رشد جهانی دموکراسی و آزادی

مرکز مطالعات بی خشونت

طی ماههای اخیر، تقلای جهانی برای به دست آوردن دموکراسی اهمیتی فزاینده درامور بین الملل یافته است. در اواخر مارس سال ۲۰۰۵، تظاهرات مردم رئیس جمهوری تمامت خواه قرقیزستان را سرنگون کرد. درروز چهاردهم مارس تقریبا یک میلیون لبنانی با ریختن به خیابانها نمایشی چشمگیر ازقدرت مدنی بی خشونت را درراستای دموکراسی خواهی خود ارائه کردند و خواهان پایان حضور نظامی سوریه درکشورشان شدند.

درنوامبر و دسامبر سال ۲۰۰۴، جامعه جهانی ازگستردگی اعتراض و ثبات و پشتکارمقاومت غیرمدنی بی خشونت دراوکراین شگفتی زده شد؛ آنچه به انقلاب نارنجی انجامید ودرطی آن میلیونها شهروند به گونه ای موفقیت آمیز خواهان برگزاری انتخابات سالم و منصفانه شدند. اما انقلاب نارنجی اوکراین اخیرترین ازنوع خود است که درکشورهای گوناگون و زمانهای مختلف روی داده است: انقلاب ۱۹۸۶ فیلیپین، ۱۹۸۸ شیلی و لهستان، لهستان، آلمان شرقی و چکسلواکی درسال ۱۹۸۹، بالکانها در ۱۹۹۱، آفریقای جنوبی درسال ۱۹۹۴، صربستان و پرو درسال ۲۰۰۰ و گرجستان درسال ۲۰۰۳٫ پیشرفت و توفیق چنین جنبشهای مقاومت مدنی و تاثیر آنها برروی دورانهای انتقال سیاسی گفتگوی بین المللی را درمکانیسمهایی که دموکراسی طی آنها جای حکومت استبدادی را می گیرد، مشهود است.

رهبران جهانی نسبت به این مسائل توجه نشان می دهند. جرج بوش، رئیس جمهوری پیشین آمریکا درنطق تحلیف خود درژانویه سال ۲۰۰۵ براقدامات گروهها وافرادی تاکید کرد که به گسترش آزادی و دموکراسی کمک می کنند. آن سخنرانی و بیانیه ها و اظهاراتی از سوی دیگر رهبران جهان ازجمله کوفی عنان – دبیر کل سازمان ملل متحد- و هاویه سولانا – کمیسرامورخارجی اتحادیه اروپا، کمک کرده اند تا چگونگی ترغیب به ایجاد تغییر دموکراتیک و بنا کردن زیرساختهای زندگی دموکراتیک باثباتی را می توان تدارک دید.

گفتمان فزاینده بین المللی پیرامون دموکراتیزه شدن کشورها، فرایندی نظری نیست. طی سه دهه اخیر، دهها نظام درجای جای جهان سرنگون شده اند؛ نظامهایی که ارتشا بخشی ازآنها بوده، همچنین نظامهایی که تمامت خواه یا مستبد، تک حزبی یا نظامی بوده اند. به موازات سقوط سیستمهای استعمارگر،ناظمهای تازه ایجاد شده اند. دیکتاتوری ها سقوط می کنند و دولتهای تازه و دموکراسی های تازه جای آنها را به انحای گوناگون می گیرند.

براساس این گزارش تحقیقی، عامل تغییربا گستردگی مقاومت بی خشونت مدنی است که شامل نافرمانی مدنی دراشکالی گوناگون ازجمله تحریم، اعتراضهای مردمی، بسته شدن مراکز خدمات مختلف می شود که هدف از آنها اثبات نامشروع بودن حامیان نظامی حکومتهای تمامت خواه است.

درموارد دیگر، گذارازحکومت به حکومتی دیگراز راه فشار از پایین و اصلاحات از سوی نخبگان درون نظام میسر می شود. گاهی پیش می آید که صاحبان قدرت جای خود را عوض می کنند وحمایت خود را به جنبش مدنی قوی می دهند که به گونه ای روزافزون هم قویتر می شود. تساهل سیاسی هم از بالا به پایین ایجاد می شود وتوسط صاحبان قدرتی که پیشترمقتدر بوده اند اما اکنون لزوم تغییر و القای تساهل را درعرصه سیاسی دریافته اند. این صاحبان قدرت درتلاشند تا مانع ازاعمال تحریمهای شدید برجوامع و شهروندان آن شوند وزمینه رشد اقتصادی مناسبی برای این شهروندان فراهم آورند. گاه حقوق سیاسی وآزادیهای مدنی ناشی از عملکرد دخالتهای نظامی و صلح جویانه دخالت کشورهای دیگرو نهادهای محلی و همچنین جامعه بزرگ بین المللی حاصل می شود. درجهانی که به شکلی فزاینده استبداد ستیز شده است، این عوامل ونتایج درازمدت آنها نیاز به تحلیل و درک دارند.

اطلاعات لازم برای این تحقیق برپایه تحقیقات نهاد ما و بخشی از آمار و توضیحات ما برگرفته از مطالب منتشر شده از سوی خانه آزادی فراهم آمده است. این آمار و اطلاعات مدت سی و سه سال است که سالانه از سوی خانه آزادی چاپ و منتشر می شود. اطلاعات مطالب ” آزادی درجهان” گذار سیاسی را درموارد متعدد و دهها دموکراسی نوپا و سیاست ورزیهای ” آزاد” دربرمی گیرد.

برمبنای بیش از سه دهه اطلاعات آماری و شمار دولتهای ” آزاد” ی که از زمان انتشار این تئوریها آزاد شده اند و دهها دولت را درجای جای جهان دربرگرفته اند. شمار این دولتها به طور متوسط یک و نیم دولت افزایش را نشان می دهد و ازمجموع چهل و سه دولت به هشتاد و هشت درسال رسیده است و تعداد دولتهای غیرآزاد هم که درآنها سرکوب و فشار برمردم حاکم است،طی دو تا سه سال از شصت و نه به چهل و نه رسیده است.

استنتاج کلی این تحقیق آن است که روشن شود چگونه گذار از استبداد روی می دهد و نوع نیروهایی که از عوامل پیشرودراین گذارهستند برموفقیت یا شکست اصلاحات دموکراتیک موثرند، شناخته شود.

علاوه براین ، آزمون آماری اطلاعات به دست آمده برای بررسی تاثیرزمان برروی عوامل گوناگون هیچ گونه پیشرفت جدی برای آزادی به ارمغان نیاورد. این نشانگر آن است که درشمار بزرگی از گذارهای نظامهای گوناگون، مهمترین پیشرفتهایی که برای رسیدن به آزادی حاصل می شود اغلب اوقات این پیشرفتها زودتر حاصل می شوند. این رویداد طی دوران پنج ساله گذاررخ می دهد و بر اهمیت طبیعت نیروهای سیاسی و مدنی به عنوان بازیگران مهمی دردوران پیش از گذارتاکید ورزد.

این تحقیق طیفی گسترده از اطلاعات را پیرامون رفع موانع سیاسی، گذار از استبداد، حقوق سیاسی، و آزادیهای مدنی دراختیار خوانندگان خود قرار می دهد که با بهره ازاین اطلاعات بتوانند ویژگیهای کلیدی دوره پیش از گذار را به دوران حرکت به سوی آزادی و دموکراسی خواهی پیوند دهند.

این گزارش جو پیش گذار شصت و هفت کشور را مرور می کند و بعد، آنها را برمبنای سه مشخصه می سنجد و بررسی می کند: ۱٫ منابع خشونتی که پیش ازایجاد فضای باز سیاسی درجامعه وجود داشت. ۲٫ میزان و چگونگی توزیع قدرت از بالا به پایین و برعکس و تأثیرآن برفرایند گذار و ۳٫ قدرت و یکپارچگی یک ائتلاف بی خشونت مدنی.

این مطالعه این سه ویژگی دوران گذار را با میزان آزادی که اکنون- سالها پس از گذر از دوران گذار- وجود دارد، مرتبط می کند و این کار را از طریق به کارگیری آماری انجام می دهد که درنظرسنجی موسوم به ” آزادی درجهان” آمده که درآن آزادی درطیفی وسیع تعریف شده است و کشورهای آزاد نیز به چند بخش تقسیم شده اند. این تحقیق برخی کشورها را به عنوان “بخشی آزاد” می شناسد و بعضی دیگررا به عنوان “غیرآزاد.” کشورهایی که نیمه آزاد یا بخشی آزادند، آنها هستند که محدودیتهای شاخصی درخصوص این نوع حقوق و برابریها دارند و کشورهای غیرآزاد آنها هستند که درآنها حقوق سیاسی وآزادی های مدنی به طورسیستماتیک و گسترده ناهمخوانند.

این تحقیق و نظرسنجی که از سوی خانه آزادی انجام شده است، اعداد از یک تا هفت را به عنوان ملاک ومعیار تشخیص میزان آزادی یک جامعه تعیین کرده است. عدد هفت نشانگر آن است که هیچ وجهی از آزادی و رعایت حقوق مدنی درکشورمورد تحقیق وجود ندارد و سرکوب وفشار علیه شهروندان اعمال می شود و عدد یک نمودار آن است که مردمی که درکشور مورد مطالعه زندگی می کنند از آزادیهای  بیشتری برخوردارند.

هرکشوری که درآن گذاری طی سی دهه اخیر اتفاق افتاده دراین سه مورد بررسی شده و توضیحی پیرامون روشهای به کارگرفته شده به عنوان پیوست گزارش آمده است.

تمرکز تحقیق

این تحقیق گذارهایی را که طی سی و سه سال اخیرروی داده بررسی می کند؛ چرا که نظرسنجی فشرده طی این مدت درآمار و ارقام منعکس شده است و می توان سالانه این اعداد و آمار را به دست آورد.

ما گذارهایی را که درکشورهای کوچک روی داده کنارگذاشته ایم. معیار کوچک بودن، داشتن جمعیتی کمتر از یک میلیون است. کشورهایی که گذارهای سیاسی عمده درآنها طی دو سال اخیر اتفاق افتاده نیز از این فهرست حذف شده اند. بنابراین ما دراین  تحقیق رویدادهای اخیرقرقیزستان، گذاراوکراین دردسامبردوهزار و چهار یا گذارگرجستان درسال دوهزار و سه. علت نپرداختن به این کشورها آن است که هنوزمدت کافی اززمان گذاراز حکومتهای مستبد به حکومتهای شبه دموکراتیک در این کشورها روی  نگذشته است. به این سبب نمی توان درخصوص تحولاتی که هنوز درحال روی دادنند و تکمیل نشده اند تا جامعه را به سوی دموکراتیک شدن کامل پیش ببرند پیش گویی و گمانه زنی کرد؛ تحولاتی که برای ایجاد اصلاح درساختارحقوق سیاسی، بنیادین، قانونی و موازین حقوق بشررخ می دهند یا هنوز درحال تکمیلند.

درموضوع محدودیتهای بالا، این تحقیق این معانی را برای عبارت “گذارسیاسی” درنظر گرفته است؛ تأسیس دولتی تازه به عنوان بخشی از واحد های بزرگتر دولت (در مواردی چون چکسلواکی، اتیوپی واتحاد جماهیرشوروی) به عنوان پایان دادن به حکومتهای تمامت خواه تک رهبری؛ دیکتاتوریهای نظامی و نظامهای تک حزبی یا درپی پایان نظام اقتدارگرا با حکومت حزبهایی خاص.  این تحقیق مواردی را دربرنمی گیرد که یک حکومت اقتدار گرا جای خود را به دیگری می دهد یا مواردی که نظامی به دنبال کودتا جایگزین نظامی دیگر می شود؛ چه حکومت تازه نظامی باشد چه خونتا. برای نمونه، ترکمنستان را دراین تحقیق لحاظ نکرده ایم که کشوری است که از بخشی از اتحاد جماهیر شوروی که به شکلی تک حزبی اداره می شد تحت دیکتاتوری تک رهبری قرار گرفت. با این وصف، دراین تحقیق، ازبکستان لحاظ شده است، چرا که درآن دولتی تازه جای دیکتاتوری تک حزبی شوروی را گرفت و مجالی  محدود برای فعالیت سیاسی چند حزبی ایجاد کرد. گزینش جمهوری ازبکستان به این شکل دراین تحقیق به رغم آن انجام می شود که این جمهوری مدت کوتاهی را در دموکراسی سپری کرد، اما به دنبال آن فضایی مناسب برای فعالیت سیاسی چند حزبی نیز برای احزاب گوناگون سیاسی درآن ایجاد شد. البته در تقسیم بندی، ازبکستان در گروه کشورهای غیرآزاد قرار می گیرد.

از آنجا که معیارما گذار از سیستمهای است که درگذشته یا دیکتاتوری بوده اند یا مستبد یا نظامهای تک حزبی داشته اند، هیچ یک از کشورهایی که درفهرست ما قرار دارند، طی یک سال پیش از دوران گذار در رده کشورهای آزاد قرار نگرفته است. درنهایت، مروری که روی کشورها کردیم، شصت و هفت کشوررا به ما نشان داد که فراتر از مفاهیم و محدودیتهایی که آنها را مطرح کردیم حرکت می کنند و یک سوم صد  و نود و دو کشورجهان را دربرنمی گیرند.

یافته های عمده : آزادی چگونه به دست می آید

نخست آنکه جنبشهای مبتنی بر” قدرت مردم ” اهمیت دارند، چرا که نیروهای بی خشونت داخلی منبعی عمده برای اعمال فشار برای تغییر اساسی  دربیشتر گذارها هستند.

 نیروی مقاومت مدنی در پنجاه گذار از مجموع شصت و هفت گذار که مورد بررسی بوده، عاملی کلیدی است که دراین بیش از هفتاد درصد کشورهایی که درآنها گذار آغاز شده است، همزمان، حکومتهای دیکتاتوری سقوط کردند یا دولتهای تازه از بطن تلاشی دولتهای مستبد چند لایه ای برآمدند.دراین دست کشورها، گذارهای مخلوط در خلال نیروهای داخلی و قدرتمندان نیز رخ داده است.درمیان این کشورها، هیچ یک کشورآزاد نبوده اند،بیست و پنج تای آنها کشورهایی بوده اند که قدری آزاد هستند و بیست و پنج تا از آنها هم کشورهایی غیرآزاد بوده اند. امروز ودرگذر سالها پس از سپری شدن گذار در این کشورها، سی و دو کشورآزاد و چهارده تای آنها قدری آزادند و چهار تای آنها غیرآزادند.

دوم آنکه به طور قیاسی تاثیرمثبت اندکی برای اعمال آزادی درگذارهای ” از بالا به پایین” که توسط نخبگان درکشورهای گوناگون صورت گرفته وجود دارد.

پیش ازگذار چنین کشورهای آزاد نبودند و شش تای این دست قدری آزاد بودند و هشت تا آزاد نبودند. درحالی که اکنون پس از گذار دوتای آنها آزادند و هشت تا قدری آزاد و چهارتا آزاد نیستند. دریک رده بندی یک تا هفت گذارهای بالا به پایین به بهتر شدن یک و ده صدم درمیزان آزادی منتج شده و گذارهایی که باحضور رهبران مدنی قوی روی داده به نزدیک به دو وهفت دهم درهمان رده یک تاهفت پیشرفت درجامعه انجامیده است.

سوم آنکه حضورائتلافهای بی خشونت و قوی مدنی مهمترین عامل میان عوامل مور د بررسی بوده اند که دررساندن ملتها و کشورها به آزادی نقش داشته اند.

در سی و دو کشور ازشصت و هفت کشور مورد بررسی که نزدیک به چهل و هشت درصد این کشورها را تشکیل می دهند جبهه های سیاسی محبوب بسیار فعال و ائتلافهای مردمی مدنی که به تغییر منتج شده اند بسیاردیده شده است. در این سی و دو نمونه پیش از دوران گذارهیچ کشورآزادی درمیان کشورهای مورد بررسی نبوده است و هفده کشور غیر آزاد و پانزده کشور غیرآزاد بوده است.اکنون و سالها پس از دوران گذار، بیست و چهار کشور از میان کشورهای مورد بررسی ( که درواقع هفتاد و پنج درصد آنها را تشکیل می دهند)، حالتی رخ داده است که جنبش مدنی قوی بی خشونتی رخ داده است وجامعه را به سوی گذاری دموکراتیک سوق داده است. هشت کشور نیز که بیست و پنج درصد از کشورهای درحال گذار به سوی دموکراسی را تشکیل می دهند، و قدری فضا برای زندگی مدنی و سیاسی درآنها وجود دارد، دیده می شود.  این درحالی است که دردولتهای غیرآزاد هیچ یک از گذارها با نیروی انتقالی مدنی قدرتمندی رخ نداده بود.

چهارم آنکه اطلاعات موجود برآن است که دورنمای آزادی وقتی اپوزیسیون دست به خشونت نمی زند بسیارروشنتر  است.درکشورهایی که ائتلافهای قوی و منسجم با به کارگیری عناصر مهم و عمده ساختاری درمقاومت بی خشونت شکل گرفته است، رقم شاخص آزادی سه و بیست و چهار درصد افزایش یافته و از پنج و سی و سه صدم دوران پیش ازگذار به دو و نه صدم دوران گذار رسیده است.این افزایش روشن است که درکشورهایی رخ می دهد که ائتلافهای نسبتا قوی درآنها شکل می گیرد و به این ترتیب حرکتهای بی خشونت نمودی روشن دارد. نرخ آزادی دراین دست کشورها از میانگین پنج و یازده صدم پیش از دوران گذار به سه وسی ونه صدم امروز  رسیده و رشدی معادل یک و هفتاد و دوصدم داشته است. درگذارهایی که نیروهای بی خشونت داخلی ضعیفند یا حضور ندارند، این اعداد از پنج و چهل وهفت صدم در سال پیش از گذار به چهار و پانزده صدم رسیده است که پیشرفتی معادل یک و سی و دو صدم داشته است که کمتر از نیمی از تغییرات رخ داده درگذارهایی روی داده است که جنبش ائتلافی بی خشونت قوی اتفاق افتاده است. به بیان دیگر، هرقدرجنبشهای مدنی قوی تر و یکپارچه تر باشند و درآن شرایط به دوران گذار وارد شوند، میزان دموکراسی که آن کشور ها به آن دست می یابند بیشتر و ساختار آن محکم تر ومفاهیم دموکراسی و آزادی درآنها عمیق تر می شود. تحلیل واپس گرایی نیز دراین مورد تاثیر عمده و شاخص این جنبشها را برروی سطح آزادی نشان می دهد.

درمجموع ۴۷ مورد گذار درکشورهایی رخ داده است که خشونت اپوزیسیون صفر یا بسیار کم بوده است. پیش از دوران گذار، هیچ یک از این کشورها آزاد نبودند و ۲۳ تای آنها قدری آزاد بودند و ۲۴ تای آنها غیرآزاد بودند. امروز و درپی سالها گذشتن از دوران گذار ۳۱ کشورآزاد هستند و ۱۱ تای آنها قدری آزادند و پنج تای آنها آزاد نیستند. در این ۴۷ مورد ۲۲/۵% نرخ آزادی متوسط پیش از دوران گذار بوده و میزان پیشرفت آنها ۶۹/۲% بوده است. این رقم که رقمی بسیار شاخص برای طیفی از یک تا هفت به شمار می رود، میزان پیشرفت طی دو سال و پنجاه و سه صدم بوده است.

دربرابر؛ درکشورهایی که اپوزیسیون خشونت را به کارگرفت، پیش از گذار هیچ کشوری آزاد نبود و هشت تای آنها هم قدری آزاد بودند و ۱۲ تای آنها غیر آزاد تلقی می شوند. امروزچهارتای آنها آزادند و دوازده تا قدری آزاد و چهار غیر آزاد تلقی می شوند. نرخ بیکاری درکشورهای مورد بررسی درجای جای جهان حاکی از آن است که به دنبال گذار نرخ آزادی در آنها به میزان ۵۲/۱% افزایش یافته که مقداری قابل قیاس است با مواردی که خشونت از سوی اپوزیسیون اعمال نشده بود.در مجموع اطلاعات حاکی از آن است که بیش از ۷۵% احتمال آن وجوددارد که کشوری درصورت عدم اعمال خشونت از سوی اپوزیسیونش به دنبال دوران گذار درشرایط از نرخ بالای آزادی برخوردارباشد.

ما همچنین می خواستیم امتحان کنیم و بفهمیم آیا نتایج رسیدن به آزادی بهتر می شود یا نه. این امر درشرایطی بررسی می شود که مقاومت مدنی بی خشونت جایگیزین خشونت اپوزیسیون می شود. بنابراین ما تمامی کشورهای مورد مطالعه را که به نوعی گرفتار خشونت شده بودند دردروان پیش از گذارشان بررسی کردیم. از ۳۲ کشور مورد مطالعه که دوران گذار را با خشونت قابل توجه از سرگذرانده اند، ۲۰ مورد خشونت نیروهای اپوزیسیون بود که به تنش میان آنها و نیروهای دولتی انجامید که هر دو به خشونت متوسل شده بودند. البته این کشورها کشورهای قدری آزاد (از میان انتخاب شده بودند که هشت کشور را دربرمی گیرند و ۱۲ کشور غیرآزاد را). امروز چهار کشور یعنی ۲۰% آنها آزادند و ۱۲ تای آنها یعنی ۶۰% درصد قدری آزادند و چهار تای آنها که ۲۰% درصد آنها را شامل می شوند غیرآزاد هستند. دربرابر، ۱۲ مورد را یافتیم که درآنها میزانی بیشتر و شدیدتر از خشونت از سوی دولت اعمال می شود اما درزمانی که اپوزیسیون بی خشونت عمل می کند. پیش از از گذار پنج کشورقدری آزاد بوده اند و هفت کشور غیرآزاد بوده اند. سالها پس از گشایش سیاسی، هفت کشور یا ۵۸% آزاد و پنج کشور یا ۴۲ کشور قدری آزادند. این درحالی است که درمیان کشورهای مورد بررسی هیچ یک غیرآزاد نیستند.

درپایان اطلاعات ما حاکی از آن است که راه کلیدی برای حل مشکل توسل به خشونت می تواند این باشد که عملا دستیابی به آزادی پایدار با اعمال خشونت به شکلی شاخص کاهش می یابد. دربرابر اپوزیسیونی که درمقابل خشونت دولتی به خشونت دست می زند راه خود را برای رسیدن به دوران گذار و پس از آن دموکراسی دشوار می کند. نگاهی دقیقتر توام با عدد و رقم به گذارهای گوناگون در کشورهای مختلف به بن بست رسیدن دورانی که فرجامی عجین با آزادی داشته باشد ممکن است دردوران مبارزه پیش از گذاردرآنها خشونت اعمال شده باشد. میزان خشونت اعمال شده بر این ادعا صحه می گذارد که جایگاه و محل اتکای اپوزیسیون به سمت خشونت احتمال رسیدن به آزادی های سطح بالا را کاهش می دهد. در۲۰ گذار هر دو بخش دولت و بخشهایی از اپوزیسیون به خشونت متوسل شدند. نرخ اصلی آزادی درشرایط پیش ازدوران گذار ۵/۵ و بعد از دوران گذار ۹۸/۳% بود. افزایش این عدد حاکی از افزایش ۵۲/۱% صدم درصدی برای نرخ بیکاری است که درمقیاس یک تا هفت سنجیده می شود. در تنها چهار کشور مورد بررسی که ۲۰% آنها را شامل می شوند؛ این موارد  نوعی یکپارچگی مدنی و اجتماعی را نشان میدهند و گونه ای ائتلاف را میان نیروهای اپوزیسیون با دولت. فعالان چنین بخشها و جنبشهایی می توانند به جبنش خط دهندو آنها را تحت تاثیرقرار دهند.

درمقابل، در ۱۲ موردی که درشرایط اعمال شدید یا شاخص خشونت توسط نظام کشور اپوزیسیون نیز تلاش کرد به مقاومت خود ادامه دهد . اما با این تفاوت که تلاش اپوزیسیون تبدیل به استفاده از قوه قهریه شد. اما نرخ آزادی پیش از گذار ۰۵/۰% و ۲۵/۰% است درحالی که پس از گذار و امروز این میزان به ۶۳/۲% رسیده است، که جهشی معادل ۶۲/۲% درصد داشته است.۱ مهم آن است که ائتلاف های مدنی بی خشونت در۸۳% از موارد مورد بررسی حضور داشته اند (که درده مورد از دوازده مورد مطالعه است.)

اطلاعات ما به این ترتیب می گوید که فعالیت ائتلافهای مدنی بی خشونت میزان تمایل و علاقه اپوزیسیون را به اعمال خشونت کاهش می دهدو همزمان نیز به نتایج مثبت بیشتری برای رسیدن به آزادی می انجامد.

همچنین نوعی سینرژی مثبت از تلفیق شماری از عوامل به دست می آید که دراین مورد نقش ایفا می کنند. ۱۸ کشور مورد مطالعه دوران گذار خودرا با مقاومت مدنی و بدون خشونت طی کرده اند. گذار در این کشورها از راه ائتلافهای قوی مدنی روی داده است. طی سال پیش از گذار، هیچ کشوری آزاد شناخته نشده بود و نه کشور قدری آزاد و نه کشور دیگر غیرآزاد بودند. اما به دنبال گذار ۱۷ کشور که معادل ۹۴% می شود به عنوان کشورهای آزاد شناخته شدند، یکی ازآنها قدری آزاد بود و هیچ یک غیرآزاد نبودند. کشورهای درحال گذارکه این دو نوع معیار طی دو سال پیش از گشایش فضای سیاسی درآنها مد نظر بود میزان آزادی بیشتری یافتند که از ۴۷/۵% دردوران پیش از گذار به ۵۳/۱% امروز رسیده است که رقم رشد چشمگیری معادل ۹۴/۳% در طیف یک تا هفت داشته است.

بنابراین این تحقیق نمودار آن است که انتخاب راهکارهای لازم توسط اپوزیسیون درنشان دادن مقاومت در برابر سرکوب برای نتیجه آزادی اهمیت بنیادین دارد. در این حال این اطلاعات حاکی از آن است که هم جامعه بین المللی و هم رهبران جبنشهای اپوزیسیون باید به این یافته ها دقت کنند.

نیاز به یک الگوی تغییر

با توجه به اهمیت عامل مدنیت در دهها گذار اخیر از نظامهای اقتدار گرا، شگفتی انگیز است که میزان کمک لازم از سوی منابع بین المللی برای تلاشهای مدنی یک کشور چقدر اندک است.آمریکایی ها از طریق یو اس اید (آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده) ، نهاد ملی دموکراسی و نهادهایی خصوصی عمده مثل انستیتو جامعه باز و گروهی کوچک از بنیادهای ملی و بین المللی و بنیادهای خیریه و غیرانتفاعی این گونه کمکها را برای کمک به اعتلای دموکراسی ارائه می کنند. برخی دولتهای اروپایی بخصوص بریتانیا، هلند، کشورهای اسکاندیناوی و آلمان کمکهایی به گروههای مدنی مستقل داخلی کشورها کرده اند. بخش عمده ای از این کمکها از طریق گروههای گوناگون بین المللی به مقاومتهای مدنی گوشه و کنارجهان تخصیص می یابد . بنیادها و مراکزی چون : موقوفه ملی آمریکا برای دموکراسی، انستیتوی بین المللی جمهوری خواهان، انستیتوی ملی دموکراتیک، بنیاد وست مینیستر برای دموکراسی وگروه موسوم به بنیادهای سیاسی آلمان وابسته به احزاب سیاسی؛ اشتیفونگن.

با این وصف، حمایت با هدف حمایت از تغییری که منشأ آن نیروهای داخلی باشد تنها بخشی کوچک از کمک به توسعه بین المللی را که به سمت کمک به اشاعه دموکراسی صرف می شود، تشکیل می دهد. مبالغی از هزینه هایی را درنظر بگیرید که یو اس اید به اشاعه و تحکیم دموکراسی درجهان می کند؛ درحالی که یک سوم این کمکها رسما برای حمایت از دموکراسی تخصیص داده می شود، بیشتر این برنامه ها لزوما به ان جی او های سیاسی تعلق نمی گیرد. این کمکها با هدف رسیدن به گروههای مدنی یا فعالان جوان که در تلاش برای آزادی و دموکراسی پیشتازند، نیز اختصاص داده نمی شوند و این در حالی است که این گروهها و فعالان درمیان مهمترین واصلی ترین بخشهای رسیدن به آزادی هستند و تقلاهای مدنی.

علاوه براین، حمایت از کار سازمانهای غیر دولتی درمیان بسیاری از کسانی که تلاشهای مدنی می کنند از ارج و قرب سابق خود برخوردار نیست و سرمایه گذارانی که بخواهند سنگ بنای دموکراسی را درائتلافهای مقاومت مدنی برای تغییرات ماندگار بنا نهند، این کار را با رغبت انجام نمی دهند. بخش عمده این گونه حمایتهای مالی پدیده ای را مورد حمایت قرار می دهند که ساختن ظرفیت عمومی خوانده می شود. که کمکهای آموزشی و فنی را شامل می شود و به ندرت با نیازها و مهارتهای مورد استفاده اوایل پا گرفتن مقاومتهای مدنی خوانایی دارد.

بیش از این همه، اغلب برنامه های احزاب سیاسی درجدایی کامل از برنامه های جامعه مدنی اجرا می شوند. با این وصف، بیشتر گذارهای مدنی موفقیت آمیز از ائتلاف نیروها و راهبردهای تکمیلی می آیند که گروههای سیاسی دموکراتیک را با جامعه گسترده تر مدنی مرتبط می کند و پیوند می دهد.

هنگامی که یک گشایش سیاسی رخ می دهد و گذار به دموکراسی در راه است، ضرورت دارد که حامیان مالی به حمایت مالی خود از گروههای دموکراسی خواه مدنی به عنوان وسیله ای ادامه دهند که فشار مدنی برمقامهای تازه است که درراه لیبرالیسم و اصلاح گام برمی دارند.

نیازی عمده برای آن وجود دارد که جامعه دموکراتیک بین المللی اهمیت مقاومت مدنی بومی را برای به چالش کشیدن استبداد و ترویج دموکراسی دریابد و نوعی الگوی تغییر دراولولیتهای خود را پی بگیرد تا جنبشهایی را با منابع و نیروهای تازه آغاز کند.برای سیاست گذاران مهم است متوجه باشند که دربیشتر موارد مانند سرمایه گذاری درزندگی مدنی کمترین میزان سرمایه گذاری انجام می شود که حدود چند میلیون دلار یا کمتر است. با این همه با توجه به روابط جاری درون اجتماعات دموکراتیک و توسعه پایدار در جوامع شفاف، باز و دموکراتیک، نیاز به تعهد بین المللی و کمک جهانی برای رسیدن به دموکراسی های تازه ونوپا درجوامع بسته و دموکراسی های شکننده وجود دارد.

با پیشبرد بیشترآزادی و دموکراسی که اکنون به شکل هدفی مهم و عمده درآمده، برای کشورهایی چون ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، هلند،کانادا و دیگردموکراسی ها نیاز به مطالعه مداوم گذارهای سیاسی درکل و گذارهای دموکراتیک درجزء احساس می شود. امید ما آن است که این تحقیق نیز نخستین گام باشد به سوی مواجهه با عوامل متعددی که درتغییرات دموکراتیک ماندگار برای حکومت قانون و حقوق بشرنقش بازی می  کنند.

جهان به سوی احترام یبشتر برای حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی گام بر می دارد. حکومتهای استبدادی و اقتدار سیاسی و ارتشا و مدیریت مجرم دولتی و سوء رفتار با اقلیتها اکنون و امروز مورد چالش قرار گرفته است. با این حال و به رغم آنکه احترام عمیقی برای آزادی وجود دارد، پیشرفت افزون دراین راستا تضمین شده نیست. اگر جامعه رو به رشد دموکراسی های جهان به طور کامل درک و دریافت انگیزه های ویژه ایجاد تغییر را نداشته باشد، حکومتهای تمامت خواه و اقتدارگرا دربسیاری نقاط جهان به حکومت خود ادامه می دهند.

طبیعی است که گذاری آرام و بی خشونت و بدون خشونت برای عبور کردن از خودکامگی حکومتها و رسیدن به دموکراسی پایدار مورد نظر و موردنیاز است. طبیعی است که نیروهای ائتلاف داخلی باید خود به این بیاندیشند که چگونه باید ائتلاف کنند اما جامعه دموکراتیک جهانی باید اصلاحگران اپوزیسیون را به تمرکز روی ساختن ائتلافهای گسترده ترغیب کنند و با حمایت و کمک فنی و مالی بر تلاش برای تغییر و تحول تمرکز کنند. بخشی از چنین کمکهایی باید برنامه ها ومبادلاتی باشد که درکشورهایی که گذار را به دموکراسی و آزادی از سرگذرانده اند و گذارهای موفقی داشته اند با کشورهایی صورت می گیرد که دردوران گذار نیستند و از این راه می توانند روابط خود را با کشورهای همتای خود که جوامعی بسته  دارند گسترش دهند.

چنانکه یافته ها و توصیفات نشان می دهد، فرصتی برای رسیدن از ائتلافهای کوچکتر به توده های بزرگتری که این ائتلافهای مدنی را برپای می کنند،توسط انتخابات ملی عمده و رفراندوم تأمین می شود.این به آن معناست که فشار بردولتها برای آنکه فرایند انتخابات را به شکل اولویت اصلی با کمک حامیان بخش خصوصی خود تلقی کنند باید دراولویت قرار داشته باشد.منتقدان مرتب به دولتهای شبه دموکراتیک اشاره می کنند و به انتخابات پرتقلب نیز اشاره دارند . این درحالی است که عمدتا به گونه ای دقیق روشن است که تقلب و سرکوب نهایتا دولتهای اقتدارگرای مستبد را از دستیابی به ادامه حکومت باز می داردو به سوی آزادی خواهی سوق می دهد و دررا برای این امر باز می گشاید.درمیان نمونه هایی این چنین می توان به قرقیزستان اوایل سال دوهزار وپنج اشاره کرد و به اوکراین سال دوهزار و چهار و گرجستان سال دو هزار و سه ( همه این مثالها هنوز به لحاظ آماری مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرا رنگرفته اند و هنوز ناروشن است که نتایج دقیق شرایطی که تغییر کرده چگونه خواهد شد و تا چه حد ماندگار است).مواردی که می توان درمورد آنها به درستی نظر داد و نقش و وضعیت به کارگیری راهبردهای جامعه مدنی و مقاومت مدنی نیز درآنها طی سالها روشن شده است. این قبیل نمونه ها عبارتند از:انتخابات ریاست جمهوری سال هزارو نهصد و هشتاد و شش درفیلیپین و رفراندوم شیلی درسال هزار ونهصدو هشتاد و هشت در خصوص ریاست جمهوری آگوستو پینوشه و انتخابات سال هزار و نهصد و نود نیکاراگوئه و انتخابات ریاست جمهوری سال دوهزار در صربستان و مونته نگرو( یوگوسلاوی سابق) و همچنین انتخابات پرتقلب سال دوهزار درپرو.

جنبشهای مدنی گسترده معمولا پس از گذار ازحکومتهای اقتدار گرا منفک می شوند.با اینحال تفکیک آنها معمولا نتیجه ایجاد و بازآفرینی مجموعه ای از گروههای مدنی است که از عموم حمایت از دموکراسی می خواهند و خواهان اصلاح در ساختارآموزشی و اجتماعی اند. همراه اینها مسائلی چون حقوق بشر و به کارگیری معیارهای ضد ارتشا نیز مطرح است.یک بخش مدنی فعال وزنده در دوران پس از گذاردرمیان قدرتمندان جدید دولت می تواند نیرویی عمده تلقی شود.این نیرو قادر به شکل دادن گروههای فشاری است که دولت و رهبری تازه دموکراتیک را به سبب دموکراتیک بودن جوابگوست، به ماندن برسر تعهدات پیش ازدوران گذار خود وا می دارد.

انتقال معلومات راهبردی و شگردهای مقاومت مدنی بی خشونت

تغییر- و قابلیت ایجاد تغییردرهرکشوری- به عوامل درونی و تغییرات درون هر جامعه ای از دید افکار عمومی دارد. اما نیروهای اپوزیسیون با دریافت دانش و آگاهی بیشتر می توانند فعالیتهای امید بخشتری داشته باشند.این همه به معنای ایجاد وپیش بردن جریانی از تغییر است که بدون خشونت حاصل شود.وجود ساختاری مدنی که مجموعه ای دربرگیرنده باشد ازگروههای گوناگون فعال مدنی و ائتلاف آنها با یکدیگر برای ایجاد طیفهایی گسترده تر درزمینه معلومات و شیوه عملکرد لازم برای بارورکردن تغییرلازم است.چنین است که با به کارگیری راهبردهای گوناگون می توان مقاومت غیرخشونت باررا به طیفی گسترده از این نوع مقاومت و به قدرتی موفق درراه رسیدن به جامعه مدنی بدل کرد.

هنگامی که حرکتهای بومی آماده پاسخ دادن به تقاضاهایی برای آموزش و تجربه باشند، باید ظرفیتی برای پاسخ گویی سریع دراین امروجود داشته باشدکه در زمانی مطرح می شود که نیروهای اپوزیسیون به کمکهایی از این قبیل نیازدارند. نقطه تمرکز این نوع کمکها باید تلاش برای تفهیم روشهای غیر خشونت آمیز مقاومت مدنی باشد و وارد آوردن فشار مالی بربانکها و سیستم اقتصادی کشور. همچنین باید توزیع عادلانه اطلاعات از طریق رسانه ها انجام شود (شامل اینترنت، پیام کوتاه تلفن همراه و مواردی ازاین قبیل) که عمدتا خارج از مهار دولتهای خودکامه اند.

گسترش فضا برای حرکات بی خشونت مدنی از راه اعمال تحریمهای هدفمند

روش مهم دیگری برای کمک به گذارهای دموکراتیک آن است که با خشونت و اعتراضهای مردمی خشن و هرگونه اعمال خشونت دیگری مبارزه شود و تلاش آن باشد که راه حل بی خشونت جایگزین آنها شود. ارگانهای دولتی و موسسات بین المللی در زمان جنگ داخلی باید تلاش کنند از میزان تنش موجود بکاهند و برانتخاباتی که انجام می شود نظارت کافی داشته باشند. دموکراسی ها باید خود را وارد اعمال دیپلماسی پیشگیرنده بکنند تا به خشونت پایان دهند و سیاستهایی را مورد حمایت قرار دهند که میزان خشونت را محدود یا حذف کنند و  این کار را از همان ابتدایی ترین مراحلش انجام دهند.

حمایت مالی بین المللی همچنین باید از جنبشهایی حمایت کند که می توانند به جای خشونت بنشینند و به جای گروه هایی به کارآیند که اصولا خشونت را دراولولیت های خود اعمال کرده اند. مردمی که در کشورهایی به سر می برند که از خشونتهای سیاسی یا قومی یا قشری رنج می برند معمولا درک و دریافت مناسبی از تقاضای رهبران اقتدارگرایی دارند که معمولا از خطر به عنوان توجیه فرمانروایی سرکوبگرانه خود بهره می برند.

تلاش برای حفظ و صیانت از امنیت فردی باید ازجنبشهای بی خشونتی که از جنگ داخلی یا غیرداخلی رنج می برند دردراز مدت حمایت کند وبیش از آن ، مهم آن است که فضایی که درآن رفتارهای مدنی بی خشونت پای بگیرد، ادعای افراط گرایانی را که تنها راه تغییررا دراعمال خشونت می بینند، بی ارزش می کند.

مکانیسمی کلیدی برای کمک به سرکوب خشونت و ایجاد فضا برای رفتارهای مدنی تمایل جامعه بین الملل است برای اعمال تحریمهای هدفمند علیه کشورهایی که نظام حاکم برآنها تمامت خواه است. دربرخی موارد تهدید به اعمال تحریم می تواند به بی انگیزه کردن دولتهای خودکامه برای توسل به زور دامن بزند.به این ترتیب تحریمهای هدفمند و تهدید به آنها می تواند به ایجاد فضایی بازتر برای جنبشهای مقاومت مدنی بی خشونت منتج شود.آنچه به همین میزان مهم است آن است که این یافته ها مبین آنند که موارد مهم درتبیین آزادی درزمانی روشن می شوند که اپوزیسیون از طریق مقاومت گسترده مدنی دربرابر خشونت دولتی می ایستند. این تحقیق حاکی از آن است که طی مرحله ای که به گشایش سیاسی منتج می شود مبارزه بسیاری با اعمال خشونت یا تلاش برای اعمال خشونت انجام می شود. این امر به نوبه خود برنیاز جهت دادن به منابع مستقیم و کمک فنی به سمت این نوع جنبشهای مدنی تاکید بیشتری می ورزد.

تدارک منابع غنی تر برای ارتباطات و رسانه های مستقل

رهبران اقتدارگرا مشروعیت دموکراتیک ندارند واین فقدان مشروعیت دموکراتیک لازم است از طریق نیروهای دموکراتیک داخلی مورد چالش قرار گیرد. اما به این دلیل که دولتهای سرکوبگر به محدود کردن یا کنترل کردن رسانه ها و ارتباطات دست می زنند، فعالان دموکراسی خواه باید راههایی دیگر برای ارتباط بیابند تا توقع مردم را برای رسیدن به حق مشروع دموکراسی برآورند. در این تلاش اینترنت، روزنامه های مستقل و بولتن های خبری تارنماهای مختلف همچنین شبکه های رادیویی و تلویزیونی وماهواره ای و همچنین تلفنهای همراه و پیام کوتاهی که ازطریق آنها منتقل می شود نقش مهمی دارند. ارتباطات و رسانه های مستقل در تامین کمکهای لازم به اپوزیسیون داخلی نقش بسزایی ایفا می کنند. برای دست یافتن گروههای اپوزیسیون به دوستان احتمالی خود درون کشورها، رسانه ها موثرترین نقش را به عهده دارند. به این ترتیب است که می توانند حمایت کافی را از فعالان مدنی بکنند. سلب مشروعیت از یک حاکم خودکامه برای موفقیت در جنبشی مدنی و بی خشونت به عنوان تلاش جنبش برای جا انداختن خود به عنوان صدای آرزوهای عمده مردم ضروری است. دربسیاری از گذارها، ارتشا و تبارگماری و گروه بندی عواملی کلیدی بوده اند برای تعمیق حالت عمومی ازخود بیگانگی. رسانه های مستقلی که درخصوص ارتشای دولتی و سوء استفاده از قدرت دربخشها و قشرهای گوناگون گزارش می دهند شگردهای پراهمیت بی خشونت را تسهیل این فرایند به کارمی بندند.کمک به استقرار دموکراسی از سوی جامعه جهانی باید منابع برقراری ارتباط از طریق رسانه های مستقل و انتخاب شده را افزایش دهند، چرا که این رسانه ها حامل پیام دموکراسی خواهی جامعه مدنی و گروههای مقاومت بی خشونت در بطن اجتماعهای بسته و توتالیتر هستند.

استنتاج مشاهدات

این تحقیق نخست نگاهی دارد به آنکه آزادی چگونه به دست می آید. نه نسخه ای است برای دردهای دنیا و نه الگویی ارائه می کند برای سرنگون کردن و کنار گذاردن حکومتهای خودکامه و مستبد و جایگزین کردن آنها با دموکراسی. این تحقیق تنها شماری از عوامل را درنظر می گیرد که درگذار کشورهای گوناگون به دموکراسی کارآمد بوده اند. این تحقیق برای مثال به بررسی تمامی عواملی نمی پردازد که به پیدایش ائتلافهای مدنی کمک می کنند و به بررسی روابطش با یافته هایی از قبیل سطح درآمد یا میزان و سطح توسعه طبقه متوسط نمی پردازد که همه عواملی مهم برای اصلاح دموکراتیک تلقی می شوند. این تحقیق به شیوه نگهداری سیتسمهای توتالیترو استبدادگرا و چگونگی حفظ قدرت توسط آنها نپرداخته، اما امید ما آن است که این مطالعه درطیفی وسیعتر قابل تعمیم به ابعاد دیگر آزادی و سرکوب باشد.

برای توسعه دموکراسی حیاتی است که جوامع سیاست گذاری و تحلیلی درک کاملی از مکانیسمهایی عینی که به وسیله آنها آزادی پیشرفت می کند داشته باشند. ولی با اینکه الگوی استانداردی برای رسیدن به آزادی وجود ندارد، یافته های اولیه حاکی ازآن است که دربسیاری موارد طیفی وسیع ازویژگیهای افراد می توان این مفاهیم و انتقال آنها را درزمانی مناسب و مکانی مناسب ادامه داد.

 ژوئن ۲۰۰۵

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *