رفع تبعیض های جنسیتی؛ گام های آهسته و پیوسته

“چهارمین فرماندار زن در ایران منصوب شد.” این تیتر خبری بود که هفته گذشته بر صفحه اول بسیاری از خبرگزاری های داخلی و خارجی از جمله بی بی سی نقش بست. خبر در نگاه اول، بسان دیگر اخباری که روزانه روی تلکس های خبری می آیند و می روند، چندان نگاهها را متوجه خود نمی کند ولی توقف روی آن و واکاوی آنچه سبب انتخاب زنان به سمت فرمانداری و دیگر مناصب عالی حکومتی می شود، حاوی نکاتی است که می تواند رهگشای حرکت های آتی جنبش خشونت پرهیز ایرانیان باشد.

 ارتقاء سطح مدیریتی زنان بعنوان یک مطالبه

ارتقاء سطح مدیریتی زنان و به عبارتی رفع تبعیض جنسیتی در تفویض مناصب مدیریتی، نه یک اقدام داوطلبانه از سوی دولت، بلکه یک مطالبه جدی از سوی فعالان حقوق زنان طی حداقل دو دهه گذشته بوده است. فاطمه حقیقت جو نماینده مردم تهران در مجلس ششم در مقاله ای با عنوان “کنش های خشونت پرهیز فراکسیون زنان مجلس ششم” که توسط مرکز مطالعات بی خشونت منتشر شده، در تشریح اقدامات انجام شده  وقت برای تحقق مطالبه زنان  می نویسد: ” کاربرد روش اعتراض به اعمال تبعیض جنسیتی ، عدم همکاری و بایکوت همراه با اصول حمله به استراتژی حریف و ارزیابی حوادث از منظر سطوح تصمیم گیری در عدم رای اعتماد به وزیر پیشنهادی (جهانگرد وزیر پیشنهادی دولت خاتمی برای وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات) موثر بود. رای عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی باعث شد که مردان دولت خاتمی مساله زنان را جدی تر تلقی کنند و توجه بیشتری هم به مطالبات زنان بکنند. حتی نوع نگاه به نمایندگان زن هم تغییر کرد. آقایان متوجه شدند که اگر اعضای فراکسیون زنان بخواهند می توانند مجلس را برای یک مساله بسیج کنند و این قدرتی است که نباید نادیده انگاشت.”

 غلبه بر مانع تراشی مذهبی

واگذاری برخی مناصب مهم دولتی از جمله منصب فرمانداری به زنان نه تنها برخلاف خواست مدیران ارشد حکومتی، بلکه با مخالفت بسیاری از مراجع دینی روبرو بوده است. چراکه فرماندار در عمل بعنوان والی ایالت عمل می کند و این سمت از نظر فقه سنتی تنها در قامت مردان تعریف شده است. آیت الله صافی گلپایگانی از جمله بزرگترین مراجع حوزه علمیه است که به انتصاب زنان به سمت فرمانداری اعتراض کرده است. فقه سنتی ولایت تنها از آن مرد است و زن حق ولایت بر مردن را ندارد. حتی در مساله حق حضانت، علما بر این باورند که جد پدری بر مادر نسبت به فرزند اولویت دارد. بنابراین انتخاب زنان به عنوان فرماندار را نه تنها باید در راستای تحقق مطالبه ارتقاء سطح مدیریتی و یا رفع تبعیض علیه زنان دانست، بلکه باید آن را غلبه بر مانع تراشی مذهبی در مسیر تغییرات اجتماعی تلقی کرد. اتفاقی که می تواند سرآغاز یک سلسله تغییرات مهم در حوزه زنان باشد، تغییراتی که بزرگترین مانع آن روحانیون و علمای مذهبی دگم اندیش هستند.

 ایجاد ترک بر تفکر قائل به ضعیف بودن زنان

 فرماندار بعنوان رئیس شورای امنیت شهرستان بر قوای نظامی شهرستان اشراف دارد . بنابراین سپردن فرمانداری به زنان به منزله سپردن امنیت منطقه به آنان است. براساس قانون فرماندار مسول امنیت و رئیس شورای امنیت شهرستان است. شورایی که فرماندهان نظامی و انتظامی و رئیس اداره اطلاعات شهرستان در آن عضویت دارند. نشستن ژنرال های نظامی شهرستان در جلسه ای به ریاست یک خانم اتفاقی است که پیش از این پذیرش اش بسیار دشوار به نظر می رسید. هرچند پیش از این نیز به ندرت سابقه داشته است (انتخاب یک زن بعنوان فرماندار شمیرانات در دولت خاتمی) اما رفته رفته با فشار فعالان زن، این مهم، به امری عادی تبدیل می شود.

 بنابراین انتصاب خانم عزت کمال‌زاده عباسی به سمت فرمانداری جزیره قشم، معصومه پرندوار فرماندار هامون، حمیرا ریگی، فرماندار قصر قند در استان سیستان و بلوچستان و مرجان نازقلیچی، فرماندار بندرترکمن در استان گلستان، را باید حاصل تلاش فعالان زن برای ارتقاء سطح مدیریتی زنان و رفع تبعیض جنسیتی دانست. جنبش زنان طی دو دهه گذشته با راهبرد خشونت پرهیزی و با استفاده از فنون مختلف توانسته است به این موفقیت دست پیدا کند. اگر امروز دولت به رغم مخالفت علمای مذهبی در جهت رفع تبعیض تلاش می کند و رئیس دولت سه معاون از یازده معاون خود را از میان زنان انتخاب می کند، آن را باید به نام جنبش زنان ثبت کرد، چراکه بدون تلاش و مقاومت آنها این مهم محقق نمی شد. شانس موفقیت و پیروزی روش و منش خشونت پرهیزانه، برای احقاق حقوق و پیگیری مطالبات، به مراتب از روش های قهری و انقلابی بیشتر است. منتهی باید در نظر داشت که برای تحقق مطالبات مدنی در هر جامعه ای نیازمند جنبش های فعال، پویا و فراگیر هستیم. در واقع بدون وجود هسته های کنش گر و فعال، تصور بروز تغییرات اجتماعی بسیار دشوار و بیشتر به سرابی می ماند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *