مدنی اعم از کارزار لغو گام به گام حکم اعدام یا تلاش سینما گران و هنرمندان در برپایی مراسم های گلریزان جهت جمع آوری کمک مالی برای تبدیل حکم قصاص به دیه بیشتر معطوف به بند یک است. جایی که می توان با فعال کردن مردم و به میدان آوردن آنها جلوی حکم اعدام را گرفت. می توان خانواده قربانیان را به بخشش تشویق و متقاعد کرد، می توان با جمع آوری کمک مالی حکم رضایت خانواده قربانیان را به دریافت دیه به جای اجرای حکم قصاص جلب کرد، می توان یک نفرت عمومی نسبت به اعدام ایجاد و فضایی علیه اعدام ایجاد کرد که خانواده قربانیان مجبور به بخشش شوند و … همانگونه که این تلاش ها در جریان است و ماههاست که موارد متعددی از اینگونه اعدام ها، به دلیل بخشش اولیای دم متوقف شده است.

اما اجرای حکم اعدام تحت عنوان افساد فی الارض یا محاربه از آنجا که از دایره اختیار شهروندان خارج و در حیطه قدرت و اراده حاکمیت می گنجد، هنوز ابعادی گسترده دارد. فعالان جامعه مدنی در این حوزه کمتر ابتکاری بازدارنده از خود نشان داده اند و آنچه رخ داده بیشتر تلاش فعالان حقوق بشر برای مخالفت با اعدام ها بوده است. اطلاع رسانی و صدور بیانیه بیشترین تلاشی است که تاکنون صورت گرفته و در مواردی معدود مثل اجرای حکم فرزاد کمانگر، معلم کرد، تجمع هایی در اعتراض به حکم اعدامش برگزار و چند روزی خصوصا در کردستان اعتصاب و تجمع برقرار بود. البته این تلاش ها مفید و موثر بوده است بطوریکه دیگر شاهد اعدام های دسته جمعی همچون اعدام های دهه اول انقلاب که در غیاب رسانه های مستقل و شبکه های اجتماعی به وفور رخ می داد نیستیم ولی هنوز حکومت هر از گاهی مخالفان سیاسی خود و برخی متهمان مالی و … را بی واهمه ای به جوخه دار می سپارد.

چگونه می توان با این اعدام ها مخالفت و حکومت را وادار به توقف اعدام کرد؟

۱-      بالا بردن سقف جرم

یکی از معضلات نظام حقوقی و قضایی ایران پایین بودن سقف جرم است به این معنا که بدلیل وجود قوانین متعدد و تعیین ضوابط متکثر احتمال تلاقی عملکرد شهروندان با دیواره جرم بسیار و با کمترین سهل انگاری فرد می تواند مجرم شناخته شود. این ضعف حقوقی در قانون نویسی چنان بر تصمیم گیران چیره شده که بدون در نظر گرفتن بسیاری از جوانب، متهم را به راحتی به مجازات مرگ محکوم کرده و صدور حکم اعدام را به سادگی ممکن ساخته اند. حال آنکه این احکام در بسیاری از موارد هیچ تناسبی با جرم ارتکابی ندارد. فشار به نمایندگان مجلس برای تغییر و اصلاح قوانین جزایی و کیفری منتهی به حکم اعدام، می تواند صدور حکم اعدام را به شدت کاهش دهد. تبدیل خواست اصلاح قوانین جزایی و کیفری منتهی به حکم اعدام به یک خواست عمومی، می تواند مقدمه ای باشد برای کاهش اینگونه اعدام ها.

۲-      تعریف جرم سیاسی

تعیین و تعریف جرم سیاسی، برخلاف آنچه در قانون اساسی آمده، متاسفانه در ۳۶ سال گذشته با مقاومت حکومت همراه بوده و هر تلاشی برای تعریف جرم سیاسی با سد شورای نگهبان روبرو شده است. تمام دولت ها و مجالس گذشته از اول تاکنون همواره وعده تعریف جرم سیاسی را داده اند و همواره لوایح و طرح هایی هم به مجلس ارایه شده است مثل آخرین تلاش نمایندگان مجلس نهم در ارائه طرح جرم سیاسی ولی این تلاش ها با مخالفت شورای نگهبان ره به جایی نبرده است. چراکه اراده حاکمیت بر این است که هیچ تلاش سیاسی غیر همسویی را به رسمیت نشناسد. اینجاست که جامعه مدنی می تواند با بسیج افکار عمومی، نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان را بر بررسی و تصویب طرح جرم سیاسی وادار کنند.

۳-      همبستگی با علمای دینی

گفتگو و مباحثه با علمای دینی برای اصلاح قانون مجازات اسلامی و لغو حکم ارتداد گام دیگری است که می تواند به لغو گام به گام حکم اعدام کمک کند. علمای دینی نه تنها در حوزه مباحث دینی همچون اصلاح قانون مجازات اسلامی بلکه بعنوان گروهی مرجع در جامعه می تواند پشتیبان و همراه جامعه مدنی در اینجا تغییرات بنیادی و اساسی باشد. آنها می توانند با فشار به مقام رهبری مقدمات “استقلال قضایی” را خواستار شوند. جلب همبستگی علمای مذهبی و دینی از مهمترین نکاتی است که باید مورد توجه جامعه مدنی قرار گیرد. تجربه نیز نشان داده است که هرجا علمای مذهبی در کنار مردم قرار گرفته اند حرکت جنبش شتاب و پایداری بیشتری داشته است. جنبش سبز از آخرین نمونه های این همبستگی است جایی که علمای بزرگی همچون آیت الله منتظری، آیت الله صانعی، آیت الله دستغیب، آیت الله بیات، و … در کنار مردم به پیشبرد اهداف و برنامه های جنبش یاری رساندند. جنبش همبستگی لهستان و جنبش برمه دو تا از بهترین نمونه های بین المللی است که علمای دینی در آن نقشی کلیدی ایفا کرد.

بنابراین باید در نظر داشت که صدور حکم اعدام دلایل متفاوتی دارد و مقابله با آن به استراتژی ها و تاکتیک های متفاوتی نیازمند است. به موازات اطلاع رسانی در خصوص احکام اعدام و کنش اعتراضی نهادهای مدنی، صدور بیانیه ها و امضای طومار های اعتراضی، باید با فشار به نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان تغییر و اصلاح برخی قوانین جزایی و کیفری را دنبال کرد، باید به آنها فشار وارد کنیم تا جرم سیاسی را تعریف و فعالیت سیاسی را به رسمیت بشناسند و در این راه علمای دینی بعنوان نهادی مرجع می توانند کمک بسیار بزرگی باشند. استفاده از پتانسیل علما و نهادهای دینی و ایجاد همبستگی میان نهادهای جامعه مدنی با آنها می تواند زمینه ساز تحولاتی عظیم در این حوزه باشد.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *