کنش های خشونت پرهیز فراکسیون زنان مجلس ششم

فاطمه حقیقت جو*

مرکز مطالعات بی خشونت

مقدمه

مجلس شورای اسلامی دو وظیفه مهم “قانونگذاری” و “نظارت بر ارکان حکومت” را برعهده دارد. عملکرد هر دوره مجلس را می توان بر اساس یافته های متفاوت علوم مختلف، مورد بررسی قرار داد. این مقاله تحلیلی برآن است تا عملکرد فراکسیون زنان مجلس ششم را با استفاده از یافته های رشته های علوم سیاسی و اجتماعی در حوزه مبارزات خشونت پرهیزی روایت کند.

بنا به نظر تحلیل گران سیاسی، مجلس ششم با اصلاح قوانین کشور در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نظارت بر دستگاهها، در قیاس با مجالس پس از انقلاب خصوصا مجالس هفتم، هشتم و نهم، کارنامه مناسبتری را ارائه کرده است. بویژه کارنامه حقوق بشری مجلس ششم در صدر تمامی مجالس ایران در صد ساله گذشته است. این دوره مجلس مجلس در هفتم خرداد ۱۳۷۹ (۲۷ می ۲۰۰۰) شروع به کار کرد و ششم خرداد ۱۳۸۳ (۲۶ می ۲۰۰۴) خاتمه یافت.

فراکسیون زنان مجلس ششم به رغم ضعف کمی نمایندگان زن در مجلس (۱۳ نفر از ۲۹۰ نماینده)، با طراحی اهداف روشن و کاربرد به موقع روش ها و  ابزار دردسترس، در فاصله کوتاه، گام های موثری در رفع تبعیض علیه زنان برداشت.

پیش از بررسی اقدامات فراکسیون زنان، لازم است نکات اساسی مورد نظر نگارنده مربوط به اقدامات و استراتژی های خشونت پرهیز تبیین شود تا چارچوب نظری و مقیاس تحلیلی اقدامات فراکسیون زنان روشن شود. در سرآغاز،  اصول،  استراتژی ها، روش ها و کنش های خشونت پرهیزی مورد نظر  به طور مختصر تشریح می شود.

کنش و استراتژی های خشونت پرهیز

عموم اقدام ها و استراتژی های مبارزات خشونت پرهیز، از تحلیل مبارزات کلان و فراگیر ملل مختلف دنیا استخراج شده است. مبارزات تاریخی مانند مبارزات استقلال طلبی هند به رهبری گاندی، مبارزات سیاه پوستان امریکا در دستیابی به حقوق بنیادی برابر با سفیدپوستان به رهبری کینگ، مبارزات مردم لهستان، مبارزات مردم فلسطین در انتفاضه، انقلاب اسلامی ایران و همچنین در مقیاس کوچکتر نیز اقدامات اتحادیه های کارگری، اعتصابات و اعتراض ها همه از جمله اقدامات خشونت پرهیز برای وصول به اهداف از پیش تعیین شده است. اگر به تحلیل مبارزات برابری طلبانه جنبش های زنان در دنیا نیز بپردازیم، خواهیم دید این جنبش ها هم به وفور از روش ها و استراتژی های مبارزات خشونت پرهیز برای دستیابی به حقوق برابر مانند حق رای استفاده کرده اند[۱].

کرده  آکرمن و کروگلر[۲](۱۹۹۴) دوازده اصل مبارزات خشونت پرهیزاسترتژیک، که هر جنبش برای موفقیت به آن نیاز لازم دارد، را در کتاب ” تعارضات استراتژیک خشونت پرهیز: پویایی های قدرت مردم در قرن بیستم”، معرفی کرده اند. به باور این دو” تبعیت کامل از مجموعه ای از اصول استراتژیک کارایی را افزایش می دهد” (ص.۳۱۸). به عبارت دیگر، آنها بر این باورند که اگر فعالان مبارزات بی خشونت استراتژی های مدبرانه ای طراحی و اجرا کنند، به احتمال قوی برنده خواهند شد. در دیباچه این کتاب، جین شارپ[۳] ، نظریه پرداز مباحث مبارزات خشونت پرهیز، معتقد است این مجموعه از اصول استراتژیک باید مبنای تحلیل راه اندازی هر کنش خشونت پرهیز توده ای قرار گیرد.

آکرمن و کروگلر(۱۹۹۴) برای ایجاد فهم مشترک، تعریف خود از استراتژی را اینچنین ارائه کرده اند که  استراتژی یک فرایند است؛ فرایندی که یک استراتژیست ابتدا باید  منازعه را تحلیل کند و تعیین کند که چگونه به اهداف مورد نظر با کمترین هزینه و ریسک می توان دست یافت. همچنین در ارزیابی استراتژیک،  فرایند تحلیلی حریف هم باید پیش بینی شود، زیرا اهداف مورد نظرباید  با افزایش هزینه حریف بدست آید. استراتژیست ها می خواهند بدانند کدام منابع – از جمله منابع مادی و نیروی انسانی وتحریم ها- با در نظر گرفتن پاسخ احتمالی طرف مقابل، باید بکار گرفته شود تا بهترین مسیر هزینه- فایده برای موفقیت را ارائه کند. آنها اصول دوازدگانه مبارزات خشونت پرهیز استراتژیک را در صفحه ۲۳ اینچنین بیان کرده اند: این اصول در زیر مجموعه سه دسته کلی، اصول طراحی و توسعه[۴]، اصول اجرایی و عملیاتی[۵] و اصول مفهومی[۶] تنظیم شده است. اصول طراحی و توسعه شامل ۱٫ تدوین اهداف عملی، ۲٫ توسعه قدرت سازمانی، ۳٫ تجهیز منابع مادی اساسی، ۴٫ در نظر داشتن منابع بیرونی، ۵٫ گسترش مجموعه ای از تحریم ها است . اصول اجرایی و عملیاتی شامل ۶٫ حمله به استراتژی حریف در تحکیم مواضع، ۷٫ بی اثر کردن سلاح خشونت ورزی حریف، ۸٫ تضعیف پایگاه اجتماعی حریف، و ۹٫ حفظ انضباط خشونت پرهیزی و در نهایت گروه سوم اصول مفاهیم مشمول موارد زیر است. ۱۰٫  ارزیابی حوادث و گزینه ها از منظر سطوح تصمیم گیری استراتژیک، ۱۱٫ تنظیم عملیات تهاجمی و دفاعی منطبق با اسیب پذیری نسبی شخصیت ها، ۱۲٫ تداوم و حفظ رابطه بین تحریم ها، مکانیزم ها و اهداف مبارزه.

جین شارپ نیز کنش های بی خشونت را در سه دسته طبقه بندی می کند. دسته نخست اعتراض و اقناع خشونت پرهیز است. این مشی زمانی بکار می رود که ما به سیاست ها و عمل هایی که غلط می پنداریم اعتراض می کنیم و سعی کرده آگاهی دیگران را در خصوص اعمال غلط افزایش دهیم.  دسته دوم عبارتست از عدم همکاریدر خصوص مواردی که ما غلط می شماریم و همکاری در آن مسیر را متوقف می کنیم.  درواقع تحریم و بایکوت می کنیم.  دسته سوم روش ها عبارتست از مداخله خشونت پرهیز  که درمقابل اعمال و رویه هایی که غلط می شماریم ایستادگی ودخالت کرده و مانع ایجاد می کنیم (مک آلیستر[۷]،۲۰۱۲/۱۹۹۹ ). کار ساده اما تاریخی رزا پارکس، زن رنگین پوست آمریکایی ، زمینه جنبش مدنی امریکا را ایجاد کرد. او طبق قانون وقت باید صندلی خود را به سفیدپوستی که وارد اتوبوس می شود بدهد، اما از همراهی با این نابرای و تبعیض سرباز زد. همین اقدام او  یکی از تاریخی تریننمونه های کنش خشونت پرهیز جهان را رقم زد و تاریخ زیست  انسان ها را بهبود بخشید.

جین شارپ (۱۹۷۳) در خصوص کاربرد روش های تحریمی می گوید تحریم ها زمانی کاملا موثر خواهند بود که در انطباق کامل با  اجزای دیگر مجموعه تحریم ها باشد؛ به گونه ای که هر اقدام مشخص، نقش اساسی در طراحی و موفقیت نتیجه مبارزه داشته باشد.  ترکیب نهایی اقدامات مشخص زمانی قابل دستیابی است که رهبرانی که فهم و تحلیل خوبی از شرایط و فنون دارند بتوانند مسیر کمپین را به درستی ترسیم کنند.

اکرمن و کروگلر(۱۹۹۴) فهرستی از روش های کنش های خشونت پرهیزرا ارائه کرده اند که ازمیان آنها موارد زیر با کنش های فراکسیون زنان مجلس ششم قابل تحلیل و بررسی است. “درخواستنامه، ترک اعتراضی جلسه ، سخنرانی، اقدامات سمبلیک، انسداد قانونی، استعفا از پست و مقام، عدم شناسایی مقامات منصوب شده، تحصن، آگاهی بخشی”(ص. ۶). همچنین خشم بصیرتمندانه یکی از روش هایی است که می توان در کنش زنان عضو فراکسیون بکرات دید.  واژه ای پر معنا وعمیق در برخورد با نابرابری ها که باربارا دمینگ[۸] نویسنده فعال سیاسی صلح طلب و فمنیست در اشعارش استفاده کرد.  باربارا می گوید این خشم بصیرتمندانه است که می تواند همه ما را نجات بخشد ( مک آلیستر[۹]،۲۰۱۲/۱۹۹۹ ). پم مک الیستر در وب سایتش[۱۰] نشان می دهد که چگونه زنان کنش های مبدعانه خشونت پرهیز را برای موضوعات مختلف استفاده می کنند.

مبارزات خشونت پرهیز متعلق به یک کشور یا منطقه خاص نیست. در سراسر دنیا مردم به طور طبیعی از روش های خشونت پرهیز برای تحقق آمال و آرزوهای ملی شان استفاده کرده اند. استفن زونس[۱۱] (۱۹۹۹) در بررسی مبارزات خشونت پرهیز در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)  استدلال می کند جنبه های مشخصی از فرهنگ اسلامی کاملا هماهنگ با اقدامات خشونت پرهیز است گرچه مفاهیم مبارزات خشونت پرهیزی ممکن است بطور گسترده مورد حمایت قرار نگرفته باشد. در حقیقت تعداد قابل توجهی از مبارزات خشونت پرهیز این قرن در جوامع اسلامی در منطقه منا تحقق یافته است.

جنبش برابری خواه زنان

تبعیض علیه زنان در دنیا ریشه های تاریخی عمیقی دارد که زدودن این تبعیض ها کار آسانی نیست. همواره این تبعیض ها به نام دین و فرهنگ، آداب، رسوم بومی، ملی و منطقه ای نسل به نسل، سینه به سینه از طریق آموزش های رسمی و غیررسمی منتقل شده است. به صورتی که مصلحان اجتماعی اعم از زن و مرد که خواهان ریشه کن کردن این تبعیض ها هستند با مقاومت نهادهای مختلف اجتماعی  و دینی مواجه می شوند. این مقاومت چنان است که مصلحان به نام ستیزه گران نرم های تاریخی رانده می شوند، کشته می شوند، محکوم می شوند، زندانی می شوند و گاه آواره از وطن و پناهگاه می شوند. گاهی اوقات با این مصلحان به نام کسانی که می خواهند فرهنگ بومی و نهاد خانواده را نابود کنند، برخورد می شود. جنبش زنان مانند بسیاری از جنبش های اجتماعی خشونت پرهیز، سختی های بسیاری را برای تحول هنجارهای اجتماعی و قوانین متحمل می شوند. هنوز حوزه سیاست و حوزه قانونگذاری در دنیا، حوزه مردانه است و هنوز کمتر فرصت برابر برای شمارکت زنان فراهم است. طبق گزارش شکاف جنسیتی جهان در سال ۲۰۱۳[۱۲]، فقط ۲۱ درصد از شکاف جنسیتی در حوزه مشارکت سیاسی کم شده است. طبق گزارش اتحادیه بین مجالس کشورها[۱۳] زنان فقط ۲۱٫۴ درصد از کرسی های مجالس دنیا را در اختیار دارند وآنهم با در نظر گرفتن قوانین سهمیه[۱۴] مثبت برای زنان (کوتا) و رزرو کردن درصدی از کرسی های مجالس قانونگذاری در بعضی کشورها مانند افریقای جنوبی، سوئد، نروژ، رواندا، اردن، عراق، افغانستان این درصد در دنیا افزایش یافته است. آمار کشورهایی که سهمیه برای زنان در مجالس نمایندگان در نظر نگرفته اند نشان می دهد این سهم برای زنان بسیار ناچیز است. ایران کمتراز ۴ درصد از کرسی های مجلس را در اختیار زنان قرار داده است.

زنان برای مبارزه با نا برابری ها و مبارزه با تبعیضات جنسیتی، از روش ها و استراتژی های مبارزات خشونت پرهیز استفاده کرده اند تا به برابری حقوقی دست یابند. زنان لیبریا[۱۵] با استفاده از روش های مبارزات خشونت پرهیز، جنگ داخلی، که بیش از یک دهه کشور لایبریا را ویران کردو کشته های بسیاری از خود بجا گذاشت، به پایان رساندند. فیلم مستند “دعا کنید شیطان به جهنم باز گردد[۱۶]” این مبارزه را به تصویر کشیده است.

به گفته جونی سیگر[۱۷] (۲۰۰۹) در دنیا هیچ مکانی که زنان در معرض خشونت نباشند وجود ندارد؛ بنابراین یکی از تلاش های گروه های زنان از طریق مبارزات خشونت پرهیز فشار بر دولت ها برای تصویب قوانینی در حمایت از زنان و مجازات خشونت ورزان  است.  همین کنش ها بسیاری از جنبش های زنان در سراسر دنیا را متحد کردکرد و یکی از موضوعات مهم فمنیست جهانی یا فراملیتی[۱۸] را تبیین کرد (برنز[۱۹]، ۲۰۰۵؛ حلیم چاوداری[۲۰]، ۲۰۱۱). این جنبش های ملی و بین المللی زنان، همگی از تاکتیک ها، استراتژی ها و ابراز مبارزات خشونت پرهیز استفاده کرده اند. از جمله راه اندازی کمپین های مدنی برای رفع تبعیض و خشونت علیه زنان و تصویب قوانین مختلف به نفع زنان است همچون راه اندازی کمپین امضا زنان مراکشی برای تغییر قوانین خانوده (فری[۲۱]، ۲۰۱۱) که زنان ایرانی نیز متاثر از همرزمان مراکشی خود کمپین یک میلیون امضا برای برابری را راه اندازی کردند(حقیقت جو، ۲۰۱۲؛ میرحسینی، ۲۰۰۷).

جنبش زنان در ایران

 در ایران فعالان زن بیش از یک قرن، با استفاده از اشکال مختلف مبارزات خشونت پرهیز، دستیابی به خواسته های زنان را پیگیری کرده اند. نخستین تلاش های مستند شده زنان ایران در دوره انقلاب مشروطه شروع شد. این زنان خواستار حق تشکل سیاسی، حق تحصیل برای زنان و حق رای برای زنان بودند( صدقی،۲۰۰۷؛  آفاری، ۲۰۰۶/۱۹۹۶).

پس از انقلاب اسلامی، جنبش زنان در دوره اصلاحات با حمایت دولت محمد خاتمی و مجلس ششم جانی تازه گرفت. فعالان زنان در آن سال ها خواسته های خود را به شکل های مختلف مطرح و کمپین های مختلفی راه اندازی کردند. این کمپین ها در طرح تقاضا، آموزش عمومی مردم بویژه نسل جوان نسبت به نابرابری های جنسیتی توفیق نسبی بدست آورد، اما درصد بسیار کمی از این خواسته ها در سال های اخیر شکل قانونی بخود گرفت و متاسفانه نمایندگان زن مجالس هفتم تا نهم که می بایست حلقه واسطه فعالان جنبش زنان با حاکمیت برای تحقق خواسته های برابرخواهانه آنها باشند، به دلیل عمق سنت های مردسالارانه که به نام دین و حمایت از نهاد خانواده، در باورهای این زنان مجلس رسوخ یافته کمتر زنان ایران و خواسته های برابری خواهانه آنها را نمایندگی کرده، بلکه در بسیاری موارد، با مواضع ضد زن خود مایه اعتراض زنان شدند. این نمایندگان ماموریت خود را حفظ سنت های غلط ضد زن، به نام دین، و با فهم غلط از فمنیست بنام مبارزه با فرهنگ فمنیست تعریف کرده بودند. این نگرش در مقاله کمپین یک میلیون امضا و تاثیر آن بر قانونگذاران و سیاست های قانونگذاری در ایران توسط نگارنده تشریح شده است (حقیقت جو، ۲۰۱۲).

برای تحقق خواسته های برابری خواهانه، هر جامعه  نیاز به جنبش های فعال، پویا و فراگیر (جنبش های مستقل فمنیستی) و همچنین فمنیست دولتی[۲۲] (منتخبین مردم در نهادهای حکومتی مانند نمایندگان منتخب زن مجلس و معاون رئیس جمهور در امور زنان) دارد. منظور از فمنیست دولتی فعالیت های نهادهای دولتی که رسما مسوول ارتقا حقوق و وضعیت زنان هستند (ستتسون و مازور[۲۳]، ۱۹۹۵ به نقل از برنز، ۲۰۰۵). همچنین بعضی از محققان در دفاع از فمنیست دولتی معتقدند تغییر از درون یک سیستم، بهترین راه ایجاد تغییراست (گلب[۲۴]، ۱۹۸۹؛ ستینبرگ[۲۵]، ۱۹۸۸ به نقل از برنز، ۲۰۰۵). به اعتقاد نگارنده و با تجربه فراکسیون زنان مجلس ششم، همکاری موثر این دو بخش فعالان برابری خواه، می تواند زمینه تقسیم کار طبیعی “فشار از پایین و مذاکره از بالا”[۲۶] را برای تغییرات مطلوب زنان ایجاد کند.

لازمه چنین رویکرد موثری، داشتن خودآگاهی جنسیتی[۲۷] و نگرش برابرخواهانه فعالان زن است. اگر نگاه برابری جنسیتی بین فعالان زن چه در سازمانهای غیر دولتی و چه نمایندگان دولتی زنان وجود نداشته باشد، حضور زنان د ر نهادهای حکومتی صرفا تقویت کننده تبعیض های جنسیتی بنام دین و سنتهای اجتماعی خواهد شد که ما در سال های اخیر در ایران شاهد آن هستیم. مساله ای که بعضی محققان و کارشناسان “فمنیست دولتی” منتقد آن هستند. این محققان معتقدند بعضی دولت ها، با استفاده ابزاری از زنان در پستهای دولتی مربوط به امور زنان کوشیده است سیاست های غلط جنسیتی خود را توجیه کرده  و بدین وسیله ایدئولوژی مردسالارانه حکومت را تقویت و بیش از پیش نهادینه کند. در همین زمینه کسانی مانند مکینون[۲۸] (۱۹۸۹) معتقدند اهمیت ندارد که چند قانون به نفع زنان وضع شده و یا چند زن پست های مدیریتی بالا دارند، حاکمیت حافظ و مبلغ سیستم هرمی است که مردان دست بالا داشته باشند و زنان مطیع و فرمانبردار باشند و به همین دلیل است که به رغم بعضی تغییرات قانونی، زنان تاکنون پیشرفت قابل توجهی نداشته اند.

فراکسیون و زنان

بسیاری از محققان معتقدند نمایندگان زن مجلس ششم به حمایت از حقوق زنان پرداختند (حائری، ۲۰۰۹؛ بارلو و اکبرزاده[۲۹]، ۲۰۰۸؛ و میرحسینی، ۲۰۰۴).  در مجموع ۳۵ طرح و لایحه در خصوص مسائل زنان در مجلس ششم مطرح شد که ۱۷ مورد تبدیل به قانون شد (گرامی زادگان، ۱۳۸۲). از ۱۸ مورد باقیمانده، بعضی در کمیسیون ها در حال بررسی بود و به عمر مجلس ششم ختم نداد. بعضی دیگر  در مجلس تصویب اما توسط شورای نگهبان رد شد و مجلس ششم تصمیم گرفت آنها را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کند. از گروه دوم می توان به الحاق به کنوانسیون امحای تبعیض علیه زنان[۳۰] اشاره کرد که همچنان در مجمع تشخیص مصلحت بایگانی شده و تصمیمی بر آن گرفته نشده است.

یکی از اقدام های موثر فراکسیون زنان مجلس ارتباط با تشکل ها و فعالان زن بود (حقیقت جو، ۲۰۱۱). والدن[۳۱] (۲۰۰۲ به نقل از کروک[۳۲]، ۲۰۰۵) معتقد است نهادهای سیاستگذار زنان در مشورت با جنبش زنان بهتر نیازها  و نگرانی های زنان را نمایندگی می کنند تا گروهی از زنان نماینده غیر منسجم.

این مقاله تنها  به بررسی دو مورد از اقدامات قانونگذاری مجلس ششم در حوزه زنان و سپس نمونه هایی از وظیفه نظارتی نمایندگان، از منظر کنش های بی خشونت برای احقاق حقوق زنان، می پردازد.

قانونگذاری با هدف کاهش تبعیضات قانونی علیه زنان

اگر از منظر اصول دوازده گانه آکرمن و کروگلر (۱۹۹۴) به تحلیل عملکرد فراکسیون زنان پردازیم؛ خواهیم دید که اصول طراحی و توسعه کنش های خشونت پرهیز به درستی توسط فراکسیون زنان مجلس ششم به کار گرفته شده است. اصول تدوین اهداف عملی، توسعه قدرت سازمانی، تجهیز منابع مادی ضروری و در نظر داشتن منابع بیرونی از جمله اصول مورد استفاده توسط فراکسیون بود. فراکسیون زنان در ابتدا اهدف روشنی را برای فراکسیون تعریف کردکرد و سپس قدرت سازمانی فراکسیون را با تاسیس گروه مطالعاتی زنان در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توسعه داد. اعضای این گروه مطالعاتی را گروهی از حقوق دانان، دانشگاهیان و روحانیون تشکیل می داد. هدف این گروه تعیین اولویت ها در حوزه زنان و تدوین پیش نویس قوانین مربوطه بود. این گروه زیر نظر دکتر فاطمه راکعی، رییس کمیته امور زنان کمیسیون فرهنگی مجلس و رییس فراکسیون زنان با همکاری خانم اشرف گرامی زادگان حقوق دان فراکسیون زنان، کار می کرد. همچنین، فراکسیون ارتباط منظم و مستمر با نهادها، فعالان  و روزنامه نگاران زن را برای توسعه منابع بیرونی خود تنظیم کرد. در این راستا، زنان منتخب حتی پیش از آغاز به کار مجلس ششم این ارتباط با فعالان زن را با تشکیل سمینار اولویت های قانونگذاری در حوزه زنان را با همکاری ریاست دانشگاه الزهرا دکتر زهرا رهنورد شروع کردند.

برای تحلیل عملکرد فراکسیون زنان از منظر کنش های خشونت پرهیز دو  مثال قانونگذاری  در خصوص الحاق به “کنوانسیون امحای تبعیض علیه زنان” و “اصلاح‌ ماده‌ (۳) قانون‌ اعزام‌ دانشجو به‌ خارج‌ از کشور” و حواشی سیاسی-اجتماعی در روند تصویب این قوانین مورد بررسی قرار می گیرد.

قانون اصلاح‌ ماده‌ (۳) قانون‌ اعزام‌ دانشجو به‌ خارج‌ از کشور مصوبه ۱۳۶۴

قانون اعزام دانشجو به خارج کشور در مجلس دوم در سال ۱۳۶۴ تصویب شد (روزنامه رسمی، ش: ۱۷۷۳۲). این قانون همچون بسیاری از دیگر قوانین حاوی تبعیض جنسیتی بود. ماده ۳ این قانون اساس  را “اعزام دانشجوی پسر[۳۳]” قرارداده بود و این حاکی از نگرش دون پایه و “ضعیفه” تلقی کردن زن نشات می گرفت ( حقیقت جو، ۲۰۱۲). زنی که باید یک مرد (شوهر، پدر یا ولی قانونی) قیم اش باشد. طبق تبصره ۱ ماده ۳، زنان متاهل به شرط همراهی همسر می توانستند از مزایای این قانون بهره مند شوند. این قانون، زنان مجرد را از حق برخورداری از بورسیه دولتی برای ادامه تحصیل در مقاطع عالی محروم می کرد. به رغم تلاش نه چندان برنامه ریزی شده که دو نماینده زن، خانم ها گوهر الشریعه دستغیب و مریم بهروزی در مجلس دوم داشتند، به دلیل نگرش غالب نمایندگان وقت در خصوص  امکان فاسد شدن زنان مجردی که در خارج کشور درس خواهند خواند، تبعیض علیه زنان مجرد قانونی شد و زنان به شرط تاهل و در معیت همسر خود می توانستند مورد حمایت مالی دولت برای ادامه تحصیل در خارج کشور قرار گیرند. بدین ترتیب این قانون، زنان مجرد مستعد را از ادامه تحصیل در خارج از کشور محروم کرد. زنان در مجالس قبلی نیز علاقمند به رفع این تبعیض بودند، اما هیچگاه نتوانستند این خواسته زنان نخبه را تبدیل به قانون کنند. بنابراین گرچه تعداد زنانی که از مزایای این قانون می توانستند بهره مند شوند محدود بود، اما این تبعیض قانونی شده در سطح وسیع زنان نگرش منفی ایجاد کرده بود و هیچ مستند قرانی نیز مانع تصویب چنین قانونی نمی شد. بلکه توصیه پیامبر عزیز اسلام نیز طلب علم ولو در چین بود که یک توصیه ای عام بدون قید جنسیتی بود. بنابراین، کاملا روشن است که این تبعیض بر پایه نگرشها و سنتهای غلط حاکم بر جامعه ایران قانونی شده بود که رنگ دین هم به خود گرفته بود. گرچه در این مقاله قصد بررسی عملکرد زنان در مجلس دوم وجود ندارد اما نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس دوم مربوط به تصویب این قانون حاکی از آن است که نمایندگان زن بجای درخواست برای حذف واژه “پسر” از اصل ماده ۳ به اشتباه بدنبال حذف تبصره ۱ ماده ۳ بودند، که اگر نبود تذکرات مردان، با حذف تبصره ۱ بطورکلی هیچ زنی نمی توانست از مزایای بورسیه تحصیلی برخوردار شود.

 طرح اصلاح‌ ماده‌ (۳) قانون‌ اعزام‌ دانشجو به‌ خارج‌ از کشور مصوبه ۱۳۶۴ یک ماه پس از تشکیل مجلس ششم، در هشتم تیر ۱۳۷۹ با امضای ۲۹ نماینده در مجلس اعلام وصول شد. رویه ارائه طرح های قانونی در مجلس به این شکل است که حداقل ۱۵ نماینده باید یک طرح را امضا کنند تا امکان طرح در مجلس را داشته باشد. همچنین هر طرح و لایحه ای در دو شور در کمسیون های مربوطه و صحن علنی مجلس برای بررسی کلیات در شور اول و برای بررسی و اصلاح جزئیات در شور دوم در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

گرچه فضای سیاسی- اجتماعی جامعه در دوره اصلاحات در خصوص بهبود وضعیت زنان، مثبت بود و این نگرش عمومی در بین نمایندگان مجلس ششم هم حاکم بود، منتهی، با توجه به نگرش عمومی غلط نسبت به زنان و همچنین نگرش غلط فاسد بودن روابط دختران و پسران در خارج کشور، باعث شد تا بسیاری از محافظه کاران و  روحانیون به بررسی این طرح در مجلس اعتراض کنند. مقالات بسیاری در جرائد محافظه کاران و سنتی ها علیه این طرح منتشر شد. بعضی امامان جمعه و روحانیون عالی رتبه  از جمله آیه ا… مکارم شیرازی به  مجلس ششم برای در دستور قرار دادن این طرح تاختند و تصویب این طرح را مساوی فاسد کردن زنان ایرانی تلقی کرد.

  پس از تصویب شور اول این طرح در مجلس، محافظه کاران و سنتی ها، تبلیغات خود علیه نمایندگان مجلس ششم به دلیل طرح این اصلاحیه شدت بخشیدند  و این مساله بسیاری از نمایندگان، حتی نمایندگان اصلاح طلب را نگران کرده بود، به گونه ای که بعضی از نمایندگان اصلاح طلب هم دچار تردید  و دودلی در رای دادن به شور دوم این طرح شده بودند و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، برای تخفیف فشارهای سیاسی بر خود، پیشنهاد اضافه کردن “اجازه ولی” برای اعزام دانشجویان زن مجرد را ارائه داد.

بنابراین، کار برای اعضای فراکسیون زنان بسیار سخت شده بود ولی آنها با اتخاذ اصول کنش های خشونت پرهیز تلاش برای تصویب این قانون را در دستور کار قرار دادند. هدف کاملا روشن بود. قید “پسر” از متن اصلی ماده سه و قید “تاهل” از تبصره یک این ماده باید حذف و در برابر افزودن هرگونه قید تبعیض آمیز جدید باید مقابله می شد. فراکسیون زنان در جهت تصویب این قانون جنجال برانگیز به تاکتیک های بی خشونت متوسل شد و با استفاده از آنها توانست بر مخالفان غلبه کند. مهمترین تاکتیک های مورد استفاده از این قرار بود: “مصاحبه با رسانه ها”، “درخواست نوشته شدن مقالات ایجابی در روزنامه های اصلاح طلب”، “برگزاری جلسات آگاهی بخشی در محیط های دانشگاهی” و “حمله به استراتژی مخالفان بجای ترس و عقب نشینی و تبلیغ اینکه آنها مخالف پیشرفت زنان هستند”. در داخل مجلس نیز ابزار “لابی، تشویق و تهدید” بکار گرفته شد تا اینکه مخالفان پس زده شوند. در نتیجه این تلاش ها فراکسیون مشارکت بعنوان یکی از مهمترین فراکسیون های مجلس ششم، رای به این طرح را تصویب کرد.

“مذاکره و گفتگو با محافظه کاران” تاکتیک دیگری بود که به درستی مورد استفاده قرار گرفت. اعضای فراکسیون زنان باب گفتگو با اعضای ذی نفوذ فراکسیون محافظه کار را در دستور کار قرار داد و آنها را به همکاری در تصویب این طرح تشویق کردند. از جمله، یکی از نمایندگان روحانی مجلس، آقای ابوترابی، نماینده ولی فقیه در دانشگاه تهران بود. وی به فضای دانشگاه آشنا و نسبتا روحانی روشنی بود. نگارنده با وی در خصوص تاثیر روانی تصویب این طرح برای دختران ایرانی صحبت کرده و در خصوص مساله فساد  اخلاقی هم که مهمترین نگرانی محافظه کاران بود نکاتی بیان کردم که اهم آن به شرح زیر است: جنسیت در مساله فاسد شدن اهمیتی ندارد به این معنا که هم زن و هم مرد می تواند فاسد شود. ثانیا فساد ربطی به خارج کشور و داخل کشور ندارد. کسی که به اصول اخلاقی تن نمی دهد در داخل کشور، در قم و در حوزه علمیه قم هم می تواند فاسد شود. ثالثا،  در میان روحانیون هم  فساد اخلاقی وجود دارد (در این خصوص آمار زندانیان روحانی در زندان اوین که بدلیل فساد اخلاق در زندان بودند ارائه شد، روحانیونی که شخصا آنها را در ملاقات های چندگانه از زندانها شاهد بودم). حتی در این خصوص به تهدید نیز متوسل شده که اگر در مخالفت با این طرح نمایندگان مخالف، به مساله فساد اخلاقی استناد کنند، آمار روحانیون فاسد و روحانیونی که به اتهام فساد اخلاقی در زندان هستند را از تریبون مجلس منتشر خواهد شد. این تلاش ها سبب شد که برخی از آنها از جمله آقای ابوترابی راد وعده دادند که در تصویب این قانون همکاری می کنند.

در هر دو نوبت شور اول و دوم، نمایندگان فراکسیون زنان مجلس فعالانه با استناد به قانون اساسی و دیگر موارد به دفاع از طرح پرداختند. این طرح در شور اول به راحتی تصویب شد، چون مخالفتها اوج نگرفته بود، اما شور دوم با دست انداز مواجه شد. به دلیل اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات ” اذن ولی” برای اعزام دانشجوی زن مجرد را تحت فشارهای سیاسی اضافه کرده بود و در صحن علنی هم تعدادی از نمایندگان محافظه کار و اصلاح طلب به دفاع از این شرط اضافه شده پرداختند.

 نگارنده در سخنرانی خود، برای حذف پیشنهاد کمیسیون آموزش به چند نکته مهم پرداخت از جمله تحلیل زیربنای نگرشی مخالفین طرح که نگران فاسد شدن زنان مجرد بودند؛  زنان ایرانی رشد یافته اند؛ تصویب طرح و رفع تبعیض جنیستی حس بالندگی در زنان را تقویت می کند؛ استفاده از احادیث دینی جهت مقابله با استدلال مخالفین؛ پذیرش فشارهای سیاسی منجر به کم کاری مجلس در اصلاح قوانین می شود و نهایتا تهدید به انتشار اسامی نمایندگانی که به این طرح رای ندهند در جراید تا زنان بدانند چه کسانی رای آنها را گرفته اند، اما به مطالبات زنان رای نداده اند بخشی از سخنرانی نگارنده به شرح زیر است:

” …من‌ متأسفم‌ از دوستانی‌ که‌ می‌گویند فشار تبلیغات‌ منفی‌ را کم‌ بکنیم‌. اگر به‌ این‌ تبلیغات‌ منفی‌ علیه‌ مجلس‌ توجه‌ کنیم‌ مجلس‌ در هیچ‌ چیزی‌ که‌ بویی‌ از اصلاحات‌ دارد نباید قانونی‌ تصویب‌ بکند والا تمام‌ ضداصلاح‌ طلبانی‌ که‌ در خارج‌ مجلس‌ هستند منتظرند که‌ یک‌ اصلاحیه‌ اصلاح‌ طلبانه‌ در مجلس‌ بیاید و حمله‌ بکنند و قطعاً چه‌ شما این‌ طرح‌ را تصویب‌ بکنید و چه‌ تصویب‌ نکنید به‌ مجلس‌ ششم‌ حمله‌ خواهند کرد. بنابر این‌ اگر بناست‌ که‌ ما زیر فشار حملات‌ قرار بگیریم‌ چه‌ ترس‌ و چه‌ باک‌ از این‌ که‌ از حقوق‌ ضایع‌ شده‌ زنان‌ حمایت‌ بکنیم‌ و یادتان‌ باشد یکی‌ از کسانی‌ که‌ پشت‌ اصلاحات‌ آمدند زنان‌ بودند و در این‌ سه‌ سال‌ (من‌ به‌ رئیس‌ جمهور محترم‌ هم‌ عرض‌ کردم‌) زنان‌ کمترین‌ مطالبات‌ را دریافت‌ کردند و اصلاً پاسخگویی‌ مناسب‌ نسبت‌ به‌ مطالبات‌ زنان‌ در طول‌ این‌ سه‌ سال‌ صورت‌ نگرفته‌ و انتظار جامعه‌ زنان‌ از مجلس‌ اصلاح‌ طلب‌ این‌ است‌ که‌ به‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ زنان‌ عنایت‌ ویژه‌ بکنند…(روزنامه رسمی، ش. ۱۶۲۸۴)”

بنابراین، شور دوم این اصلاحیه تصویب شد. اما شورای نگهبان ایراد شرعی بر مصوبه گرفت. نماینده این شورا دلایل رد مصوبه را به کمیسیون آموزش توضیح داد. گرچه از نظر نگارنده از اساس ایراد شورای نگهبان وارد نبود چرا که آنها دین را از زاویه بسیار تنگ تفسیر کرده  به گونه ای که بسیاری از تفاسیر آنها هیچ انطباقی با مسائل جدید روز و تحولات اجتماعی جامعه امروز ندارد. اما به دلیل اینکه قانونی شدن این اصلاحیه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود و هدف این بود که اولین مصوبه مربوط به زنان سریع تبدیل به قانون شود برای رفع ایراد شورای نگهبان، کمیسیون تصمیم گرفت استناد به قانون گذرنامه را به اصلاحیه اضافه کند. نهایتا اصلاحیه قانون اعزام دانشجو به خارج کشور در ۱۴ اسفند ۱۳۷۹ به تصویب مجلس رسید و تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۷۹ به تایید شورای نگهبان هم رسید. بنابراین ۸ ماه پس از آغاز به کار مجلس ششم، از زنان نخبه در این حوزه رفع تبعیض شد و اولین اقدام فراکسیون زنان مجلس با موفقیت بسیاری انجام شد.

تصویب الحاق دولت ایران به کنوانسیون امحای تبعیض علیه زنان

کار الحاق به کنوانسیون امحای تبعیض علیه زنان در مجلس با سختی بیشتری توام بود. برای نخستین بار الحاق به این کنوانسیون توسط وزیر خارجه دولت آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی، دکتر علی اکبر ولایتی امضا شد. اما هیچگاه به مجلس شورای اسلامی در آن دوره ارسال نشد. دولت اقای خاتمی لایحه “الحاق‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ کنوانسیون‌ محو کلیه‌ اشکال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌” را به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تقدیم‌ کرده و در جلسه  ۱۸۳ تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۸۰اعلام‌ وصول‌ شد (روزنامه رسمی، ش. ۱۶۵۹۳).

 در خصوص کنوانسیون های بین المللی رویه اینست که دولتها می تواند ضمن پذیرش کلیات یک کنوانسیون با صلاحدید منافع کشورشان، در صورتی که مغایرتی با روح کنوانسیون نداشته باشد؛ در خصوص ماده یا مواد خاصی حق تحفظ[۳۴] برای خود قائل شوند. یعنی اصل کنوانسیون را پذیرفته اما بند خاصی را که قبول ندارند را نمی پذیرند و متعهد به  اجرا آن بند خاص نیستند. در خصوص کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان ، بعضی از کشورها  که کلیساهای مسیحی قوی و متنفذ دارند، حق تحفظ برای بعضی از مواد، ازجمله ماده مربوط به ازدواج قائل شدند. بعضی از کشورهای اسلامی الحاق به کنوانسیون را تصویب کرده اما حق تحفظ خود را در خصوص بعضی مواد درج نمودند و بعضی کشورها هم تحفظ کلی اعلام کردند. در ایران نیز، دولت تحفظی کلی متناسب با شریعت اسلام در این مورد قائل شد. گرچه این حق تحفظ کلی می توانست دست دولت ایران را باز بگذارد که هر ماده ای که مغایر با شریعت تفسیر کند را اجرا نکند؛ اما مخالفین الحاق، کمپین گسترده ای [S1] علیه الحاق به کنوانسیون و علیه مجلس ششم راه انداختند. متاسفانه کمپین مخالفین در ابتدا توسط بعضی از زنان که تحصیلات حوزوی داشتند و رفت و آمدی نیز به شورای اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتند، آغاز شد و ابعاد گسترده تری در جامعه پیدا کرد. به گونه ای که به نظر می رسید مخالفان جنبش اصلاحات علاقه دارند به بهانه پیوستن ایران به کنوانسیون جامعه مذهبی را علیه اصلاح طلبان و مجلس ششم تحریک کنند.

 فراکسیون زنان مجلس ششم با استفاده از تجارب مجالس قبلی و آگاهی نسبت به دشواری در تصویب قوانین مربوط به زنان، تصمیم قاطع داشت که تحت تاثیر فشارهای سیاسی بیرون از مجلس قرار نگرفته و الحاق به کنوانسیون را به تصویب برساند. البته این کار، کار آسانی نبود و حدودا دو سال طول کشید.  فراکسیون زنان مجلس باید استراتژی ای طراحی می کرد تا استراتژی مخالفین و کمپین آنها با هدف عدم تصویب کنوانسیون را ناکارآمد کند. فراکسیون زنان با هدف تصویب لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و خنثی کردن کمپین ضد الحاق به کنوانسیون روشهای مختلفی درطول دو سال به کار گرفت. تبلیغات رسانه ای، آگاهی بخشی و سخنرانی در فواید الحاق، لابی با هیات رئیسه مجلس، تذکر و نامه نگاری با هیات رئیسه، گفتگو با محافظه کاران متنفذ، تصویب رای به کنوانسیون در فراکسیون مشارکت، و گفتگو با دولت در حمایت از لایحه ارسالی از جمله روش های فراکسیون بود.

 عموما تصویب الحاق به کنوانسیون ها یک شوری است و پس از بررسی کمیسیون مربوطه ( که در این خصوص کمیسیون فرهنگی بود) رسیدگی به این لایحه در دستور صحن علنی   مجلس در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۲قرار گرفت. اما به دلیل فشارهای بیرون از مجلس به یک باره و به طورغیر قانونی از دستور آن جلسه خارج شد. این مساله بدون اطلاع فراکسیون زنان انجام شد و فراکسیون یکباره در مقابل کار انجام شده قرار گرفت البته وقتی دستور بعدی مجلس قرائت شد، بلافاصله خانم اعظم ناصری نماینده اسلام آباد غرب تذکری در این خصوص ارائه کرد (روزنامه رسمی، ش. ۱۶۶۴۳).

طبق ماده ۱۲۱ قانون آئین نامه داخلی مجلس، تغییر دستور هفتگی مجلس نیاز به تصویب اکثریت مطلق نمایندگان حاضر دارد، که عملکرد هیات رئیسه مجلس در خروج رسیدگی به لایحه الحاق به کنوانسیون غیر قانونی بود و پاسخ رئیس جلسه نیز که بهانه برطرف کردن عیوب را آورده بود، انطباقی با این قانون نداشت و روشن بود که فشارهای سیاسی اعمال می شود.

طولانی شدن تعویق بررسی لایحه در مجلس، فراکسیون زنان را بسیار نگران کرد. بنابراین در فراکسیون مقرر شد دکتر فاطمه خاتمی، نماینده مشهد تذکر آئین نامه ای دهد و دکتر الهه کولایی نطقی را در این خصوص در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۳ قرائت کند و به این تاخیر اعتراض کند.  دکتر کولایی گفت:

… نزدیک‌ یکسال‌ از خروج‌ غیرقانونی‌ لایحه‌ پیوستن‌ به‌ کنوانسیون‌ “سیدا” یا محو کلیه‌ اشکال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ از دستور کار مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌گذرد، درحالیکه‌ دولت‌ شرط‌ مشخصی‌ را برای‌ پیوستن‌ به‌ این‌ کنوانسیون‌ اعلام‌ کرده‌، بدبینان‌ و شکاکان‌ بدون‌ توجه‌ به‌ آن‌، یعنی‌ عدم‌ مغایرت‌ این‌ بندهای‌ الحاقی‌ با شرع‌ به‌ آن‌ تاختند، بدون‌ اینکه‌ به‌ این‌ واقعیت‌ آشکار توجه‌ نمایند که‌ این‌ شرط‌ زمینه‌ را برای‌ حفظ‌ ارزشهای‌ بومی‌ فراهم‌ می‌سازد. در همان‌ حال‌ فرصت‌ عرضه‌ دستاوردها و تلاشهای‌ داخلی‌ در محیط‌ بین‌المللی‌ را فراهم‌ می‌نمایند. لذا از هیأت‌ رئیسه‌ محترم‌ مصرانه‌ خواستار در دستور قرار گرفتن‌ این‌ لایحه‌ می‌باشم‌… (روزنامه رسمی، ش. ۱۶۹۲۷)

پیگیری های دو ساله اعضای فراکسیون زنان مجلس بیش از ۱۰ تذکر شامل نامه نگاری های مکرر با هیات رئیسه مجلس، اخطار قانون اساسی و تذکرهای علنی و غیر علنی  منجر به طرح مجدد کنوانسیون در مجلس شد و فراکسیون موفق شد که هیات رئیسه مجلس و فراکسیون دوم خرداد را همراه کند تا از فشارهای وارده بر مجلس نهراسد. در طول این دو سال مذاکراتی هم با بعضی از اعضای متنفذ فراکسیون محافظه کار انجام شد. در این بین دکتر غلامعلی حداد عادل نقش اساسی برای خروج مصوبه از دستور جلسه داشت و فراکسیون زنان نیز مذاکراتی را با ایشان داشت.

دکتر حداد عادل که نماینده غیر رسمی دفتر رهبری در مجلس شورای اسلامی بود، در خواست کردکرد برای جلب نظر مساعد دفتر رهبری و کم کردن مخالفین، نمایندگان زن صبر بیشتری پیشه کنند. مخالفین شامل بعضی از نهادهای حکومتی و حوزه های علمیه هم می شد و تصور اولیه این بود که اگر از شدت مخالفت ها کاسته شود در مجموع به نفع زنان و افزایش همکاری های بین نهادهای دولتی برای رفع تبعیض از زنان خواهد بود. اما وقتی به نظر رسید که حداد عادل در حال خریدن وقت است و نه تنها مخالفت ها کم نشده بلکه به شدت و حدت آن افزوده شده، فراکسیون تصمیم گرفت که هیات رئیسه مجلس را بیشتر تحت فشار قرار دهد؛ بویژه اینکه آنها به طور غیر قانونی رسیدگی به این لایحه را از دستور مجلس خارج کرده بودند. تاخیر در رسیدگی به این لایحه باعث شد موج تبلیغی علیه مجلس ششم برای تصویب این لایحه شدت یابد و هدف مخالفین نیز این بود که تحت تاثیر موج تخریبی، نمایندگان را از تصویب چنین لایحه ای منصرف نمایند.

نهایتا بررسی کنوانسیون در تاریخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۱ در دستور جلسه مجلس قرار گرفت. گرچه دو شرط بسیار محدود کننده به تصویب مجلس رسید اما تصور ما این بود که الحاق با شرط و تحفظ بهتر از عدم الحاق است چرا که بعضی از کشورهایی هم که با شرط و تحفظ به کنوانسیون پیوستند بعد از یک دوره این شرایط را حذف کردند.

سپس مخالفین و موافقین دلایل خود در خصوص الحاق به کنوانسیون را تشریح نمودند. رئوس دلایل مخالفین به شرح زیر است:

دکتر حسن سبحانی:

کنوانسیون هایی از نوع کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان در راستای فرایند جهانی سازی است؛ تساوی حقوقی زن و مرد مبنای این کنوانسیون است؛ فرهنگ جامعه و عرف جامعه را به سمت پذیرش معیارهای بین المللی سوق دهد؛ فسخ کلیه قوانین مغایر با تساوی و برابری مانند نحوه اجرای مجازات، قصاص، دادرسی، شهادت، دیه، حق قضاوت و تصدی در بعضی مشاغل، اذن ولی در نکاح، ممنوعیت نکاح زن مسلمان با غیر مسلمان، حق طلاق، حضانت، پذیرش‌ حق‌ مساوی‌ زن‌ و مرد در تعیین‌ اقامتگاه‌، تابعیت‌، اشتغال‌، خروج‌ از کشور ؛ نگرش‌ تاریخی‌ پَست‌نگری‌ به‌ زنان‌ را که‌ با آنان‌ حق‌ رشد نمی‌داد با نگرش‌ منحط‌ مرد محورانه‌ جایگزین‌ می‌کند، یعنی مشابه بودن با مردان؛ تعریف جدید از روابط قدرت یعنی قدرت خانه رن را به قدرت حکومت رن مبدل کند؛ حق تحفظ بر اساس کنوانسیون بی معناست. از همه مهمتر اینست که نامبرده “الحاق‌ به‌ این‌ کنوانسیون‌ توهین‌ به‌ شخصیت‌ زنان‌ مسلمان‌ کشورمان”‌ می داند.

حجه الاسلام موسی قربانی:

در اسلام تبعیض وجود ندارد؛ کنوانسیون تبعیض‌ را بر اساس‌ برداشتی‌ که‌ غرب‌ از مسائل‌ حقوقی‌ دارد تعریف می کند؛ بعضی‌ از مسائلی‌ که‌ در فرهنگ‌ دینی‌ ما وجود دارد مثل‌ ارث‌ و بعضی‌ مسائل‌ دیگر آنها اسمش‌ را تبعیض‌ می‌گذارند که‌ این‌ تبعیض‌ نیست‌؛ زن و مرد با هم تفاوت دارند. حقوق مشترک دارند وتفاوتهایی دارند که بعضی از حقوق براساس این تفاوتها وضع شده است. بنابراین تبعیض نیست انچه هست تفاوت است و تفاوت چیز نامشروع نیست. زن‌ و مرد چون‌ دو انسان‌ متفاوت‌ با همدیگر هستند بنابراین‌ حقوق‌ آنها و تکالیفی‌ هم‌ که‌ در شرع‌ برای‌ آنها مقرر شده‌ متفاوت‌ است‌ مثلا جهاد را اسلام‌ از زن‌ برداشته؛ گنجاندن‌ اصل‌ مساوات‌ میان‌ زنان‌ومردان‌ در قانون‌اساسی‌ یعنی باید قانون اساسی امان را تغییر دهیم.؛ ما بعداً مکلف‌ خواهیم‌ شد قوانینمان‌ را (قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌، قانون‌ ارث‌، قانون‌ ازدواج‌، قانون‌ دیات‌) قوانین‌ مجازات‌ اسلامی‌ و حتی‌ عرف‌ جامعه‌ مان‌ را هم‌ موظفیم‌ در راستای‌ تبعیت‌ از این‌ کنوانسیون‌ تغییر بدهیم‌؛ همان‌ میزان‌ که‌ مرد در مورد تابعیت‌ فرزندانش‌ می‌تواند تصمیم‌ بگیرد همان‌ حق‌ را به‌ زن‌ هم‌ می‌دهد؛ تحفظ طبق این کنوانسیون امکانپذیر نیست.

اغلب دلایل مخالفین از جمله دلایل فراکسیون زنان برای الحاق به کنوانسیون بود.  نگارنده بر این باور است  که به لحاظ فیزیکی تفاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد اما این تفاوت ها دلیلی بر تبعیض نیست و بسیاری از مواردی تبعیض آمیز که رنگ دین به خود گرفته از اساس تبعیض است و تعریف دیگری ندارد. به ظور مثال نگاه کنید به اخرین محور نظر آقای قربانی . وی هیچ اعتقادی به این ندارد که زن هم مانند مرد می تواند در خصوص تابعیت فرزندش  و یا محل زندگی نظر دهد. در صورتی که در هیچ جای قران سخنی از این مساله به میان نیامده و این شخص که ریاست دادگستری یک استان را هم پیش از نمایندگی مجلس عهده دار بوده معتقد نیست که این مساله اساسا تبعیض است. برای کم رنگ کردن مساله چیزی که مثال روشن تبعیض است را تبدیل به قرارداد بی چون و چرای دینی می کند که وظیفه مسلمان را تبعیت بی چون و چرا از آن می داند و بعد هم سراغ روحانیونی بالادست تر که همچون خود فکر می کنند می روند و علیه الحاق به کنوانسیون حکم می گیرند تا مجلس را تحت فشار قرار دهند که تصویب نکند. پس خود این شخص هم معتقد  است که قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی تبعیض جنسیتی را روا داشته است و نگران فشار برای تغییر این قانون اساسی است.

تعداد زیادی از نمایندگان به عنوان موافق ثبت نام کرده بودند که از میان آنها دکتر اله کولایی و دکتر احمد پورنجاتی در دفاع از این لایحه سخنرانی کردند. البته همانطور که ذکر شد ترتیب مذاکرات یک مخالف، یک موافق و بعد رای گیری است.

دکتر کولایی:

تبعیض علیه زنان معضلی جهانی است؛ نگاه بدبینانه به اهداف جامعه بین الملل مانع نگاه واقع بینانه به این ضرورت شده است؛ رفع تبعیض نه مشابه سازی هدف است؛ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ ناقض‌ اصول‌ برابری‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ انسانی‌ و کرامت‌ انسانها تلقی‌ شده‌ که‌ مانع‌ شرکت‌ زنان‌ در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌ در زندگی‌ سیاسی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ کشورها بوده‌ و اینکه‌ مانع‌ مساوات‌ در جامعه‌ و خانواده‌ شده‌ و امکان‌ شکوفایی‌ کامل‌ استعدادها و توانمندیهای‌ زنان‌ را درخدمت‌ جوامع‌ از بین‌ برده‌ و آن‌ را دشوار ساخته‌؛ فقر و عقب ماندگی ویژگی زنانه پیدا کرده است؛ تحقق آرمانها مستلزم تامین حقوق کامل زنان و مردان است؛ شرط تحفظ نگرانی ها را از بین می برد؛ استفاده از تجربه کشورهای مسلمان و اینکه  ۴۶ کشور مسلمان به این کنوانسیون پیوستند؛ عدم الحاق شبهه طرفداری جمهوری اسلامی ایران از تبعیض علیه زنان را ایجاد می کند؛ مخالفت ها بر اساس استدلالهای بدبینانه نسبت به این کنوانسیون است.

دکتر پورنجاتی:

حساسیتی‌ که‌ مخالفان نسبت‌ به‌ این‌ موضوع‌ دارند غیر طبیعی است؛ دوره ای که زن‌ را ناقص‌العقل‌ می‌دانستند گذشت؛ الحاق‌ به‌ کنوانسیونهای‌ بین‌المللی‌ یک‌ امر عرفی‌ و رایج‌ هست؛ حق تحفظ را در کنوانسیونهای دیگر مانند کنوانسیون حقوق بشر پذیرفته ایم؛ اسلام‌ احکام‌ اولیه‌ دارد، احکام‌ ثانویه‌ دارد، احکام‌ امضائی‌ دارد، یعنی‌ وقتی‌ سیره‌ عقلاء یک‌ چیزی‌ را پذیرفته‌ ولو در احکام‌ اولیه‌ اسلام‌ نبوده‌ امضاء می‌کند ؛ ما باید در مجامع بین المللی حضور داشته‌ باشیم.

همکاری با روزنامه نگاران

یکی از روش های مهم فراکسیون زنان ارتباط منسجم با روزنامه نگاران بود. نقش خبرنگاران پارلمانی زن در تبلیغ و گسترش ایده برابری جنسیتی بسیار مهم بود از جمله آنها به خوبی ضرورت الحاق به کنوانسیون رسانه ای و نقش نظارتی جامعه مدنی در پاسخگویی نمایندگان را ایفا کردند. رئیس جلسه بهنگام رای گیری در خصوص این کنوانسیون به نمایندگان یاد آوری کرد که مواظب خبرنگاران باشند.[۳۵]

البته با توجه به جو منفی ایجاد شده در جامعه روشن بود که شورای نگهبان این لایحه را وتو خواهد کرد. بنابراین ، این لایحه یکبار دیگر در دستور کمیسیون فرهنگی و صحن علنی مجلس قرار داده شد و پس از استدلال مخالفان و موافقان مجددا در تاریخ  ۱۳۸۲/۰۷/۲۳ تصویب و به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.

به رغم فشارهای سنگین بر مجلس، هیات رئیسه مجلس، فراکسیون های  دوم خرداد و مشارکت و نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند که اراده سیاسی خود را با تصویب این لایحه نشان دهند و  تحت تاثیر فشارهای بیرونی قرار نگیرند. مجید انصاری یکی از اعضای پیشکسوت مجلس و رئیس کمیسیون بودجه مجلس در دفاع از مجلس به این تهاجمات اشاره می کند. محتوای سخنان وی بیانگر چالش سنت و مدرنیته در جامعه ایران است.  وی گفت:

 با کمال‌ تأسف‌ بعد از تصویب‌ این‌ مسأله‌ در مجلس‌ در مقیاس‌ وسیعی‌ در کشور در برخی‌ از مطبوعات‌، در برخی‌ از مجالس‌ مذهبی‌، آمدند بعضی‌ از مواد خلاف‌ شرع‌ کنوانسیون‌ را خواندند و گفتند نمایندگانی‌ که‌ شما به‌ مجلس‌ فرستادید این‌ مواد را تصویب‌ کرده‌اند! با آب‌ و تاب‌ در بعضی‌ از جلسات‌ مواردی‌ که‌ خلاف‌ شرع‌ بوده‌ مثل‌ تساوی‌ ارث‌ یا مثلاً حق‌ طلاق‌ و امثال‌ اینگونه‌ موارد را اعلان‌ کردند و گفتند نمایندگان‌ مجلس‌ اینها را تصویب‌ کرده‌اند. من‌ می‌خواهم‌ برای‌ اطمینان‌ خاطر متدینین‌ کشور و افرادی‌ که‌ بحق‌ حساسند که‌ مجلس‌ آیا نسبت‌ به‌ شرع‌ و موازین‌ ارزشی‌ آنها پایبند هست‌ یا نیست‌، من‌ به‌ همه‌ هموطنان‌ عزیز، به‌ همه برادران‌ و خواهران‌، به‌ همه‌ عزیزانی‌ که‌ از سر دلسوزی‌ در مجالس‌ صحبت‌ می‌کنند اطمینان‌ بدهم‌، مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تک‌ تک‌ مواد کنوانسیون‌ را اینجا بحث‌ نکرده‌ است‌ که‌ تصویب‌ کرده‌ باشد، این‌ چه‌ ظلمی‌ است‌ که‌ به‌ مجلس‌ می‌شود؟! مجلس‌ با صراحت‌ اعلام‌ کرده‌ و یکبار دیگر هم‌ با صدای‌ رسا اعلام‌ می‌شود که‌ مجلس‌ گفته‌ است‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ این‌ شرط‌ که‌ آنها بپذیرند تحفظ‌ را، یعنی‌ بپذیرند موارد خلاف‌ شرع‌ را ما قبول‌ نداریم‌ و اگر عضو شدیم‌ این‌ موارد را رعایت‌ نخواهیم‌ کرد، مواردی‌ که‌ با موازین‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ است‌ و بنفع‌ جامعه‌ زنان‌ هم‌ هست‌ و خلاف‌ شرع‌ هم‌ نیست‌ دولت‌ برود و عضو شود. آیا مردم‌ این‌ اجازه‌ را به‌ ما نمی‌دهند؟ این‌ نکته‌ اول‌. من‌ خواستم‌ دفاعی‌ از حق‌ مجلس‌ بشود و رفع‌ تردید و نگرانی‌ از متدینین‌ کشور که‌ تصور نکنند در این‌ مجلس‌ العیاذبالله نمایندگان‌ نشسته‌اند و شرع‌ را زیر می‌گذارند. (روزنامه رسمی، ش۱۷۰۹۶)

تاکتیک های خشونت پرهیز نمایندگان زن

الف) سخنرانی های پیش از دستور؛ تاکتیک  آگاهی بخشی:

 یکی از کنش های خشونت پرهیز در مبارزه، اعتراض و اقناع است. نمایندگان فراکسیون زنان از نطق های پیش از دستور مجلس به عنوان روشی برای افزایش آگاهی ها، بیان مطالبات و خواسته های زنان جامعه ، اعتراض به روش ها و سنتهای تبعیض آمیز علیه زنان و به عنوان کنش تهاجمی و دفاعی در خصوص تبلیغات سوء مخالفین سنتی اصلاح قوانین اجتماعی استفاده کردند. به عنوان نمونه یکی از مهمترین نطق های نمایندگان زن در خصوص مساله زنان، نطق خانم دکتر فاطمه راکعی شاعر و رئیس فراکسیون زنان بود. در این نطق که در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۸۲ به مناسبت روز زن قرائت شد، دکتر راکعی نکات مهمی در ارتباط با نگرش جنس دومی در مواجهه با تصویب قوانین مربوط به زنان، عدم روز آمدی قوانین مربوط به زنان و نیاز به تحول این قوانین متناسب با تقاضاهای روزافزون زنان، انتقاد از شورای نگهبان در مواجهه با مصوبات زنان و پاسخ به تهاجمات مربوط به تصویب کنوانسیون بیان کرد. در خصوص عدم تطبیق قوانین کشور با تحولات گسترده اجتماعی  اقتصادی جامعه امروز راکعی گفت:

تحول‌ عمیق‌ و گسترده‌ در حوزه‌ اقتصادی‌ کشور در ارتباط‌ با زنان‌ که‌ چه‌ بخواهیم‌ و چه‌ نخواهیم‌ به‌ ضرورت‌ زمان‌ و تحولات‌ اجتماعی‌ اتفاق‌ افتاده‌ است و این‌ با کمال‌ تأسف‌ در حالی‌ است‌ که‌  دیدگاه‌ جنس‌ دومی‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ در جامعه‌ علی‌رغم‌ آنچه‌ ظاهر امر نشان‌ می‌دهد تحول‌ زیربنایی‌ پیدا نکرده‌، همچنین‌ در قوانین‌ مصوب‌ حدود (۱۰۰) سال‌ پیش‌ که‌ عموماً با نگاه‌ خانه‌نشینی‌ و نفقه‌بگیری‌ به‌ زن‌ تدوین‌ شده‌اند هیچگونه‌ تجدیدنظر اصولی‌ اتفاق‌ نیفتاده‌ است‌. (روزنامه رسمی، ش. ۱۷۰۵۰)

یکی از بخش های مهم نطق دکتر راکعی حمله محترمانه به شورای نگهبان در مواجه با مصوبات مربوط به زنان  با استفاده از زبان مرسوم حکومتی ها است:

نوع‌ برخورد شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ با مصوبات‌ مجلس‌ درخصوص‌ زنان‌ که‌ عموماً بعنوان‌ خلاف‌ شرع‌ رد می‌شود، به‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ ارجاع‌ می‌گردد، حاکی‌ از نگرش‌ انعطاف‌ناپذیر در تحول‌ امور قانونی‌ مربوط‌ به‌ زنان‌ است‌. انگار اعضای‌ محترم‌ این‌ شورا فراموش‌ کرده‌اند تذکر از سرِ دردِ حضرت‌ امام‌ را که‌ فرمودند: «تذکر پدرانه‌ای‌ به‌ اعضای‌ شورای‌ نگهبان‌ می‌دهم‌ که‌ خودشان‌ قبل‌ از درگیریها، مصلحت‌ نظام‌ را درنظر بگیرند، چرا که‌ یکی‌ از مسایل‌ بسیار مهم‌ در دنیای‌ پرآشوب‌ کنونی‌ نقش‌ زمان‌ و مکان‌ در نوع‌ تصمیم‌گیریهاست‌.

راکعی همچنین در مواجهه با حمله های سنتی ها نسبت به فراکسیون زنان مجلس از روش تدافعی و تهاجمی استفاده کرده گفت:

بگذریم‌ از برخوردهای‌ حیرت‌انگیز اقلیت‌ افراطی‌ محافظه‌ کار که‌ در راستای‌ اَعمال‌ تخریبی‌ ضد اصلاحات‌ خود با جوآفرینی‌های‌ حساب‌ شده‌ و با مراجعات‌ مستمر و مکرر به‌ علمای‌ عظام‌ از هیچ‌ تلاشی‌ برای‌ ایجاد نگرش‌ منفی‌ نسبت‌ به‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ و خنثی‌ کردن‌ تلاشهای‌ آنها برای‌ قانونگذاری‌ متناسب‌ با نیازهای‌ جامعه‌ امروز، مضایقه‌ نمی‌کنند. غوغاآفرینی‌های‌ این‌ طیف‌ علیه‌ مسایلی‌ چون‌ تساوی‌ دیه‌ زن‌ و مرد که‌ بسیاری‌ از علماء ریشه‌های‌ آنرا اقتصادی‌ و در شرایط‌ متحول‌ کنونی‌ قابل‌تجدید نظر می‌دانند، علیه‌ حضور زنان‌ در کابینه‌ و اخیراً علیه‌ الحاق‌ ایران‌ به‌ کنوانسیون‌ رفع‌ هرگونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌، همه‌ مؤید این‌ ادعاست‌. جوسازیهای‌ گسترده‌ در ارتباط‌ با این‌ الحاق‌ و انتقال‌ کاملاً یکطرفه‌ و غیرامانتدارانه‌ نظرات‌ در این‌ مورد به‌ علمای‌ گرانقدر و استفاده‌های‌ یکجانبه‌ از صدا و سیما و دیگر رسانه‌های‌ عمومی‌ برای‌ تبلیغ‌ نظر مخالفین‌ الحاق‌، همه‌ تخلفات‌ روشنی‌ است‌ که‌ مرتکبین‌ باید پاسخگوی‌ آن‌ در پیشگاه‌ داوری‌ خداوند و افکار عمومی‌ باشند.

بغیر از نمایندگان زن، بعضی از نمایندگان مرد نیز از حقوق زنان بخوبی دفاع کردند و اگر همکاری و همراهی نمایندگان مرد مجلس ششم نبود ، امکان نداشت که بتوان تعداد قابل توجه مصوبات مربوط به زنان را از مجلس گذراند. حجته الاسلام مهدی کروبی ریاست مجلس هم نطق خوبی در خصوص وضعیت زنان ارائه کردند. از جمله وی تصریح می کند که ” شیوه‌های‌ سنتی‌ غیر مطلوب‌ و غیر معقول‌، حقوق‌ زنان‌ را پایمال‌ کرده‌ بود“. همچنین کروبی به نکات تاریخی مهمی در نطقش اشاره می کند که عده ای می خواستند زنان مشارکت اجتماعی نداشته باشند و داستانی را بیان می کند که در محافلی حضور داشته که می خواستند نامه نگاری کنند تا زنان را از حضور در صحنه ها منع  اما به شدت ایه الله خمینی مخالفت می کند.  کروبی گفت: ” تفکری‌ که‌ بشدت‌ ایستادگی‌ می‌کرد که‌ خانمها در صحنه‌های‌ گوناگون‌ نباشند و امام‌ به‌ آن‌ عظمت‌ ایستادگی‌ نمود”.  وی می گوید که قصد آیه ا… منزوی کردن تفکری بود که مخالف حضور زنان بود.”

  1. ۱٫     نامه نگاری و تذکر به مسوولان

نامه نگاری و تذکر به مسوولان نیز از روش هایی بود که فراکسیون زنان به کرات از آن استفاده می کرد. به طور نمونه وقتی شورای معاونین وزارت بهداشت و درمان به طور سلیقه ای بخش نامه ای برای محدود کردن حضور دانشجویان دختر را در دانشگاه ها تصویب کرد، بلافاصله فراکسیون زنان مجلس واکنش لازم را از خود نشان داد. علاوه بر تذکرات آئین نامه ای در این مورد،  در خصوص اعمال سهمیه جنیستی علیه زنان در وزارت بهداشت و درمان و علوم پزشکی نامه ای را فراکسیون زنان خطاب به ریاست جمهوری  تهیه  و از دیگر نمایندگان مجلس نیز خواست که آن را امضاء کنند و در نهایت این نامه با امضای ۱۵۸ نماینده به رئیس جمهور ارسال شد.

 در خصوص امضا نامه ها باید یادآور شد که جمع آوری هر امضاء وقت بسیار زیادی را از نمایندگان فراکسیون زنان می گرفت، چرا که باید با تک تک نمایندگان گفتگو می شد و آنها را راضی می کردیم که این نامه خطاب به رئیس جمهور را امضا کنند. اگر حجم فعالیت نمایندگان زن مجلس ششم و حضور بسیار قوی آنها در مذکرات مختلف در مجلس نبود، کمیسیون ها و فراکسیون های سیاسی و منقطه ای، امکان جمع آوری این تعداد امضا فراهم نمی شد. این نامه در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۳در صحن علنی مجلس قرائت شد:

“بسمه‌تعالی‌

جناب‌ آقای‌ خاتمی‌

ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

با سلام‌ و دعای‌ خیر

زنان‌ ایرانی‌ که‌ برای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و دفاع‌ از ثمره‌ آن‌ (جمهوری‌ اسلامی‌) هزینه‌های‌ بسیاری‌ پرداخته‌اند، در شکل‌گیری‌ اصلاحات‌ و حمایت‌ از جناب‌ عالی‌ نیز نقش‌ جدی‌ ایفاء کرده‌اند. ما بعنوان‌ نمایندگان‌ آنان‌ از جناب‌ عالی‌ انتظار داریم‌ با نقض‌ صریح‌ حقوق‌ انسانی‌ زنان‌ ایرانی‌ که‌ استعداد و تمایل‌ به‌ تحصیل‌ در رشته‌های‌ پزشکی‌، دندانپزشکی‌ و داروسازی‌ را دارند، بطور مؤثر مقابله‌ فرمایید.

باتوجه‌ به‌ تذکر رسمی‌ نمایندگان‌ مجلس‌ و برخلاف‌ دستور صریح‌ جناب‌ عالی‌، وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ در سالجاری‌ برای‌ رشته‌ داروسازی‌ سهم‌ جنسیتی‌ علیه‌ دختران‌ را اعمال‌ کرده‌ است‌ و هنوز سه‌ ماه‌ از صدور دستور لغو این‌ مصوبه‌ ناعادلانه‌ علیه‌ حقوق‌ انسانی‌ زنان‌ ایرانی‌ نگذشته‌ که‌ بدون‌ کار تخصصی‌ و نظرخواهی‌ از صاحبنظران‌ و کارشناسان‌ ذیربط‌، مجدداً اعمال‌ سهمیه‌ جنسیتی‌ را در دستور کار قرار داده‌. از اینک‌ اعلام‌ می‌کند در سال‌ تحصیلی‌ آینده‌ سهمیه‌ جنسیتی‌ علیه‌ دختران‌ اعمال‌ خواهد شد و در رشته‌های‌ یادشده‌ دختران‌ بیش‌ از (۵۰) درصد پذیرش‌ نخواهند شد.

این‌ اقدام‌ آشکارا علیه‌ حقوق‌ انسانی‌ زنان‌ ایرانی‌ برای‌ ادامه‌ تحصیل‌ می‌باشد. در شرایطی‌ که‌ دولت‌ شما پیوستن‌ به‌ کنوانسیون‌ رفع‌ کلیه‌ اشکال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ را علی‌رغم‌ فضاسازیهای‌ مسموم‌ سیاسی‌ مورد تصویب‌ قرار داده‌ است‌، از جناب‌ عالی‌ مصرانه‌ می‌خواهیم‌ با این‌ اقدام‌ غیرمنصفانه‌ و تبعیض‌آمیز قاطعانه‌ برخورد نمایید.

با آرزوی‌ توفیق‌ و سلامتی‌ برای‌ آن‌ وجود شریف‌[۳۶]

وظیفه نظارتی مجلس

علاوه بر قانونگذاری یکی از کارهای مهم فراکسیون زنان مجلس نظارت بر اجرای قوانین بود که به نظر کولایی (۱۳۸۵) سبب تمایز این دوره از مجلس با دوره های قبل از آن است. ارتقا سطح مدیریتی زنان یکی از پروژه های مهم فراکسیون زنان بود. برای تحقق این امر استراتژی های مختلفی از جمله آگاهی بخشی وتبلیغ رسانه ای، لابی با مقامات عالیه و نظارت بر وزرا، سوال از وزرا، عدم رای اعتماد به وزیر در پرتو مسائل زنان، تهدید به استیضاح بر پایه مساله زنان مورد استفاده قرار گرفت

  1. ۲٫     عدم کسب رای اعتماد برای تصدی مقام وزارت در پرتو مساله زنان

کمتر از چهار ماه پس از تشکیل مجلس ششم، سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، نصراله جهانگرد را به برای کسب رای اعتماد برای تصدی مقام وزارت پست، تلگراف و تلفن به مجلس معرفی کرد. پیش از این معرفی، برای دوره کوتاهی وی سرپرستی این وزارتخانه را بعهده داشت. در کمال تعجب، وی مشاور وزیر در امور زنان را برکنار و دفتر امور زنان را نیز تعطیل کرد. نگارنده بلافاصله پس از اطلاع از این مهم، ملاقاتی با مشاور معزول وزارتخانه و سرپرست وزارت داشت. سرپرست وزارتخانه معتقد بود عملکرد مشاور امور زنان ضعیف بوده ولی وقتی مقابل این پرسش قرار گرفت که چرا خانم توانمندی را جایگزین نکرده به این پاسخ بسنده کرد که بعنوان سرپرست حق انتصاب ندارد. این پاسخ پرسش دیگری در پی داشت که اگر حق انتصاب ندارد؛ چرا علاوه بر عزل مشاور، ساختار اداری را تغییر داده و دفتر امور زنان را تعطیل نمود. حال آنکه می توانست تا روز رای اعتماد و کسب رای نمایندگان منتظر بماند و بعنوان وزیر ایشان را عزل و فرد شایسته ای را منصوب کند ولی این پرسش و پاسخ ها ره به جایی نبرد.

وزیر پیشنهادی و نگارنده، دو عضو شورای مرکزی حزب جبهه مشارکت بودند. شورای مرکزی حزب مصوبه ای را گذراند که نمایندگان عضو حزب حق مخالفت با وزاری پیشنهادی آقای خاتمی را ندارند. این مصوبه قدرت چانه زنی در ضرورت برخورد اصلاحی در خصوص حوادث وزارت پست و تلگراف و تلفن را کاهش داد. ۱۲ مهر ۱۳۷۹ روز رای اعتماد به وزیر پیشنهادی بود (روزنامه رسمی، ش. ۱۶۲۱۵).  نگارنده بدنبال یافتن تضمینی از سوی وزیر پیشنهادی برای برخورد مناسب با مساله زنان و عدم تبعیض جنسیتی در وزارت پست، تلگراف و تلفن و پیشگیری از رخداد حوادث مشابه بود. لذا، در این خصوص نایب رئیس وقت حزب مشارکت و رئیس کمیسیون امور خارجه و امنیت ملی مجلس مورد مشاوره قرار گرفت تا بعنوان میانجی عمل کرده و مانع مخالفت علنی نگارنده با وزیر پیشنهادی شود. وی ضمن رد میانجیگری بیان کرد اگر  جای جهانگرد بود؛ هیچ شرطی را نمی پذیرفت.

مساله اعتراض به سرپرست جای خود باقی بود و با کمال تاسف نیز وزیر پیشنهادی حاضر نبود پاسخگوی عملکرد غلط اش تبعیض آمیزش باشد. بنابراین، نگارنده در فهرست مخالفین وزیر پیشنهادی ثبت نام کرد. به محض اطلاع، رئیس حزب مشارکت که نایب رئیس مجلس هم بود با تحکم اصرار در انصراف من داشت که هیچ تاثیری نداشت. سپس همین تقاضا را محترمانه  نایب رئیس اول مجلس،بهزاد نبوی تکرار کرد. نگارنده ضمن رد تقاضا توضیح داد که قبلا تلاش لازم برای مصالحه با وزیر پیشنهادی بی نتیجه بوده است و قصد انصراف از حق قانونی ندارد. بدین ترتیب نگارنده به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی در اعتراض به عزل مشاور زن سخنانی را ایراد کرد.

البته با توجه به اینکه چنین چیزی در تاریخ پارلمان ایران سنت نبود که یکی از مبانی رای اعتماد وزیری مساله زنان باشد، بلافاصله یکی از اقایان نماینده به رئیس تذکر آیین نامه ای داد که چرا چنین بحث های در رای اعتماد مطرح می شود.

کاربرد روش اعتراض به اعمال تبعیض جنسیتی ، عدم همکاری و بایکوت همراه اصول حمله به استراتژی حریف و ارزیابی حوادث و گزینه ها از منظر سطوح تصمیمگیری، در عدم رای اعتماد به وزیر پیشنهادی موثر بود. رای عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی باعث شد که مردان دولت خاتمی مساله زنان را جدی تر تلقی کنند و توجه بیشتری هم به مطالبات زنان بکنند. حتی نوع نگاه به نمایندگان زن هم تغییر کرد. آقایان متوجه شدند که اگر اعضای فراکسیون زنان بخواهند می توانند مجلس را برای یک مساله بسیج کنند و این قدرتی است که نباید نادیده انگاشت. همچنین این مساله باعث شد که آقایانی که برای کسب رای اعتماد و عضویت در کابینه دوم اقای خاتمی  معرفی شده بودند رابطه بهتری را با فراکسیون زنان مجلس تنظیم کنند و آثار آن را بعدها هم در رای اعتماد و هم در طرح استیضاح وزیر کشور در خصوص مساله زنان مشاهده کردیم.

  1. ۳٫     لابی و مذاکره با مقامات عالیرتبه

برای ترویج ایده ارتقا زنان در سطوح عالی مدیریتی کشور، فراکسیون زنان طرح ملاقات با مقامات مختلف کشور را در دستور کار قرار داد. این ملاقات ها شامل ملاقات با رهبری آیه الله خامنه ای، روسای قوای سه گانه خاتمیشاهرودی و کروبی، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام هاشمی رفسنجانی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام محسن رضایی، و دبیر شورای نگهبان جنتی و بعضی از علما  بود. کولایی (۱۳۸۵) در مقاله اش می نویسد “اعضای فراکسیون زنان در دیدار با برخی از مراجع و رهبران مذهبی، به انتقال دگرگونی ها و طرح خواسته های زنان ایرانی پرداختند.”

ملاقات با این آقایان در مجموع مثبت بود. در ملاقات با آقای خامنه ای، تمامی اعضای فراکسیون زنان نکاتی را در خصوص مسائل زنان و قانونگذاری زنان مطرح کردند. نگارنده هم در خصوص ضرورت ارتقا مدیریتی زنان به پست های عالی نکاتی را بیان کرد. از جمله اینکه به دلیل محدودهای زیادی که برزنان وجود دارد، دختران نوجوان ایرانی علاقه دارند که پسر باشند زیرا پسران از طرف خانواده، و جامعه به اندازه دختران محدود نمی شوند و آزادیهای عمل بسیار بیشتری دارند. همچنین تعداد روزافزون زنان در رشته های دانشگاهی ضرورت تحول در حوزه مدیریتی را می طلبد و لازم است که زنان مستعد و مدبر ایرانی هم بتوانند توانایی هایشان را در عرصه های مختلف نشان داده و در خدمت جامعه باشند. در این حوزه گفتگوهای دوجانبه بین من و ایشان در گرفت و در نهایت ایشان گفتند که از نظر وی هیچ منعی وجود ندارد ا گر زن قوی هم وجود داشته باشد تا در سطوح بالا مدیر شود.

انتخاب اعضای حقوق دان شورای نگهبان با معرفی رئیس قوه قضاییه و رای اعتماد مجلس شورا صورت می گیرد. بنابراین، ملاقاتی با آیه الله شاهرودی ریاست قوه قضاییه انجام شد تا هم در خصوص وضعیت زنان در دادگاه ها، حضور زنان در قوه قضاییه نکات مورد نظر بیان شود و هم درخواست معرفی حقوقدان زن برای عضویت در شورای نگهبان ارائه شد. شاهرودی فرصت خواست تا در این خصوص فکر کند اما وی هیچ خانم حقوق دانی را  معرفی نکرد. این هم از جمله مواردی تبعیض آمیز غیر قابل اغماض بود. بخاطر اینکه  دو تن از سه حقوق دان معرفی شده به مجلس  برای عضویت در شورای نگهبان افراد بسیار ناشناخته حتی میان حقوق دانان بودند. دو جوان “بی تجربه.” موردی که همیشه در خصوص زنان گفته می شد” بی تجربه”. اما در اینجا آقایان “مرد بی تجربه” را به راحتی برای پست بسیار مهم عضویت در شورای نگهبان تحمل می کنند.

شورای نگهبان همواره شورای مردانه ای بوده است. اما هم در میان فقها و هم حقوقدانان زنان قابلی هم یافت می شد که می توانستند به عضویت شورای نگهبان درآیند. به عنوان نمونه منیره گرجی و زهره صفاتی از جمله مجتهدین زنی است که مورد قبول بسیاری از علما از جمله شخص آیه الله خامنه ای نیز هست.

در تحلیل خواست انتصاب یک زن  به شورای نگهبان باید گفت که فراکسیون زنان برنامه ریزی کافی نکرده بود و از استراتژی های خشونت پرهیز بخوبی بهره نگرفته بود. از جمله می شد کمپین رسانه ای راه اندازی کرد. با دیگر افراد نیز لابی کرد تا این هدف تبدیل به مطالبه عمومی از آیه الله شاهرودی شود. بویژه اینکه، اعضای شورای نگهبان کار اجرایی نمی کنند و فقط باید تخصص لازم در تحلیل قوانین (از منظر حقوق اساسی برای حقوق دانان عضو و از منظر شرع برای فقهای عضو) را داشته باشند. حال آنکه فراکسیون حتی با اقای کروبی و هیات رئیسه مجلس هم مذاکره نکرده بود تا خواسته انتصاب حقوقدان زن به شورای نگهبان را در جلسه روسای قوا و اقای خامنه ای طرح کند.

 فراکسیون زنان با کروبی ریاست مجلس شورای اسلامی در خصوص حضور زنان در پست های وزارتی و معاون وزرا جلسه ای ترتیب داد. کروبی از این مساله دفاع کرد و در این خصوص مصاحبه رسانه ای نیز انجام داد.

همچنین فراکسیون ملاقاتی هم با رئیس جمهور داشت.  از قبل فراکسیون زنان فهرستی از زنان توانا را تهیه کرده بود تا به عنوان وزیر و عضو کابینه به خاتمی معرفی شود. انتظارات جامعه زنان در خصوص حضور وزیر زن در کابینه را به وی یادآوری شد.

البته گرچه رییس جمهور تحت فشار قم،  وزیر زن به مجلس معرفی نکرد. اما اعضای فراکسیون زنان این تبعیض جنسیتی را برنتافت ، طی مصاحبه های مکرر به نقد نظر خاتمی ومخالفین واگذاری پست های مدیریتی به زنان پرداخت. همچنین فهرست دیگری از زنان برای پست های معاونت زنان تهیه و به خاتمی ارائه شد. وی وعده داد که از وزرا بخواهد که معاون زن هم معرفی کنند.

  1. ۴٫     رای اعتماد به وزرا منوط به ارتقا وضعیت زنان

وقتی آقای خاتمی وزرای پیشنهادی برای کسب رای اعتماد را به مجلس معرفی کرد؛ با پیشنهاد نگارنده مقرر شد وزرای پیشنهادی به فراکسیون زنان فراخوانده و ضمن شنیدن برنامه های آنها در خصوص نحوه ارتقا زنان در وزارت مربوطه، رای خود را موکول به قول آنها در انتصاب مدیران زن بویژه در سطح معاون وزیر کنیم. در فاصله کوتاهی که وزرای پیشنهادی معرفی شدند تا هنگام برگزاری جلسات کسب رای اعتماد، فراکسیون با اکثریت وزرای پیشنهادی دیدار و مذاکره نمود. به غیر محمود حجتی وزیر معرفی شده برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی، بقیه وزرایی که به فراکسیون آمدند وعده دادند علاوه بر ارتقا زنان در سطوح مختلف، معاون زن منصوب کنند. بعضی نیز درخواست معرفی زنان مدیر وتوانا نمودند. از جمله وزایی که معاون زن منصوب نمودند وزارت کار و آموزش و پرورش بود. در همین خصوص اعظم ناصری در مصاحبه ای با مجله حوزه در شهریور ۱۳۸۱ گفت:

یکی از موارد ، توجه به مشارکت زنان در عرصه مدیریتی است. یعنی ما در رأی اعتماد به وزراء مواردی را با تک تک آنها رایزنی کردیم و از جمله خواستیم از زنان قابل، توانمند و مدیر ما که زیاد هم هستند در عرصه های اجرایی و به دور از سلیقه های شخصی بهره مند شویم. (ابتهاج، ۱۳۸۱)

بعضی از آقایان معرفی شده در برنامه خود به مجلس مبحث مربوط به زنان را هم گنجاندند. دکتر کمال خرازی در سخنرانی معرفی برنامه خود به مجلس در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۸۰ گفت: ” حضور فعال‌ و مؤثر زنان‌ در صحنه‌ دیپلماسی‌ و افزایش‌ حضور زنان‌ در سمتهای‌ مدیریتی‌ در وزارت‌ امور خارجه‌ از دیگر اولویت های‌ وزارت‌ امور خارجه‌ بوده‌ که‌ با جدیت‌ بیشتری‌ دنبال‌ خواهد شد. اعزام‌ کارشناسان‌ زن‌ براساس‌ ضوابط‌ تدوین‌ شده‌ به‌ مأموریتهای‌ دایم‌ در دوره‌ چهارساله‌ قبل‌ شروع‌ شده‌ و از نظر کمی‌ و کیفی‌ گسترش‌ خواهد یافت” (روزنامه رسمی، ش. ۱۶۴۶۲). علی عبدالعلی زاده وزیر معرفی شده برای وزارت مسکن نیز بیان مود که یکی از اولویت هایش اصلاحات ساختاری است که به ارتقا مدیریت زنان توجه ویژه ای نشان خواهد داد.

آقای رئیس جمهور نیز در دفاعیه خود از وزرای پیشنهادی به مساله زنان پرداخت و نکات مهمی را اشاره کرد.

  1. ۵٫     سوال از وزرا در خصوص مساله زنان

 بعضی از وزرا گرچه وعده انتصاب وزیر زن دادند اما در عمل خلف وعده کردند. به همین دلیل نگارنده از وزرایی که در فاصله یکسال پس از انتصابشان، به ارتقا سطح مدیریتی زنان ازجمله انتصاب معاون زن نپرداختند سوال کرد. رویه طرح سوال به این شکل است که ابتدا وزیر برای پاسخ به سوال به کمیسیون مربوطه مراجعه می کند و سوال کننده در کمیسیون حاضر شده و سوال خود را می پرسد و وزیر توضیحات خود را می دهد. اگر سوال کننده راضی نشود این سوال به صحن علنی مجلس ارجاع می شود. از میان وزرای مورد پرسش اقایان جهانگیری وزیر صنایع، خرازی وزیر خارجه، و معین وزیر علوم در کمیسیون توضیحات خود را ارائه کردند و متاسفانه توضیحات شان در این خصوص قانع کننده نبود و بنابراین سوال از این وزرا به صحن علنی مجلس ارائه شد.

پرسشگری از وزرا در خصوص مساله زنان، پدیده ای منحصر بفرد و بسیار مهم در تاریخ تشکیل پارلمان در ایران است. در طول یک صد سال گذشته وزیری به مجلس در خصوص مساله زنان احضار نشده بود. لذا از این حیث از اهمیت خاصی برخورداربود. برای اولین بار وزرا باید در خصوص مساله ارتقا وضعیت زنان پاسخگو می بودند. این پاسخگویی البته اثرات مثبت خود را هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت بجا گذاشت. به زنان نشان داد که برای تحقق خواسته هایشان، حقوق و ابزارشان را بشناسند و بتوانند به درستی از ابزار مورد اختیار در رسیدگی به حقوق زنان استفاده نمایند.

نخستین وزیری که در صحن مورد پرسش قرار گرفت دکتر مصطفی معین، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری بود. ۲۲ خرداد ۱۳۸۱ دکتر معین در صحن علنی به سوال نگارنده پاسخ داد. به دلیل اینکه برای اولین بار از وزیری در خصوص عدم ارتقا زنان سوال می شد، این پدیده با اعتراض یکی از مردان نماینده مواجه شد. چرا که جامعه مدیران کشور که به شدت مردانه  است و هیچگاه زنی را در سطوح بالا مدیریتی تجربه نکرده بودند؛ تا حق زن را هم بدانند که وزیر یا معاون وزیر شود. چه برسد برای عدم دستیابی به این حق “مردی” هم مورد سوال قرار گیرد. همین مساله برابری جنسیتی در دسترسی به مدیریت سطوح عالی تصمیم گیری از جمله موارد مورد استناد مخالفان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان بود. به محض اینکه سوال نگارنده از وزیر خاتمه پیدا کرد و معین آماده پاسخ به سوال برآمد؛ رجبعلی مزروعی نماینده اصلاح طلب، طی  تذکر آئین نامه ای به سوال از وزیر علوم در خصوص ارتقا وضعیت زنان معترض شد؛ متاسفانه بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس هم با نگرش مردسالارانه اعتراض وی را وارد دانست.

طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس، وقتی رئیس جلسه تذکری را وارد بداند، باید اجرا هم بکند و در مورد سوال، به این معنا بود که باید ادامه گفتگو پاسخ وزیر قطع می شد. به همین دلیل بلافاصله چند مرد دیگر به رئیس جلسه تذکر دادند که چون تذکر مزروعی را وارد دانسته اید؛ بنابراین باید سوال متوقف و به دستور دیگر پرداخت. البته بلافاصله اعضای فراکسیون زنان هم فعال شدند و تذکر آئین نامه دادند. نبوی به شوخی گفت اگر گفتگو را قطع کند، “جلو من‌ فراکسیون‌ خانم ها با قدرت‌ و قوت‌ نشسته‌ است‌ و من‌ را از همین‌ بالا پایین‌ می‌کشد”. من هم به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی اشاره کردم که سوال از وزیر کاملا قانونی است.  در هر صورت سوال ادامه یافت پاسخ های وزیر که همان  تکرار سخنانش در کمیسیون آموزش و تحقیقات بود رضایت بخش نبود؛ بنابراین سوال برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات وفناوری ارجاع شد. (روزنامه رسمی، ۱۶۶۹۲ )

سوال از وزیر خارجه منجر به انتصاب نخستین مدیرکل زن شد. مرضیه افخم به عنوان مدیرکل روابط عمومی وزارت امور خارجه منصوب شد. اما پست سخنگویی به وی (که قاعده مرسوم بود) داده نشد بیش از ده سال طول کشید تا در دوره اقای روحانی نهایتا  افخم سخنگوی وزارت خارجه شد. سوال من از وزیر خارجه مربوط به این بود که چرا ایشان سفیر زن معرفی نکرده است. این سوال منجر به این شد که ایشان بگوید رییس جمهوری مخالف است اما خاتمی که ازوزیر خارجه برای انتقال ناکامل مساله گله مند بود بیان کرد که رهبری، مخالف انتصاب سفیر زن هستند.

  1. ۶٫     انتصاب استاندار زن ممکن یا غیر ممکن

یکی دیگر از اقدام های فراکسیون زنان تلاش برای انتصاب نخستین استاندار زن در تهران بود. معمول است که فراکسیون های استانی فردی را برای پست استانداری معرفی کنند و معمولا وزیر کشورهم مطابق پیشنهاد فراکسیون های استانی عمل می کند. استان تهران ۳۸ نماینده داشت و اکثریت هیات رئیسه مجلس هم از نمایندگان استان تهران بودند. در یکی از جلسات مجمع نمایندگان استان، با رای قاطع تمامی اعضا تصویب شد که استاندار استان تهران زن باشد. انتخاب شخص هم به عهده وزیر کشور، عبدالواحد موسوی لاری باشد. در عین حال خانم اشرف بروجردی با رای قاطع مجمع نمایندگان استان هم معرفی شد که آقای وزیر “بهانه یافت می نشود” را نیاورد.

 دبیر مجمع نمایندگان استان تهران علی اکبر موسوی مصوبه فراکسیون استان تهران را به وزیر ابلاغ کرد. اما موسوی لاری مخالفت کرد و گفت که حداکثر کاری که وی خواهد کرد انتصاب فرماندار زن برای فرمانداری شمیرانات است  و به هیچ عنوان وی حاضر نیست که استاندار زن منصوب کند. نگارنده به وزیر کشور تاکید کرد که انتصاب استاندار زن  مصوبه مجمع نمایندگان است و اگر ایشان مخالفتی با شخص معرفی شده دارند، این حق وزیر است که استاندار زن دیگری را معرفی کند. اما وی نمی تواند تبعیض جنیستی قائل شود و زنان را از دستیابی به این پست محروم کند.

مذکرات با وزیر کشور نتیجه ای نداشت. هر دو طرف مذاکره اصرار بر پیشنهاد خود می کردند. نهایتا مطرح شد که اگر وزیر کشور تبعیض جنسیتی در انتصابات خود قائل شود و زنان را به صرف زن بودن از دستیابی به پست استانداری محروم کند؛ این مساله منجر به طرح استیضاح وزیر در مجلس خواهد شد.  البته وی نیز برای استیضاح اعلام آمادگی کرد.

 عموما وزیر کشور از شرایط بسیار خوبی برای استیضاح برخوردار است برای اینکه می توان تعداد قابل توجه نماینده ناراضی که ورقه استیضاح را امضا کنند پیدا کرد. نگارنده قبل از جمع اوری امضا از نمایندگان برای استیضاح وزیر کشور، با بهزاد نبوی نایب رئیس اول مجلس و عضو موثر فراکسیون دوم خرداد در خصوص احتمال استیضاح وزیر کشور مذاکره کرد. کروبی رئیس مجلس و دو نایب رئیس مجلس بهمراه تعدادی دیگر از اعضای هیات رئیسه عضو مجمع تهران بودند و خود جز رای دهندگان به مصوبه مجمع در معرفی استاندار زن بودند.

نبوی توصیه کرد ابتدا اصلاحات پیروز شود سپس پیگیری مطالبات زنان ادامه یابد. در پاسخ، نگاره توضیح دادم که چنین برداشتی از اصلاحات صحیح نیست و اصلاحات را به معنای پاسخگویی به مطالبات اقشار مختلف مردم از جمله زنان تفسیر کرد. نهایتا پیشنهاد نبوی این بود که وی مساله را از طریق هیات رئیسه مجلس و هیات دولت و رئیس جمهورپیگیری کند.

پس از گذشت چندین روز، محمدعلی ابطحی، معاون پارلمانی رئیس جمهور با نگارنده تماس گرفت و در خواست مصالحه کرد. وی توضیح داد که بخاطر تقاضای مجمع نمایندگان تهران و انتصاب استاندار زن و انکار وزیر کشور مرافعه جدی در هیات دولت رخ داده است و آقای خاتمی نمایندگان زن را محق دانسته است. در عین حال، موسوی  لاری زیر بار انتصاب استاندار زن نرفته و راه حل میانه را در انتصاب اشرف بروجردی به عنوان معاون اجتماعی وزیر کشور می دانند.

در سطح معاونت وزارت کشور نیز تا آنزمان زنی حضور نداشت و این هم یک پیشرفت است گرچه به استانداری زن در این مرحله ختم نمی شد. همچنین مسوولیت تمامی شورای های شهر، روستا و استان به همراه بقیه امور اجتماعی در حوزه اختیار معاونت اجتماعی است و این مساله هم قابل توجه است. تصور نگارنده این بود که این یک گام به جلو است و هم هیات رئیسه مجلس و هم هیات دولت درگیر مساله شده اند و به این راه حل میانی رسیده اند و تدبیر حکم می کند که این راه حل میانی را پذیرفته شود. بنابراین ، اولین معاون اجتماعی زن هم در وزارت کشور منصوب شد و بعدها آقای لاری از عملکرد خانم بروجردی ابراز رضایت هم داشتند.

جمع بندی

در مجموع می توان گفت در جاهایی که اعضای فراکسیون زنان بخوبی استراتژی های عمل را طراحی کرده و درست و به موقع استفاده کردند توفیقاتی نصیب فراکسیون در پیشبرد اهداف زنان و پاسخگویی به مطالبات زنان شد و برعکس در جاهایی که به اندازه کافی در خصوص استراتژیها، روشها و کنشهای خشونت پرهیز مطالعه کافی و برنامه ریزی نشده بود، توفیق هم حاصل نشد. فراکسیون زنان در استفاده موثر از روش ها و کنش های خشونت پرهیز موفق بود و به همین دلیل هم است که کارنامه فراکسیون زنان چه در حوزه قانونگذاری و چه در حوزه نظارت بر دستگاه ها قابل دفاع است و بسیاری از اقدامات  و کنش های فراکسیون در طول تاریخ قانونگذاری در کشور منحصر بفرد بوده است.

کنش های فراکسیون زنان قابل تطبیق با اصول دوازدهگانه کنش های خشونت پرهیزی معرفی شده توسط آکرمن و کروگلر (۱۹۹۴) است که برای بهبود وضعیت و حقیق زنان ایران پیگیری شد. در ابعاد قانونگذاری و نظارت ، فراکسیون به دقت اهداف مورد نظر برای هر بخش را طراحی کرد و به توسعه قدرت سازمانی فراکسیون از طریق ایجاد گروه مطالعاتی در مرکز پژوهش های مجلس، ارتباط مستمر با سازمان ها و فعالان زنان، ارتباط منسجم با روزنامه نگاران پرداخت. همچنین فراکسیون به خوبی از اصل استراتژیک حمله به حریف و تنظیم اقدامات تهاجمی و دفاعی و ارزیابی مستمر حوادث و گزینه ها برای تصمیمگیری بهره گرفت. این اصول بویژه در ارتباط با تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و در بعد ارتقا مدیریتی زنان استفاده شد. فراکسیون های تاکتیک های مختلفی را استفاده کرد که در این مقاله تشریح شده است. همانگونه که “اعتراض توام با اقناع” یک روش بسیار مهم در کنش های خشونت پرهیز معرفی می شود[۳۷] دیدیم که این روش به کرات توسط زنان نماینده هم در حوزه قانونگذاری و هم نظارت مورد استفاده قرار گرفت. اگر تذکرات پیاپی زنان در لزوم رسیدگی به تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان نبود؛ شاید هیچگاه مجلس ششم این لایحه را تصویب نمی کرد. همچنین اعتراضات مکرر در غالب تذکرات آیین نامه ای و نامه به رئیس جمهور زمینه لغو اعمال سهمیه جنسیتی به ضرر زنان دانشجو را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراهم کرد. همچنین نمونه دیگری از اعترض و اقناع، رای عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی برای تصدی وزرات پست و تلگراف و تلفن بود و این هزینه ای بود که دولت اصلاحات پرداخت تا بداند که با جدیت بیشتری مساله ارتقا مدیریتی زنان را پیگیری نماید. در مجموع نمایندگان زن فراکسیون زنان به خوبی از اختیارات و ابزار قانونی خود برای بهبود وضعیت زنان بهره بردند.

References

Ackerman, P., Kruegler, C., Sharp, G., & Schelling, T. C. (1994). Strategic nonviolent conflict: The dynamics of people power in the twentieth century Praeger Westport, CT.

Barlow, R., & Akbarzadeh, S. (2008). Prospects for feminism in the Islamic republic of Iran. Human Rights Quarterly, 30(1), 21-40.

Burn, S. M. (2005). Women across cultures: A global perspective McGraw-Hill New York.

Gini Reticker. (2008). Pray the devil back to hell

Haeri, S. (2009). Women, religion, and political agency in Iran. Contemporary Iran: Economy, Society, Politics.

Haghighatjoo, F. (2012). The one million signatures campaign and its impact on legislators and            legislative policy in Iran.” In E. Hooglund & L. Stenberg (Eds.), Navigating contemporary           Iran: Challenging economic, social and political perceptions (pp. 75-95). New York City,             NY: Routledge.

Halim Chowdhury, E. (2011). Transnationalism reversed: Women organizing against gendered violence in bangladesh. NY. USA: SUNY Press.

Hausmann, R., Tyson, L. D., & Zahidi, S. (2008). The global gender gap report 2013

Krook, M. L. (2008). Quota laws for women in politics: Implications for feminist practice. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 15(3), 345-368.

MacKinnon, C. A. (1989). Toward a feminist theory of the state. Harvard University Press.

McAlisster, P. http://www.pammcallisterauthor.com/

McAllister, P. (1999). You Can’t kill the spirit: Women and nonviolent action. Zunes, Kurtz, and Asher (Eds.) Nonviolent Social Movements: A Geographic Perspective.Malden, MA: Blackwell,

Mir-Hosseini, Z. (2004). Fatemeh haqiqatjoo and the sixth majles: A woman in her own right. Middle East Report, (233), 34-39.

Mir-Hosseini, Z. (2007). How the door of ijtihad was opened and closed: A comparative analysis of recent family law reforms in Iran and morocco. Wash.& Lee L.Rev., 64, 1499.

Mir‐Hosseini, Z. (2006). Muslim women’s quest for equality: Between Islamic law and feminism. Critical Inquiry, 32(4), 629-645.

Powers, R. S., Vogele, W. B., Kruegler, C., & McCarthy, R. M. (1997). Protest, power, and change: An encyclopedia of nonviolent action from ACT-UP to women’s suffrage Routledge.

Seager, J. (2009). The penguin atlas of women in the world. NY.USA: The Penguin groups.

Sedghi, H. (2007). Women and politics in Iran: Veiling, unveiling, and reveiling Cambridge Univ Pr.

The Inter-Parliamentary Union. (Oct 2013). Women in national parliament. Retrieved 11.15.2013http://ipu.org/wmn-e/arc/world011013.htm

منابع فارسی:

آیین نامه داخلی مجلس (۱۳۹۱). برگرفته از وب سایت مجلس شورای اسلامی.

آفاری، ژ. (۲۰۰۶/۱۹۹۶). انقلاب مشروطه ایران. (مترجم. رضا رضایی) نشر ققنوس. تهران. ایران.

ابتهاج، ف.(شهریور ۱۳۸۱). گفتگو با خانم اعظم ناصری نماینده مردم اسلام آباد در مجلس شورای اسلامی. حوزه شماره ۱۲۶٫ ص.۴٫

روزنامه رسمی . (۲۵/۱/۱۳۶۴). مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره دوم. جلسه ۱۲۰٫ شماره ۱۶۶۹۲

روزنامه رسمی . (۱۲/۷/۱۳۷۹). مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ششم. جلسه ۳۳٫ شماره ۱۶۲۱۵

 روزنامه رسمی . (۱۸/۱۰/۱۳۷۹). مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ششم. جلسه ۶۳٫ شماره ۱۶۲۸۴

روزنامه رسمی . (۲۹/۵/۱۳۸۰). مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ششم. جلسه ۱۳۶٫ شماره ۱۶۴۶۲

روزنامه رسمی . (۱۸/۱۰/۱۳۸۰). مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ششم. جلسه ۱۸۳٫ شماره ۱۶۵۹۳

روزنامه رسمی . (۲۲/۱۲/۱۳۸۰). مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ششم. جلسه ۲۰۸٫ شماره ۱۶۶۴۳

روزنامه رسمی . (۲۲/۰۳/۱۳۸۱). مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ششم. جلسه ۲۳۰٫ شماره ۱۶۶۹۲

روزنامه رسمی . (۱۳/۱۲/۱۳۸۱). مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ششم. جلسه ۳۰۳٫ شماره ۱۶۹۲۷

 روزنامه رسمی . (۰۱/۰۵/۱۳۸۲). مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ششم. جلسه ۳۴۲٫ شماره ۱۷۰۲۶

روزنامه رسمی . (۲۸/۰۵/۱۳۸۲). مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ششم. جلسه ۳۵۰٫ شماره ۱۷۰۵۰

روزنامه رسمی . (۲۳/۷/۱۳۸۲). مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ششم. جلسه ۳۶۵٫ شماره ۱۷۰۹۶

روزنامه رسمی . (۰۳/۱۰/۱۳۸۲). مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ششم. جلسه ۳۸۵٫ شماره ۱۷۱۵۶

کولایی، ا. (پاییز ۱۳۸۲). زنان در عرصه عمومی. مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. شماره ۶۱٫

کولایی، ا. (دی ۱۳۸۵). زنان: مجلس ششم و حقوق زنان. ماهنامه آیین. شماره ۵٫ ص.۸۶-۸۹٫

کولایی، ا. (آذر ۱۳۸۶). زنان ایرانی پس از اصلاحات. ماهنامه آیین. شماره ۹٫ ص. ۴۷٫

گرامی زادگان،ا. (دی ۱۳۸۲). قوانین، طرحها و لوایح مربوط به زنان و خانواده در مجلس ششم (هفتم خرداد ۱۳۷۹ تا اول آذر۱۳۸۲). کمیته زنان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. تهران. ایران. شماره مسلسل.۶۸۳۷

مک آلیستر، پ. (۲۰۱۲). نمی توانید روح را بکشید: زنان و کنشهای بی خشونت. (مترجم. جهانداد معماریان). مرکز مطالعات دفاع استراتژیک بی خشونت

 


*دکتر فاطمه حقیقت جو، نماینده مجلس ششم ، استاد دانشگاه، و مدیر موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی است

[۱]انجام دادند. زنان امریکایی برای گرفتن حق رای اقداماتی همچون راهپیمایی، ملاقات با مقامات سیاسی، لابی در ایالتها، اعتصاب غذا

[۲] Ackerman & Kruegler

[۳] Gene Sharp

[۴] Principles of development

[۵] Principles of engagement

[۶] Principle of conception

[۷] McAllister

[۸] Barbra Deming

[۹] McAllister

[۱۰] http://www.pammcallisterauthor.com/

[۱۱] Stephan Zunes

[۱۲] The Global gender gap report of 2013

[۱۳] Inter-Parliamentry Union

[۱۴] Quotas

[۱۵] Liberia

[۱۶] Pray the Devil Back to Hell

[۱۷] Joni Seager

[۱۸]  Global or Transnational feminism

[۱۹] Burns

[۲۰] Halim Chowdhury

[۲۱] Frye

[۲۲] State feminism

[۲۳] Stetson & Mazur

[۲۴] Gleb

[۲۵] Steinberg

[۲۶] سعید حجاریان این ایده را در دوره اصلاحات مطرح کرد.

[۲۷] gender-conscience

[۲۸] Mackinnon

[۲۹] Barlow & Akbarzadeh

[۳۰] The convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)

[۳۱] Waldon

[۳۲] Krook

[۳۳] ‌ماده ۳ – اعزام دانشجویان پسر، که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند با در نظر گرفتن ظرفیت دانشگاه های کشور و امکانات ارزی،‌ رشته‌های مورد نیاز و کاملاً ضروری صورت خواهد گرفت. وزارت علوم هر سال یک بار این موارد را تعیین خواهد کرد. در شرایط مساوی اولویت با‌لیسانسیه‌های متأهل می‌باشد.
‌تبصره ۱ – زنان لیسانس و بالاتر با توجه به سایر ضوابط مندرج در این قانون، تنها در صورتی که ازدواج کرده باشند و در معیت همسر خویش‌می‌توانند داوطلب اعزام شوند.

[۳۴] Reservation

[۳۵] “نایب‌ رئیس‌: همه‌ خبرنگارهای‌ اینجا خانم‌ هستند، خلاصه‌ نمایندگان‌ توجه‌ بفرمایند. حضار ۱۹۶ نفر، موافقین‌ با این‌ ماده‌ واحده‌ برای‌ الحاق‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ کنوانسیون‌ محو کلیه‌ اشکال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ قیام‌ بفرمایند (اکثر برخاستند) با اکثریت‌ خیلی‌ خوبی‌ تصویب‌ شد، خیلی‌ متشکر.”

[۳۶] روزنامه رسمی شماره ۱۷۱۵۶: مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی. دوره ششم، جلسه ۳۸۵، تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۳

[۳۷] جین شارپ


 [S1]

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *